أعلن بنك إسرائيل عن خسارة بقيمة 35.4 مليار شيكل إثر ارتفاع سعر الشيكل مقابل الدولار واليورو في عام 2021.
وقد أعلن المركزي عن إجمالي الدخل من احتياطيات النقد الأجنبي بقيمة 16 مليار شيكل، باستثناء فروق أسعار الصرف.
حيث جاء معظم هذا المبلغ من المكاسب الناتجة عن ارتفاع قيمة الأسهم، والتي قابلها خسائر ناجمة عن زيادة العوائد على السندات قرب نهاية العام.
أما عن هذه الخسائر فقد جاءت في الأساس من الأمور التالية:
أولا. اتساع العجز في حقوق الملكية:
ارتفع مقدار العجز في حقوق الملكية لدى ميزانية بنك إسرائيل إلى 63.5 مليار شيكل في نهاية عام 2021.
مقارنة بمبلغ 43 مليار شيكل في نهاية عام 2020 التي كان قد تكبدها بعد الربع الأول تحديدا من ذلك العام.
حيث جاء هذا العجز أساسا من زيادة الاحتياطيات من العملات الاجنبية التي انخفضت قيمتها مقابل الشيكل في اوقات ذورة ارتفاع سعر صرف الشيكل .
وقد ادى هذا العجز إلى خسارة حوالي 20 مليار شيكل في عام 2021 مقارنة بخسارة 4.5 مليار شيكل في عام 2020.
ثانيا. الأدوات المالية الطارئة:
كما نشأت خسارة بنك إسرائيل في عام 2021 من الأدوات المالية التي استخدمها خلال العام مثل:
-
شراء العملات الأجنبية والسندات الحكومية الإسرائيلية.
-
تقديم القروض من أجل مواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية الناجمة عن جائحة كوورونا، والتي انخفضت قيمتها في كل مرة كان الشيكل يرتفع بها.
حيث أدت هذه الأدوات إلى زيادة حقوق الملكية السلبية لبنك إسرائيل.
وضع الميزانية العمومية لبنك اسرائيل:
أما عن الميزانية العمومية لبنك إسرائيل فقد نمت بنسبة 83٪ لتصل إلى 369.1 مليار شيكل في عام 2021.
حيث جاء هذا النمو أساسا نتيجة لتشغيل أدوات خاصة في الأسواق لتنشيطها ودعم الاقتصاد.
كما تعزى زيادة الميزانية العمومية أيضا إلى شراء العملات الأجنبية.
بينما نما احتياطي النقد الأجنبي لبنك إسرائيل بنحو 105 مليار شيكل العام الماضي إلى حوالي 662 مليار شيكل ، أو 213 مليار دولار.
كما قال بنك اسرائيل في بيانه منشور عبر صفحات جلوبس انجليش:
“إن نشاط البنك لتحقيق أهدافه والقيام بوظائفه لا يهدف إلى تعظيم الأرباح ، بل لتحقيق أهداف اقتصادية على مستوى الاقتصاد”.
Majde Nouri
مجدي النوري مُدون وصانع محتوى اقتصادي، عمل في مجال الدراسات في إحدى أهم المؤسسات الاقتصادية في فلسطين، وقام بكتابة العديد من المقالات والأبحاث الاقتصادية، لديه العديد من الشهادات والدورات الاقتصادية لدى العديد من الجهات المحلية والدولية