من هي الدول التي تسمح بالمخدرات في أراضيها : أمور قد لا تصدقها

الدول التي تسمح بالمخدرات هو عنوان صادم على الرغم من معرفتنا بحرمة الاتجار بالمخدرات، ومدى الضرر الذي تلحقه المخدرات بالإنسان، إلّا أن هناك بعض الدول التي تسمح بالمخدرات في أراضيها لأسباب قد تبدو غريبة ومنطقية في بعض الأحيان.

بل إن هناك جماعات تطالب بالغاء اتفاقية تجريم المخدرات لعام 1961 واتفاقية الأمم المتحدة 1988 المتعلقة بذلك، وتطالب بالسماح في استخدام المخدرات بشكل طبيعي كأي دواء آخر.

وعلى الرغم من غرابة مطالب هذه الجماعات، إلّا أن هناك دولا قامت بالفعل بالتعامل مع المخدرات بشكل رسمي.

وإليك قائمة بأبرز الدول التي تسمح بالمخدرات في أراضيها، لأسباب مختلفة:

البرتغال:

بدأت البرتغال عام 2001 بالتعامل مع استخدام وحيازة كميات صغيرة من المخدرات كقضية تتعلق بالصحة العامة.

فبدلا من حبس ممتلكي المخدرات، تقوم السلطات البرتغالية بإحالتهم إلى العلاج على نفقة الدولة.

وبذلك تكون البرتغال أول دولة أوروبية تلغي جميع العقوبات الجنائية لحيازة المخدرات الشخصية بموجب القانون.

وقد بررت البرتغال هذا التصرف بأنه تقليل للأموال الباهظة التي تنفقها السلطات في حربها على المخدرات.

التشيك:

يبدو الأمر مختلفا  في التشيك؛ حيث أباحت هذه الدولة حيازة المخدرات للاستخدام الشخصي حتى عام 1999، وذلك حينما عدّلت من قانونها لتحد من كمية الحيازة.

إلا أنها قامت في عام 2013 بإباحة استخدام بعض أنواع المخدرات ضمن الاستخدامات الطبية فقط لا غير.

فرنسا:

افتتحت فرنسا أول مركز حقن للمخدرات خاضع للإشراف عام 2016، وذلك لمراقبة المدمنين والإشراف عليهم ومساعدتهم بدلا من وصفهم بالعار.

ألمانيا:

قضت المحكمة الدستورية في ألمانيا عام 1994 بأن الإدمان على المخدرات ليس جريمة، ثم وفي عام 2000 تم تغيير قانون المخدرات الألماني للسماح بوجود غرف حقن للمخدرات تحت الإشراف الحكومي.

ثم وفي عام 2009 قرر مجلس الوزراء الألماني الموافقة على استخدام الهيروين ونوع آخر من المخدر في المجال الطبي.

وفي عام 2017 قدم وزير الصحة الألماني هيرمان غروهي المسودة القانونية بإضفاء الشرعية على الاستخدامات الطبية للحشيش.

إيرلندا:

أعلن الوزير المسؤول عن الاستراتيجية الوطنية للمخدرات في إيرلندا عام 2015 عن نية الدولة انشاء غرف حقن للمخدرات خاضعة للدولة.

وقال بأنه سيتم الغاء تجريم حيازة المواد الخاضعة للرقابة مع استمرار تجريم الإمداد والإنتاج.

ولكن الدولة رفضت مشروع قانون لإضفاء الشرعية على استخدام المخدرات طبيا.

هولندا:

يختلف الأمر في هولندا؛ حيث قانون التعامل مع المخدرات يستند إلى مبدأين:

الأول يقضي بأن هناك فرقا بين العقاقير القوية والمخدرة البسيطة.

والثاني أن المخدرات هو قضية صحية عامة وليست قضية جنائية.

إلّا أن المضحك في هولندا، أن المحاكم أصدرت حكما ضد الحكومة نفسها بسبب تراخيها في التعامل مع تجريم المخدرات.

المكسيك:

وافق الكونغرس على الغاء تجريم حيازة المخدرات غير المشروعة للاستهلاك الفوري والاستخدام الشخصي، ولكن بعيدا عن أماكن المدارس واقسام الشرطة.

وقد توصلت المكسيك لهذا النوع من القرارات بسبب حالة اليأس التي وصلت إليها الحكومة في التعامل مع ظاهرة المخدرات المنتشرة بشكل هائل.

كندا:

تسمح كندا بزراعة مخدر “القنب” باستثناء مناطق معينة، بل والتي أضفت قانونية على الماريجوانا بكميات معينة عام 2018.

الولايات المتحدة الأمريكية:

شرعت ولاية كولورادو وواشنطن حيازة كميات صغيرة من الماريجوانا للاستخدام الخاص.

وفي عام 2016 تم إقرار وتقنين الماريجوانا في كاليفورنيا لمن هم في سن 21 أو أكبر.

وهو الأمر الذي جرى في ميشيغان عام 2018 ولكن في السر، ثم في إلينوي عام 2020 بموجب قانون صادر عن الهيئة التشريعية للولاية.

وهناك دول أخرى تقوم بالسماح باستخدام المخدرات لأسباب مختلفة، إلا أن أغلبها يتعلق بالأمور الطبية، ومن هذه الدول:

• النرويج

• اوكرانيا، التي تسمح باستخدام الماريجوانا شخصيا.

• الأرجنتين

• البرازيل

• كولومبيا

• الإكوادور

• هندوراس

• الأوروغواي.

• استراليا.

• نيوزلندا.

• تايلاند والتي تعاني من مخدر “الماريجوانا، فقد أصبحت أول بلد آسيوي يتيح استخدام مخدر الماريجوانا في الأمور الطبية.