الموافقة على الحزمة الاقتصادية الأمريكية الرئيسية للرئيس بايدن هل تطيح بالتضخم؟

فاينانشال تايمز: وافق مجلس الشيوخ الأمريكي على الحزمة الاقتصادية الأمريكية الرئيسية التي طرحها جو بايدن بعد جلسة تصويت ماراثونية، أعطت الرئيس نصراً سياسياً كبيراً قبل أشهر فقط من انتخابات التجديد النصفي.

وقد تم تمرير مشروع قانون المناخ والضرائب والرعاية الصحية، المعروف باسم قانون خفض التضخم، بهامش 51 مقابل 50.

حيث أدلت نائب الرئيس كامالا هاريس بالتصويت الحاسم في مجلس الشيوخ المنقسم بالتساوي.

ولا يزال مشروع القانون بحاجة إلى تمريره من مجلس النواب وتوقيعه من قبل الرئيس قبل أن يصبح قانونًا.

لكن تمرير الحزمة الاقتصادية الأمريكية الرئيسية من قبل مجلس الشيوخ يمثل أكبر فوز في سلسلة من المكاسب الأخيرة لبايدن.

وذلك أنه يهدف إلى الدفاع عن الأغلبية الضئيلة في مجلسي الكونجرس في نوفمبر ضمن انتخاباته النصفية.

وفي وقت سابق، صوت المشرعون من خلال مشروع قانون يقدم إعانات جديدة لتصنيع الرقائق الأمريكية.

كما وافقوا على تشريع مراقبة الأسلحة من الحزبين في أعقاب حوادث إطلاق النار المميتة في تكساس ونيويورك.

ويتضمن قانون الحد من التضخم بعضًا من أهم تشريعات تغير المناخ التي تم سنها في الولايات المتحدة ، مع تخصيص 369 مليار دولار لبرامج المناخ والطاقة النظيفة.

بينما يشمل أيضًا تدابير تسمح للحكومة بالتفاوض على خفض أسعار الأدوية التي تستلزم وصفة طبية ، وفرض ضريبة بنسبة 15% كحد أدنى على الشركات الكبيرة ، وضريبة جديدة بنسبة 1 في المائة على إعادة شراء الأسهم.

وقد تم التصويت على تعديل في اللحظة الأخيرة من شأنه أن يخلق اقتطاعًا للأسهم الخاصة من الحد الأدنى المقترح لضريبة الشركات.

وعارضت مجموعات الأعمال والجمهوريون بشدة فرض ضريبة تبلغ 15% كحد أدنى ، بحجة أنها ستؤدي إلى قمع الاستثمار وإلحاق الضرر بالمصدرين الأمريكيين.

وفي بيان ، قال بايدن:

“إن مشروع القانون سيجعل الحكومة تعمل من أجل الأسر العاملة مرة أخرى من خلال خفض تكلفة الأدوية الموصوفة والتأمين الصحي وتكاليف الطاقة اليومية مع تقليل العجز”.

كما قال أيضا:

“لقد تطلب الأمر تنازلات كثيرة، فالقيام بأشياء مهمة دائمًا ما يحدث دائما”

وأشاد تشاك شومر ، زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ ، بمشروع القانون باعتباره “أحد الإنجازات التشريعية المميزة للقرن الحادي والعشرين”.

حيث قال شومر ، متحدثًا في مجلس الشيوخ:

“مشروع قانوننا يقلل التضخم، ويخفض التكاليف، ويخلق الملايين من الوظائف ذات الأجور الجيدة، وهو أجرأ حزمة مناخية في تاريخ الولايات المتحدة”.

كما قال شومر:

“إن هذا القانون سيكون بداية عصر الطاقة النظيفة بأسعار معقولة في أمريكا، وأنه تغير كبير في قواعد اللعبة”.

فيما رحب المدافعون عن المناخ بإقرار القانون وضرورة التعجيل في عملية تمريره.

