الاسواق المالية تتراجع و ارتفاع مؤشر الدولار الامريكي قليلا والنصيحة التريث والتدرج

تراجعت الاسواق المالية الأمريكية في تعاملات مساء الخميس على خلفية إدراك أن الفيدرالي لا يزال بحاجة إلى تعزيز اسعار الفائدة لترويض التضخم، رغم كل البيانات الجيدة الأخيرة لنجاحه النسبي في تحقيق ذلك، وهو ما دفع إلى ارتفاع مؤشر الدولار الامريكي قليلا.

حيث انخفض مؤشرا ناسداك وستاندرد آند بورز 500 ليغلقوا على انخفاض يوم الخميس.

وذلك بعد أن سجل في وقت سابق أعلى مستوياته في ثلاثة أشهر بسبب ارتفاع مشاعر المخاطرة لدى عموم المستثمرين.

وقد أدى انخفاض مؤشر أسعار المنتجين يوم الخميس إلى زيادة الرهانات في أسواق العقود الآجلة على أن الفيدرالي سيرفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر بدلاً من 75 نقطة أساس كما كان متوقعًا في وقت سابق من الأسبوع.

إلا أن هناك مؤشرا آخر صدر عن الولايات المتحدة الأمريكية أعطى إشارات سيئة بالنسبة للأسواق المالية.

حيث ارتفع عدد الأمريكيين الذين قدموا مطالبات جديدة للحصول على إعانات البطالة للأسبوع الثاني على التوالي.

ليتحول مؤشر ناسداك هبوطيًا حيث شكك المستثمرون في قوة الاقتصاد.

وبدوره فقد قال جورج كاترامبون ، رئيس تداول الأمريكتين في DWS:

“لقد كانت هناك قراءة للتضخم أفضل مما كان متوقعا، وقراءة لمؤشر أسعار المنتجين يوم الخميس بشكل أفضل مما توقعه المحللون”.

كما قال ايضا:

“كل هذا يتناسب مع مسألة ان التضخم وصل إلى الذروة مع استمرار انخفاض اسعار الطاقة، ولكن سأكون قلقا جدا من أن يكون كل ما يدور حولي مزيفا”.

ويلاحظ ارتفاع مؤشر الدولار الامريكي ارتفع في التعاملات الصباحية اليوم بنسبة 0.25% ليصل إلى 105.36 نقطة.

حيث جاء هذا التحسن بناء على تراجع في بعض مؤشرات السوق المالي الأمريكي.

كما جاء أيضا مستفيدا من ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية  المعيارية لأعلى مستوى في اسبوعين.

وقد ارتفعت العوائد على السندات على خلفية مراهنة مستثمرين السندات على أن الفيدرالي سيواصل رفع الفوائد حيث لا يزال التضخم حارا.

وقال جاك جاناسيفيتش، كبير محللي المحفظة في Natixis Investment Managers Solutions :

“إن التضخم ما زال مرتفعا، ولا يزال قويا، وهو ما سيدفع الفيدرالي إلى البقاء في موقف قوي لفترة أطول مما يأمله الكثيرون”.

كما قال جاناسيفيتش لوكالة رويترز:

“لقد أصبحنا قلقين أكثر قليلاً لأن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يضطر إلى بذل المزيد من العمل قليلاً لمحاولة تهدئة جانب الطلب الزائد في المعادلة”.

ويقصد جاناسيفيتش بالطلب، هو القدرة الشرائية لدى الأفراد التي ارتفعت، وهو الجانب الذي يغذي زيادة الاقبال على السلع وبالتالي رفع الاسعار.

وعلى الرغم من هذا التحسن في مؤشر الدولار الامريكي بعد تعاملات الخميس، إلا أن هناك العديد من المقالات والأخبار التي قللت من شأن قيام الفيدرالي برفع الفائدة.

حيث كتبت كل من وكالة بلومبيرغ وبيزنيس انسايدر أن المعركة مع التضخم اقتربت من الحسم.

كما كتب المحللون في غيرها من المواقع أن الفوائد لن ترتفع بشكل كبير، بل إن الفيدرالي سيقوم بتخيضها العام القادم.

وهذه الاضطرابات في التصريحات، تعتبر أمرا صحيا، ذلك أن هناك ما يفسرها، وتحديدا الامور الآتية:

– القراءات الأخيرة سواء لاسعار المستهلكين أو المنتجين جاءت في صالح من يراهن على ضعف الفائدة ثم ضعف الدولار.

– ارتفاع اسعار المواد الغذائية التي تغذي من اشارات رفع الفائدة والتالي قوة الدولار.

– تحسن قراءة الوظائف قابله اضطراب في زيادة اعداد الشكوى من البطالة.

– الموعد القادم للفيدرالي يأتي بعد اربعين يوما، وسيسبقه قراءة للتضخم الأخير قبل اسبوع من القرار.

هذه الأمور السابقة، ستجعل من الدولار الأمريكي في حيز غير مريح على صعيد سعري محدد، وتحديدا حتى نهاية الشهر الحالي.

لذا فإن النصيحة التقليدية والشعبية، التي تتمثل في التدرج في عملية الشراء، وذلك أن ما يجري اليوم يذكرنا بما كان يجري في شهر ابريل.

حينما ارتفع الدولار الامريكي من مستويات 3.20+ ثم ليصل إلى 3.50+ وكانت فرصة للشراء.

فيمكن الشراء على مستويات منخفضة بجزء من الأموال والتريث حتى اتضاح الصورة الكاملة لمسار الدولار الأمريكي.

وعلى الرغم من بداهة هذه النصيحة، إلا أنها قد تبدو مناسبة بالنسبة لمشاعر الخوف والحيرة التي تسري في أوساط المتعاملين.

بينما يكمن الشق الثاني في النصيحة، ضرورة التريث في اطلاق الأحكام المطلقة.

وذلك على الرغم من عرضنا لمقالة سابقة تتحدث عن اسباب تمسك التحليل الاساسي للدولار الأمريكي بنظرته الصاعدة للدولار.

ولكن المقالة قدمت اسبابا ولم تقدم حكما مطلقا على ان الدولار الأمريكي سيرتفع بغض النظر عن الاحداث الاستثنائية التي لا يستطيع أحد توقعها.

مجدي النوري مُدون وصانع محتوى اقتصادي، عمل في مجال الدراسات في إحدى أهم المؤسسات الاقتصادية في فلسطين، وقام بكتابة العديد من المقالات والأبحاث الاقتصادية، لديه العديد من الشهادات والدورات الاقتصادية لدى العديد من الجهات المحلية والدولية