هذه الدول الأقل من حيث التطعيم ضد كورونا في العالم حتى الآن

أظهرت البيانات أن بوروندي وجمهورية الكونغو الديمقراطية وهايتي، هي أقل البلدان تحصينا في العالم على صعيد التطيعم ضد كورونا ، كما جاء على صفحات CNBC.

حيث تلقى 0.05% فقط من سكان بوروندي جرعة واحدة على الأقل من التطعيم ضد مرض كورونا.

بينما تم إعطاء 0.4% من سكان جمهورية الكونغو الديمقراطية جرعة واحدة على الأقل.

فيما ارتفعت النسبة لدى هايتي لتبلغ حوالي 1٪.

وفي البلدان منخفضة الدخل ، تم تطعيم 5.5٪ فقط من الأشخاص بشكل كامل ضد فيروس كورونا

أما في البلدان مرتفعة الدخل فقد تم تطعيم 72٪ من السكان بشكل كامل بجرعتين على الأقل.

البلدان التي تشهد صراعات:

أما عن البلدان التي تشهد اضطرابات مدنية ونزاعات فهي أيضا من بين أقل البلدان تلقيحا في العالم.

حيث تجعل المعارك العنيفة من الصعب على اللقاحات الوصول إلى عموم سكانها، وأهم هذه الدول:

في اليمن ، حيث الحرب الأهلية مستعرة منذ عام 2014 ، تم تطعيم أقل من 2٪ من السكان.

بينما بلغ معدل التطعيم 2% في جنوب السودان، حيث لا تزال الخلافات حول تقاسم السلطة مستشرية منذ عام 2018.

كما وتعاني العديد من الدول الأفريقية من معدلات تطعيم منخفضة، بما في ذلك:

تشاد ومدغشقر وتنزانيا ، والتي تتراوح معدلات التحصين فيها من 1.5٪ إلى 4٪.

أما جنوب أفريقيا، والتي تم تعرفت على سلالة أوميكرون الفيروسية شديدة العدوى لأول مرة العام الماضي، فقد لقحت أقل من ثلث سكانها.

وفي الوقت نفسه، تم تطعيم أقل من واحد من كل ثلاثة أشخاص في دول الكاريبي جامايكا وسانت لوسيا وسانت فنسنت وجزر غرينادين.

وقد  حددت منظمة الصحة العالمية هدفًا للبلدان بتلقيح 70٪ من سكانها بحلول منتصف عام 2022، ولكن العديد من البلدان تخلفت عن الركب.

حيث قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية ، تيدروس أدهانوم غيبريسوس:

“إن كورونا يمكن أن يتوقف عن كونه حالة طوارئ صحية عالمية في عام 2022 إذا تم اتخاذ إجراءات معينة، بما في ذلك ضمان الوصول العادل للقاحات”.

بينما قال مسفين تيكلو تيسيما ، كبير مديري الصحة في منظمة المساعدات الإنسانية ، لجنة الإنقاذ الدولية:

“إن عدم المساواة في اللقاحات يديم الوباء فقط”.

مجدي النوري مُدون وصانع محتوى اقتصادي، عمل في مجال الدراسات في إحدى أهم المؤسسات الاقتصادية في فلسطين، وقام بكتابة العديد من المقالات والأبحاث الاقتصادية، لديه العديد من الشهادات والدورات الاقتصادية لدى العديد من الجهات المحلية والدولية