انخفضت الجرائم المتعلقة بالعملات المشفرة العام الماضي إلى جزء صغير من إجمالي حجم التداول.
لكن بعض الاختراقات المستهدفة انتعشت؛ حيث استغل المجرمون الأشخاص الذين يعملون من المنزل خلال الوباء.
ففي العام الماضي ، شكل النشاط غير المشروع 0.34٪ من إجمالي حجم معاملات العملات المشفرة، وذلك وفقًا لتقرير صادر عن شركة بيانات سلسلة الكتل Chainalysis، وقد انخفض هذا النشاط بحوالي 2 ٪ في العام السابق.
قال كيم جراور ، رئيس الأبحاث في Chainalysis ، لشبكة CNBC:
“لقد رأينا انخفاضًا كبيرًا في حجم الجرائم المتعلقة بالعملات المشفرة المرتبطة بالكيانات غير المشروعة”.
وأضاف:
“إلا أن برامج الفدية شهدت أكبر نمو لها من خلال نشاط السوق المرتبطة بالسوق العميق أو المظلم“.
وبرامج الفدية هي عبارة عن برامج ضارة يستخدمها المتسللون لإصابة جهاز كمبيوتر، ثم يطالبون برسوم لفتحه.
وغالبًا ما يتم دفع هذه المكافأة بعملة البيتكوين أو غيرها من العملات المشفرة.
وقد شكلت هذه الفئة من الجرائم 7٪ فقط من جميع أموال التشفير التي يتلقاها المجرمون، لكنها زادت بنسبة 311٪ على أساس سنوي.
وأشار Chainalysis إلى أن المزيد من الأشخاص الذين يعملون من المنزل يمثلون نقطة ضعف جديدة للشركات وفرصة أكبر للمجرمين.
وقد مثلت أسواق الشبكة المظلمة أو الانترنت العميق ثاني أكبر فئة من فئات الجرائم المتعلقة بعملة البتكوين، حيث بلغت قيمتها 1.7 مليار دولار.
وقد جذبت هذه الجرائم انتباه المنظمين الذين يخشون الدور المحتمل للعملات المشفرة في غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
ذكرت جانيت يلين ، المرشحة لوزير الخزانة للرئيس بايدن ، احتمال إساءة الاستخدام في جلسة تأكيدها هذا الأسبوع.
كما قالت يلين إن الحكومة الأمريكية بحاجة إلى تكثيف مراقبة هذه الأنشطة، وفحص كيفية إدخال عملة البتكوين في أنشطة مروعة.
وبدوره قال غراور من Chainlysis:
“إن هذا الانخفاض يعود إلى زيادة الوعي بأحداث مثل مخطط PlusToken Ponzi ، الذي استحوذ على أكثر من ملياري دولار من الضحايا في عام 2018.”
يُذكر أن عملة البتيكوين انطلقت كاستثمار رئيسي في وول ستريت عام 2020، وتجاوزت أربعين ألف دولار قبل أن تنخفض إلى أقل من 30 ألف يوم الخميس الماضي.
Majde Nouri
مجدي النوري مُدون وصانع محتوى اقتصادي، عمل في مجال الدراسات في إحدى أهم المؤسسات الاقتصادية في فلسطين، وقام بكتابة العديد من المقالات والأبحاث الاقتصادية، لديه العديد من الشهادات والدورات الاقتصادية لدى العديد من الجهات المحلية والدولية