طلبت سويسرا من مصافي الذهب لديها تدقيق الواردات من الذهب الإماراتي أو واردات الذهب القادمة من الإمارات العربية المتحدة عن كثب، خوفًا من الإضرار بسمعتها من التجارة في السبائك غير المشروعة.
حيث نشرت وكالة بلومبيرغ، قيامها بالاطلاع على رسالة مؤرخة في 11 أكتوبر الجاري، والصادرة عن أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية، جاء فيها:
“يجب على مصافي الذهب اتخاذ خطوات كافية لتحديد بلد المنشأ الحقيقي لجميع الذهب القادم من الإمارات العربية المتحدة”.
كما وأشار التقرير إلى الحجم الكبير للواردات القادمة من الدولة، حيث قال:
“يمثل حجم الذهب القادم من الإمارات 10٪ من إجمالي سويسرا في عام 2021”.
بينما أخبر إروين بولينجر، رئيس قسم العلاقات الاقتصادية الثنائية، المصافي أن الرئيس السويسري سيزور الإمارات في وقت لاحق من هذا الشهر.
فيما لم تستجب أمانة الدولة في برن بسويسرا لطلبات التعليق.
لماذا هذا التشديد على الذهب الإماراتي ؟
تزايدت المخاوف بشأن دور دبي في تجارة السبائك غير المشروعة في السنوات الأخيرة.
وذلك بعد ورود تقارير تفيد بأن الثغرات التنظيمية تسمح للذهب المرتبط بالصراع وغسيل الأموال بالتجارة هناك.
كما وتعتبر دبي الوجهة لـ 95٪ من الذهب القادم من شرق ووسط إفريقيا، بحسب بيانات الأمم المتحدة.
وهذه الاعتبارات تزيد من المخاوف، من أن هذا الذهب قد يشق طريقه إلى الأسواق الغربية، وربما عبر سويسرا، والتي تعتبر مركز التكرير في العالم.
أما عن مصافي الذهب السويسرية، فإن بعضها، مثل Metalor Technologies SA ، لا تقبل الذهب من دبي بسبب صعوبة تحديد مصدره.
ولا تعتبر هذه الخطوة، التحذير الأول من نوعه بالنسبة لدولة الإمارات.
حيث أنه ووفقا لوكالة بلومبيرغ، واستنادا لشخصية مطلعة رفضت الإفصاح عن اسمها، فقد قال:
“هددت رابطة سوق السبائك في لندن العام الماضي، بوضع قائمة سوداء بالدول التي لا تفي بمعاييرها بشأن التوريد المسؤول، وهي خطوة تستهدف دبي”.
وقد أشارت الوكالة “بلومبيرغ” بأنها قامت بالاتصال بمركز دبي للسلع المتعددة، ووزارة الاقتصاد الإماراتية، إلا أنها لم تستلم أي رد يذكر.
ما هي مصافي الذهب؟
مصفاة الذهب المواد الخام (الصخور ، شذرات الذهب ، الخردة الذهبية ، إلخ) وتعيد تسييل المعدن في فرن ساخن.
ثم تضيف مواد كيميائية مختلفة إلى المادة المنصهرة لفصل الذهب عن المعادن الأخرى.
مجدي النوري
مُدون وصانع محتوى اقتصادي، عمل في مجال الدراسات في إحدى أهم المؤسسات الاقتصادية في فلسطين، وقام بكتابة العديد من المقالات والأبحاث الاقتصادية، لديه العديد من الشهادات والدورات الاقتصادية لدى العديد من الجهات المحلية والدولية