رويترز : شهدت شاشات التداول استقرار الدولار في الاسواق في بداية تعاملات يوم الأربعاء بعد تأرجح إلى جانب تقلبات سوق السندات في الجلسات الأخيرة ، بعد أن قام المستثمرون بفحص المؤشرات الاقتصادية الأمريكية وتعليقات الاحتياطي الفيدرالي وأرباح الشركات بحثًا عن أدلة حول مسار أسعار الفائدة.
حيث ارتفع مؤشر الدولار ، الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل ستة أقران رئيسيين، بنسبة 0.09% إلى 101.81 في التعاملات الآسيوية
ويأتي هذا التحسن بعد انخفاضات خلال الايام السابقة، وأبرزها يوم الجمعة الذي سجل فيه المؤشر أدنى مستوى في عام.
وقد وصلت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عامين إلى اعلى مستوى لها في شهر تقريبا.
وقد قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس، جيمس بولارد:
“إنني أميل نحو 75 نقطة اساس من التشديد الإضافي”.
كما قال أيضا:
“أرجح أن يتم رفع الفوائد الشهر القادم بمقدار ربع نقطة مئوية، ومن ثم احتمالية خفض ما يصل إلى ربع نقطة في وقت لاحق من هذا العام.
بينما قال رئيس الاحتياطي في أتلانتا رافائيل بوستيك:
“إنه يتوقع زيادة ربع نقطة اضافية، تليها فترة توقف طويلة”.
كما قال راي أتريل ، رئيس استراتيجي الصرف الأجنبي في بنك أستراليا الوطني:
“التقلب في سوق السندات هو الذي يقود الدولار ، وليس العكس.”
يذكر أن الدولار قد انخفض في تعاملات الثلاثاء بسبب البيانات الصينية الجيدة التي عزتت بدورها المشاعر بالمخاطر مبتعدة عن الدولار.
يذكر أنه وحتى الآن فإن مؤشر الدولار قد تضرر بالأزمة المصرفية التي أثارت المخاوف من ركود عالمي.
إلا أن نتائج البنوك وأرباحها في الايام الأخيرة بدأت تثبت قوتها بشكل عام، وتأكيداتها على أنه ما زال هناك قدرة على الصمود.
وقد كتب محللو HSBC:
“القوة الدافعة الرئيسية التي استخدمت لدعم الدولار الأمريكي الواسع، كانت تتمثل بضعف النمو العالمي، وهنا لابد من التركيز”.
كما ختموا مذكرتهم:
“يجب مراقبة النمو الاقتصادي وآثار الازمة المصرفية، وكل أمر له علاقة بانخفاض النمو الذي يقود إلى الملاذات الآمنة ودفع الدولار”.
بذلك فإن استقرار الدولار في الاسواق سيكون مرتبطا بالعديد من العوامل التي يجب متابعتها، وسنقوم خلال صفحة الكواليس بنقل أبرزها.
Majde Nouri
مجدي النوري مُدون وصانع محتوى اقتصادي، عمل في مجال الدراسات في إحدى أهم المؤسسات الاقتصادية في فلسطين، وقام بكتابة العديد من المقالات والأبحاث الاقتصادية، لديه العديد من الشهادات والدورات الاقتصادية لدى العديد من الجهات المحلية والدولية