وصلت الأزمة المالية العالمية أو ما عرف بأزمة الرهن العقاري عام 2008، إلى ذروتها مع إفلاس بنك ليمان براذرز ، وفيما يلي قصة أشهر إفلاس في تاريخ أمريكا أو تاريخ العالم الحديث.
تم إخطار ليمان براذرز بتخفيض التصنيف الائتماني الخاص به بسبب مركزه المثقل بالرهون العقارية عالية المخاطر.
وقد قدم بنك ليمان التماسا يحمل أكبر ملف إفلاس في التاريخ في أمريكا، حيث بلغ حجم الإفلاس أكثر من 600 مليار دولار أمريكي.
وهو ما أدى إلى أكبر انخفاض في مؤشر داو جونز الصناعي في يوم واحد بنسبة 4.5%، وهو أكبر انخفاض منذ هجمات 2001.
كما أدى ذلك الانخفاض إلى:
-
زعزعة النظام المالي بسبب عدم الثقة بالحكومة وقدرتها على إدارة الأزمة.
-
شهدت صناديق الاستثمار حركات بيع مكثفة وسحب للأموال للحد من الخسائر، وهنا بدأت الأمور تأخذ مسارا تراجيديا آخرا.
حيث بدأت السحوبات الفردية بتهديد البنوك الواحدة تلو الآخر، وهو ما أدى إلى زعزعة 21 بنكا أمريكيا بالفعل.
إفلاس بنك ليمان براذرز – البداية
كان هذا البنك من أوائل العاملين في مجال الرهن العقاري وتحديدا عام 1997، ثم تضخمت أعماله في هذا المجال عام 2000.
حيث اشترى البنكُ الكثير من شركات الرهن العقاري الرائدة لتوسيع قدرته على إنشاء الرهن العقاري.
ومع مرور الوقت أصبح ليمان من أبرز القوى في سوق الرهن العقاري، وبحجم قروض تجاوز 18.2 مليار دولار عام 2003.
ثم وسرعان ما تضاعف هذا الرقم ليتخطى حاجز الأربعين مليار دولار عام 2004.
وعلى الرغم من أن هذا البنك يتخذ صفة استثمارية إلا أنه كان صندوق تحوط عقاري بقيمة أصول تخطت 680 مليار دولار.
المصيبة تكمن في أن هذه الأصول لم تكن مدعومة سوى برأسمال ثابت يبلغ 22.5 مليار دولار.
كما أضاف البنك مشكلة كبيرة في نوع الأصول والرهونات المحفوفة بالمخاطر، والتي اعتبرت أنها أكبر بثلاثين مرة من رأس المال.
وبعبارة أخرى فإن انخفاض 35% من قيمة الأصول العقارية كانت كفيلة بمحو رأس مال البنك.
هل توقف البنك عند هذا الحد المجنون من الأصول الخطرة؟
الإجابة المختصرة هي كلا، لم يتوقف البنك عند ذلك القدر الكبير من المؤشرات المالية الخطرة.
حيث قام بالاستدانة بشكل كبير خلال السنوات التي سبقت عام 2008، أو ما عرف بعملة الرافعة المالية غير المحسوبة.
ولتبسيط هذه النسبة،
فإنه يكفي أن تعلم بأن نسبة الرافعة المالية والتي تعبر عن حجم الديون لدى ليمان براذرز كانت قد ارتفعت من 24 ضعف عام 2003 إلى 31 ضعف عام 2007.
شرارة أزمة الرهن العقاري!!
يطول شرح هذه الأزمة، وللاختصار فإن الشرارة بدأت قبل أعوام من الأزمة على خلفية رفع الحكومة الأمريكية للفوائد لتحفيز الاقتصاد بعد فقاعة الدوت كوم.
وهو ما أدى إلى استمرار ارتفاع الفوائد على القروض العقارية على وجه التحديد، وما نتج عنه:
-
إحجام أو عدم القدرة على السداد.
-
إفساح المجال أمام تعثر القروض.