ها هو اقتصاد أمريكا يستفيق على كارثة مالية خرافية بعد الجهود المالية الإنفاقية في إنقاذ ما يمكن إنقاذه من آثار كورونا.
حيث تركت هذه الجهود في مكافحة جائحة كورونا الحكومة الأمريكية مغمورة بالديون والمؤشرات الحمراء الدالة على ارتفاع مديونيتها مع اقتراب السنة المالية من نهايتها.
ويقترب المبلغ النهائي لعجز الميزانية الأمريكية للسنة المالية 2020 تقريبا 3.13 تريليون دولار أمريكي.
اقتصاد أمريكا يستفيق على كارثة مالية خرافية: فما القصة
إن قمنا بمقارنة هذا العجز بالعجز المتحقق في السنة الماضية فنحن أمام ثلاثة أضعاف عجز العام الماضي الذي كان يبلغ 984 مليار دولار.
فيما هو أكبر من العجز القياسي الذي تحقق في العام 2009 والذي كان يبلغ آنذاك 1.4 تريليون دولار.
ويتشابه الوضع كثيرا الآن مع عام الأزمة المالية؛ من حيث سبب العجز؛ وهو بالتأكيد يعود إلى حزم التحفيز لإنقاذ الاقتصاد.
جاءت معظم الأضرار التي لحقت بميزانية هذا العام بسبب قانونCARES ، وهو عبارة عن حزمة إنفاق بقيمة 2.2 تريليون دولار.
حيث تضمنت الحزمة تعويضات بطالة إضافية للعمال اخلال الوباء والقروض القابلة للإعفاء للأعمال كحافز للاحتفاظ بالعاملين.
أما عن تفصيل هذا العجز فهو على النحو التالي:
– بلغت إيرادات العام 3.42 تريليون دولار.
– فيما بلغت المصروفات بلغت 6.55 تريليون دولار.
وقد جاءت أكبر هذه المصروفات خلال يونيو عندما أنفقت الحكومة 1.1 تريليون دولار ، بحسب وزارة الخزانة.
وقد انتهت السنة المالية بدين حكومي يقل قليلاً عن 27 تريليون دولار، عدا 6 تريليون دولار يملكها الجمهور.
أما عن الضرائب فقد بلغت عمليات تحصيلها 1.61 تريليون دولار لهذا العام، أي أقل بـ 203 مليار دولار من التقديرات في الميزانية.
لقد أخفقت عمليات تحصيل ضرائب الشركات في تقدير الميزانية بمقدار 51.8 مليار دولار.
بينما كانت إيرادات التأمين الاجتماعي والتقاعد أقل من 2.1 مليار دولار.
كما ساهمت النفقات الأعلى من المتوقع لإدارات الزراعة والتعليم والصحة والخدمات الإنسانية في هذا النقص.
كما وصلت تكلفة خدمة كل هذا الدين لهذا العام إلى 522.8 مليار دولار ، وهو في الواقع أقل إجمالي منذ عام 2017.
حيث ساعد انخفاض عائدات السندات الحكومية، بمساعدة جزئية من الاحتياطي الفيدرالي ، في الحفاظ على انخفاض تكاليف خدمة الدين.
Majde Nouri
مجدي النوري مُدون وصانع محتوى اقتصادي، عمل في مجال الدراسات في إحدى أهم المؤسسات الاقتصادية في فلسطين، وقام بكتابة العديد من المقالات والأبحاث الاقتصادية، لديه العديد من الشهادات والدورات الاقتصادية لدى العديد من الجهات المحلية والدولية