الذهب أبرز المستفيدين بغض النظر عن نتائج الانتخابات الأمريكية

أكد محلل اقتصادي في مقابلة مع قناة CNBC على أن الذهب أبرز المستفيدين بغض النظر عن نتائج الانتخابات الأمريكية.

حيث قال جيمس راستيه رئيس قسم المعلومات في كوست كابيتال:

” ستستفيد شركات تعدين الذهب والذهب بغض النظر عمن سيفوز في الانتخابات الأمريكية هذا الأسبوع”.

وأضاف راستيه: “إن الذهب أبرز المستفيدين بغض النظر عن نتائج الانتخابات الأمريكية “

وقد رجح جيمس أن تقوم الولايات المتحدة بتقديم برنامج تحفيز مالي كبير بغض النظر عن المرشح الذي سيفوز بالرئاسة، وهو ما سيكون له تداعيات إيجابية على الذهب”.

وتعتبر هذه المطالبة المالية بالتحفيز مسألة أمام الرئيس الأمريكي القادم، وذلك لإنقاذ ما يمكن إنقاذه في الاقتصاد.

فعادة ما يؤدي التحفيز المالي مثل الإنفاق الحكومي أو خفض الضرائب التي تهدف إلى تعزيز النشاط الاقتصادي – إلى عجز أوسع.

وهو ما يؤدي إلى تقويض ثقة المستثمرين ويدفعهم إلى استثمار أموالهم في أصول أكثر أمانًا مثل الذهب ، وبالتالي دفع أسعار الذهب إلى الأعلى.

وقد ارتفع  الذهب إلى أعلى من 2000 دولار في آب الماضي، قبل أن يعاود الهبوط إلى أدنى 2000.

وعلى الرغم من تأكيد انخفاض الطلب والعرض على المعدن الأصفر كما قال مجلس الذهب العالمي.

وأكد راستيه بدوره على أن عمال مناجم الذهب ينفقون المزيد من رأس المال الآن للبحث عن ذهب جديد.

وأشار راستيه إلى أن عدم القدرة على إنتاج الذهب بنفس المعدل الذي ينتجه العالم اليوم بنسبة انخفاض في القدرة الإنتاجية 50% سيؤدي إلى ارتفاع اسعار الذهب وتحديدا في العشرة سنوات القادمة.

وأشار إلى أن هناك الكثير من صناديق الاستثمار التي تتوجه إلى حيازة ملحوظة من الذهب ضمن محافظها الاستثمارية.

وفي الوقت نفسه ، أشار راستيه إلى أن  مخزونات الذهب الرئيسية  ارتفعت، فيما حققت شركات تعدين الذهب نتائج جيدة على النحو التالي:

  • حققت شركة Barrick Gold الكندية مكاسب تزيد عن 46٪.

  • فيما ارتفعت أسهم شركة Newmont ومقرها الولايات المتحدة ، أكبر شركة لتعدين الذهب في العالم ، بأكثر من 48٪.

يُذكر أن الذهب قد ارتفع في الأيام التي سبقت الانتخابات الأمريكية بسبب ضبابية مشهد نتائج الانتخابات.

مجدي النوري مُدون وصانع محتوى اقتصادي، عمل في مجال الدراسات في إحدى أهم المؤسسات الاقتصادية في فلسطين، وقام بكتابة العديد من المقالات والأبحاث الاقتصادية، لديه العديد من الشهادات والدورات الاقتصادية لدى العديد من الجهات المحلية والدولية