يبدو أن العالم يواجه إمكانية إلغاء احتفالات أعياد الميلاد للعام الحالي، بالتزامن مع الأعداد الهائلة من مصابي كورونا.
حيث قال وزير الإسكان البريطاني روبرت جينريك:
“على الناس استخدام أحكامهم الشخصية قدر الأمكان والتفكير قبل الاحتفال والاختلاط في ظل هذه الأجواء.”
ولم يختلف الأمر فيما يتعلق بالشأن الأمريكي؛ حيث تتعالى الأصوات إلى فرض إجراءات تدعو إلى عدم الاختلاط.
خاصة مع الأجواء الباردة التي تزيد من فرصة انتشار الفايروس ووصول الأعداد إلى مستويات حرجة.
إلغاء احتفالات أعياد الميلاد : حادثة تاريخية قاسية يخشاها الملوك!
إذا تحدثنا عن فكرة الغاء أعياد الميلاد، فيبدو أنها فكرة تخشاها أكبر الدول، تبعا للحدث التاريخي القاسي الذي عانت منه بريطانيا يوما ما على خلفية الغاء هذه الاحتفالات.
حيث قامت بريطانيا عام 1647 بإلغاء عيد الميلاد في ممالك إنجلترا (ويلز واسكتلندا وأيرلند) على خلفية الإصلاح البروتستانتي آنذاك.
وقد جاء هذا الإلغاء بنتائج عكسية حينما اندلعت أمور كارثية، كان من أبرزها:
-
أعمال الشغب ومقاومة هذا الالغاء بإقامة الاحتفالات واستخدام القوة المسلحة والجيش لالغاء الاحتفالات
-
حادثة انفجار مجلة ammunition والتي أودت بحياة 40 شخصا.
-
تسببت أعمال الشغب المتزايدة في اندلاع الحرب الأهلية الثانية في صيف 1648، وهو ما أدى بالنهاية إلى محاكمة الملك تشارلز بعد هزيمته في الحرب وإعدامه.
-
تحولت بريطانيا وإيرلندا إلى النظام الجمهوري بدلا من الملكي.
وقد كان ذلك درسا قاسيا لبريطانيا، فأصبحت فكرة إلغاء الاحتفال بعيد الميلاد أمراً لابد من التفكير فيه ألف مرة.
وحفظت بريطانيا درسها جيدا، فقامت الحكومة البريطانية بالتقدم بطلب غير رسمي لوقف إطلاق نار جزئي بشكل غير رسمي على طول الجبهة البريطانية خلال الحرب العالمية الأولى للاحتفال بأعياد الميلاد آنذاك، فيما عرف بهدنة أعياد الميلاد.
أما في الولايات المتحدة الأمريكية فقد بدأ الاحتفال بعيد الميلاد في عام 1870 باعتباره عطلة رسمية، ولم يجرؤ أحد على الغاء أعياد الميلاد سوى في بوسطن ما بين عامي 1659-1681.
ولم تتوقف الاحتفالات بأعياد الميلاد في أمريكا وتم اعتبارها حدثا جيدا للعمل على التغلب على مشاعر الكراهية، والحث على الأعمال الخيرية خاصة بعد سنوات الحرب الأهلية في أمريكا.
مجدي النوري
مُدون وصانع محتوى اقتصادي، عمل في مجال الدراسات في إحدى أهم المؤسسات الاقتصادية في فلسطين، وقام بكتابة العديد من المقالات والأبحاث الاقتصادية، لديه العديد من الشهادات والدورات الاقتصادية لدى العديد من الجهات المحلية والدولية