تلقى اقتصاد المانيا ضربة كبيرة وغير مسبوقة جراء الجائحة الصحية، ليتقى الاقتصاد ضربة أشد وطئة جرّاء الحرب الروسية الأوكرانية، التي ضربت قطاعات صناعية بأكملها.
حيث دفع الصراع الجاري تكاليف الطاقة إلى مستويات مرتفعة، دفعت العديد من الشركات الألمانية إلى اطلاق تحذيرات من انخفاض أرباحها بشكل حاد وفقا لما جاء على صفحات بلومبيرغ.
وقد تحدثت العديد من الشركات الألمانية عن احتمالية انخفاض أرباحها بشكل كبير، كان أبرزهم:
-
شركة BMW العملاقة لصناعة السيارات.
-
BASF وهي شركة كيميائية ألمانية متعددة الجنسيات تتواجد في أكثر من 80 دولة، ضمن 390 موقع للإنتاج.
-
ThyssenKrupp وهي مجموعة صناعية ألمانية تتألف من 670 شركة حول العالم.
بينما رفض البعض الآخر حتى تقديم التنبؤ، رغم تخفيض الاقتصاديين لتوقعات نمو الاقتصاد الألماني.
وقد قال هربرت ديس، الرئيس التنفيذي لشركة فولكس فاجن، هذا الشهر في المؤتمر الصحفي للأرباح السنوية للشركة:
“إذا استمرت الحرب، فإنها ستهدد بشكل خطير النظام العالمي الذي جلب الحرية والازدهار إلى أجزاء كثيرة من العالم خلال العقود الماضية”.
مؤكدا على أن أوروبا سوف تعاني بشكل أكثر من غيرها في مثل هذا السيناريو.
أما روبرت هابيك، وزير اقتصاد المانيا ، فقد قال أيضا:
“حتى لو أصبحنا أقل اعتمادا على الواردات الروسية، فمن السابق لأوانه فرض حظر على الطاقة في هذه المرحلة من الزمن”.
ويبدو أن ألمانيا ستكون أكثر الدول الأوروبية مأزقاً، وذلك بسبب أمرين اثنين رئيسيين هما:
-
الارتباط بالغاز والنفط الروسي بشكل أكبر من غيرها.
-
مدى اعتماد ألمانيا على قطاع التصنيع الذي يمثل حوالي 22% من النشاط الاقتصادي لألمانيا، مقارنة بـ 11 % في فرنسا.
وقد قام وزير الاقتصاد الألماني، بتكوين فريق عمل لجمع البيانات عن الصناعة واستخدام الغاز والكهرباء وقياس مشكلة الأسعار وبناء خطط الانتاج بعد أزمة الطاقة الروسية واختناقات الإمدادات.
حيث قال هابيك :
“إن ألمانيا تريد إنهاء واردات الغاز الروسي بحلول منتصف عام 2024”.
لكن حتى ومع هذه المساعي، فإنه لا يمكن أن يتم توفير الطاقة اللازمة للمصانع الالمانية على المدى الطويل.
كما أن هناك مؤشرات على أن الحرب يمكن أن تسبب ألمًا اقتصاديًا دائمًا لمصنعي ألمانيا الذين يعتمدون على التصدير بسبب مشاكل سلاسل التوريد الفعالة.
أما وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر فقد من خطر الركود التضخمي الذي يحاول الجميع تجنبه.
فيما خفض معهد Kiel Institute توقعاته للنمو في ألمانيا لعام 2022 بنحو النصف إلى 2.1%.
حيث تأتي هذه التخفيضات متزامنة مع تسارع التضخم إلى 5.8%وهو أعلى مستوى منذ إعادة توحيد البلاد في عام 1990.
بينما انخفض مؤشر التصنيع الألماني بشكل أكبر في مارس وتراجع مسح مناخ الأعمال الرئيسي بمقدار قياسي.
أما عن الخطوات الحالية والتي لا يعتقد بأنها ستمثل أثرا إيجابيا كبيرا، فقد توصلت الحكومة الائتلافية الألمانية إلى اتفاق يوم الخميس بشأن الحزمة الثانية لتخفيف عبء تكاليف الطاقة.
حيث يصل إجمالي الإنفاق على الإغاثة بذلك إلى حوالي 30 مليار يورو (33 مليار دولار).
ووفقًا لمسح أجرته شركة DIHK على 3700 شركة ، أفاد 78% أن الحرب تضر بأعمالهم، واشتكى أكثر من نصفهم من ارتفاع الأسعار أو تعطل سلاسل التوريد.
أما القلق الأكبر بالنسبة للشركات في ألمانيا هو في الوقت الحالي احتمال إغلاق إمدادات الطاقة الروسية – إما من قبل الرئيس فلاديمير بوتين أو الاتحاد الأوروبي.
Majde Nouri
مجدي النوري مُدون وصانع محتوى اقتصادي، عمل في مجال الدراسات في إحدى أهم المؤسسات الاقتصادية في فلسطين، وقام بكتابة العديد من المقالات والأبحاث الاقتصادية، لديه العديد من الشهادات والدورات الاقتصادية لدى العديد من الجهات المحلية والدولية