حيث قال مانيش بابنا، الرئيس التنفيذي لمجلس الدفاع عن الموارد الوطنية:

“لقد صنع مجلس الشيوخ للتو تاريخًا للمناخ، هذا هو أهم إجراء اتخذته الولايات المتحدة على الإطلاق لمكافحة تغير المناخ.”

بينما قالت :

“مشروع القانون هذا ليس مثاليًا ، ولكن من منظور تلوث المناخ ، فإن الإيجابيات تفوق بشدة السلبيات”.

وبدورها فقد قالت نانسي بيلوسي ، الرئيسة الديمقراطية لمجلس النواب:

“إن مجلسها سيتحرك بسرعة لإرسال مشروع القانون إلى مكتب الرئيس”.

ويأتي تمرير مشروع القانون النهائي من خلال مجلس الشيوخ بعد أسابيع من المفاوضات المثيرة داخل الحزب بين الديمقراطيين، بما في ذلك التراجع عن قرار السناتور عن ولاية فرجينيا الغربية جو مانشين.

كان مانشين قد رفض دعم الإصدارات السابقة من الحزمة على أساس أنها ستغذي التضخم، مما أدى إلى إلغاء فرص الديمقراطيين في تمرير مشروع القانون في غرفة منقسمة بشكل ضيق.

ومع ذلك ، تفاوض مانشين وشومر على مشروع قانون متفق عليه أواخر الشهر الماضي.

إلا أن هذا القانون قد يلحق بعض الأذى بالأسواق المالية، وذلك أنه تم إلغاء بند يغير المعاملة التفضيلية للأسهم الخاصة وأرباح صناديق التحوط المعروفة باسم “الفائدة المحملة”.

وينظر إلى هذا القانون على أنه سيساعد في كبح التضخم بشكل كبير في حالة إقراره وتحديدا العام الماضي.

وفيما يلي أهم بنود هذا المشروع:

• عقوبة الميثان: 900 دولار لكل طن متري من انبعاثات الميثان التي تتجاوز الحدود الفيدرالية في عام 2024 ، وترتفع إلى 1500 دولار للطن المتري في عام 2026.

• ائتمان ضرائب احتجاز الكربون وتخزينه بقيمة 85 دولارًا للطن المتري ، ارتفاعًا من 50 دولارًا

• 30 مليار دولار للألواح الشمسية وتوربينات الرياح والبطاريات ومحطات الطاقة الحرارية الأرضية والمفاعلات النووية المتقدمة ، بما في ذلك الإعفاءات الضريبية على مدى 10 سنوات.

• 27 مليار دولار لـ “البنك الأخضر” لدعم مشاريع الطاقة النظيفة خاصة في المجتمعات المحرومة.

• 20 مليار دولار لخفض الانبعاثات في قطاع الزراعة

• خصومات بقيمة 9 مليارات دولار للأمريكيين الذين يشترون منازلهم وتعديلها بأجهزة كهربائية موفرة للطاقة.

• 60 مليار دولار لدعم المجتمعات ذات الدخل المنخفض والمجتمعات الملونة ، بما في ذلك:

– منح لتكنولوجيا الانبعاثات الصفرية والمركبات.

– التخفيف من تلوث الطرق السريعة.

– ومستودعات الحافلات والبنية التحتية الأخرى الواقعة بالقرب من المجتمعات المحرومة

• 10 مليارات دولار في شكل ائتمانات ضريبية استثمارية لبناء مرافق تصنيع تصنع السيارات الكهربائية وتقنيات الطاقة المتجددة

• ائتمان ضريبي يصل إلى 7500 دولار أمريكي لشراء سيارات نظيفة جديدة 

حيث يقدم لأول مرة ائتمانًا بقيمة 4000 دولار أمريكي للسيارات الكهربائية المستعملة للأسر التي يبلغ دخلها الأقصى 150 ألف دولار أمريكي سنويًا