صدر تقرير عن الأونتكاد “مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية” التابع للجمعية العامة للأمم المتحدة، والذي حدد التكلفة الاقتصادية لاحتلال الضفة والذي تعرضت لعقدين من الزمان.
حيث قال التقرير:
“إن التكلفة الاقتصادية لاحتلال الضفة بلغت 57.7 مليار دولار أمريكي منذ عام 2000”
ويحمل التقرير عنوان “التكاليف الاقتصادية للاحتلال الاسرائيلي على الشعب الفلسطيني: الفقر في الضفة الغربية 2000-2019”.
حيث أكد التقرير على أن التكلفة الاقتصادية التراكمية للاحتلال الاسرائيلي بلغت ثلاثة أضعاف ونصف الناتج المحلي الإجمالي للأراضي الفلسطينية عام 2019.
كما وأشار التقرير إلى أن التكلفة الدنيا للقضاء على الفقر في الضفة الغربية زادت ست مرات بين عام 1998-2007.
حيث ارتفعت من 73 مليون دولار أمريكي إلى 428 مليون دولار أمريكي.
بينما ارتفع الفقر وعدم المساواة بشكل كبير في أعقاب الانتفاضة الثانية.
ليعودوا إلى مستوى ما قبل الانتفاضلة الثانية بعد ما يقرب من عقدين من الزمن.
كما ويشير التقرير إلى أن التأثير المباشر للقيود الإسرائيلية المشددة المفروضة على الضفة الغربية بعد الانتفاضة الثانية كان انخفاضًا حادًا في مستويات المعيشة.
وأكد على أن الشرائح السكانية الأكثر فقراً هي الأكثر تضرراً من كل هذه الأمور.
ماذا لو لم يحدث هذا كله؟
تشير توقعات التقرير إلى أنه لولا احتلال الضفة الغربية في أعقاب الانتفاضة الثانية، فإن الاقتصاد الفلسطيني كان سيحقق الأمور التالية:
-
كان سيصل معدل الفقر في الضفة الغربية إلى 12٪ ، أي ثلث النسبة الملاحظة البالغة 35٪.
-
بينما كان سيرتفع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في الضفة الغربية في عام 2019 بنسبة 44٪ عن قيمته الفعلية (4823 دولارًا أمريكيًا) ليصل إلى 6964 دولارًا أمريكيًا.
وأشار التقرير أيضا إلى أن الظروف القاسية الت يعاشتها الضفة الغربية، أدى إلى تأثير سلبي طويل الأمد على جميع القطاعات لمدة 20 عاما على الأقل.
وتحدث التقرير أيضا، عن أن الاقتصاد الإقليمي في الضفة الغربية، وعلى الرغم من نموه بنسبة 6.2% عام 2007، إلا أنه كان متقلبا.
حيث تراوح من 13.1٪ في عام 2008 إلى 1.6٪ في عام 2019.
وقد عقب التقرير على هذا التقلب، قائلا:
“عادة ما يرتبط هذا التقلب بضعف القدرة على توليد فرص العمل”.
فيما أكد على أن معدل البطالة في الضفة، قد تراوح عند 18% بين عامي 2007-2019.
بينما قال التقرير، بأن هذه الظروف دفعت العديد من الفلسطينيين إلى البحث عن فرصة عمل في المناطق المحتلة، والمستوطنات.
كما وطالب التقرير بالعديد من النقاط وهي:
رفع كافة القيود المفروضة على الحركة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
إعادة ربط الأراضي من خلال إعادة ربط القدس الشرقية بجميع مدن وقرى الضفة الغربية وقطاع غزة مع بعضها البعض.
تمكين القطاعين العام والخاص الفلسطيني من إنشاء وتشغيل الأعمال الزراعية والصناعية والتجارية والتعدين في المنطقة ج (أكثر من 60٪ من مساحة الضفة الغربية).
يذكر أن هذا التقارير جاء استجابة لسبعة قرارات للجمعية العامة للأمم المتحدة تم تبنيها بين عامي 2014 و 2020.
والتي طلبت من الأونكتاد تقييم التكلفة الاقتصادية للاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني وإعداد تقرير عنها.
يذكر أن الأمم المتحدة تحتفظ بموقفها الطويل الأمد بأن السلام الدائم والشامل لا يمكن تحقيقه إلا من خلال حل الدولتين المتفاوض عليه.
أما عن فوائد مثل هذا التقرير، فيذكر أن انجاز مثل هذه التقارير يأتي بهدف توفير التحليل وتسهيل نباء التوافق وتقديم المساعدات الفنية.
كما يهدف إلى مساعدة البلدان على استخدام التجارة والاستثمار والتمويل والتكنولوجيا.
Majde Nouri
مجدي النوري مُدون وصانع محتوى اقتصادي، عمل في مجال الدراسات في إحدى أهم المؤسسات الاقتصادية في فلسطين، وقام بكتابة العديد من المقالات والأبحاث الاقتصادية، لديه العديد من الشهادات والدورات الاقتصادية لدى العديد من الجهات المحلية والدولية