يتزايد القلق لدى الجانب الفلسطيني، يوماً بعد يوم، من فائض سيولة الشيكل في فلسطين وأسواقها، وهو الأمر الذي يُنذر بالعديد من المشاكل الاقتصادية في المنظور القريب.
حيث يستخدم الفلسطينيون ثلاث عُمُلات رئيسة، هي: الدولار الأمريكي، والدينار الأردني، إلى جانب الشيكل الاسرائيلي.
وبخلاف الدولار الأمريكي، والدينار الأردني، فإن الشيكل الاسرائيلي لا يحظى بالقَبُول العالمي.
وهو ما يدفع إلى لجوء الجانب الفلسطيني، حصراً، إلى الجانب الاسرائيلي، لتحويل فوائض الشيكل، ذلك أنها، عملة الكيان الاسرائيلي.
مصير الشيكل في فلسطين : لماذا ترفض اسرائيل قبول عملتها؟
للإجابة عن هذا السؤال، فإننا سنعترف، ضمنيا، بأن رفض الكيان لعملته، هو وسيلة من وسائل الضغط الاقتصادية.
خاصة وأن السوق الفلسطيني يعتبر سوقا معتمدا على الشيكل في إجراء جزء كبير من تبادلاتهم.
ولكننا سنذكر اعتبارات أخرى، ذات علاقة بنوع اقتصاد الكيان، وما يخطط له الاسرائيليون في المستقبل.
حيث يشهد الاقتصاد الاسرائيلي نمواً متسارعاً في مجال المدفوعات الرقمية، لتحل محل المعاملات التي كانت تتم باستخدام العملات المادية الحقيقية (معدنية أو ورقية)، وهو الاعتبار الأول، لعدم قبول الشيكل.
كما نشرت اللجنة التوجيهية لبنك اسرائيل المركزي العديد من مذكرات الاستيضاح والدراسة، حول الشيكل الرقمي.
وهو ما يعطي مؤشرا واضحا عن نية الاستغناء عن الحيز المادي لعملة الشيكل لدى أسواق الكيان نفسه.
أما عن الاعتبار الآخر، فقد يتمثل، بعدم رغبة، أو عدم استعداد، الاقتصاد الاسرائيلي لقبول الشيكل، وذلك لعدم القدرة على توظيف هذه العملة في الخارج، مثلما هو الحال مع العملات الأجنبية الأخرى مثل الدولار.
كما أشار الجانب الاسرائيلي إلى جانب الأمن، وذلك حينما قال البنك المركزي الاسرائيلي في تصريح لوكالة فرانس برس:
“نؤكد أن التحويلات النقدية غير الخاضعة للرقابة يمكن إساءة استخدامها، خاصة فيما يتعلق بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، ولن تكون متوافقة مع المعايير الدولية بشأن حظر غسل الأموال وتمويل الإرهاب”.
المشاكل الاقتصادية لتراكم الشيكل في الأسواق الفلسطينية:
لقد اضطرت البنوك مؤخرا، لفرض 2% على الودائع الكبيرة، وذلك بعد تكدس الشيكل في خزائن البنوك، دون القدرة على تحقيق عوائد مرجوة، على خلفية عدم قبول الجانب الاسرائيلي لعملة الشيكل إلا في حدود معينة.
وعلى الرغم من موافقة الجانب الاسرائيلي، مؤخرا، على استقبال مليار وثلاثمئة مليون دولار (4 مليارات شيكل) من الجانب الفلسطيني، إلا أن المشكلة لن يتم حلها بهذه البساطة.
حيث، أننا وإذ نتحدث عن عملة الشيكل، فنحن أمام الكثير من الأوراق النقدية التي يجلبها عشرات الآلاف من الفلسطينين العاملين داخل الأراضي المحتلة.
وهو ما سيفرض تواجدا مستمرا للشيكل في الأراضي الفلسطينية.
وسيكون الفلسطينيون في ظل هذا الوضع أمام الكثير من التحديات، وأهمها:
-
انخفاض القوة الشرائية لعملة الشيكل المتاحة في الأسواق (بسبب زيادة العرض النقدي للشيكل)، مما يعني تآكل في ثروات الفلسطينيين.
-
العزوف عن قبول الشيكل في إجراء التعاملات اليومية، لصالح العملات الرئيسة الأخرى (الدولار، الدينار).
-
الحاق الضرر بالبنوك، وخاصة فيما يتعلق بقدرتها على تقديم القروض، وما يتعلق بالمخاطر الخاصة برأس المال المتاح للبنوك.
الحلول الممكنة لمواجهة هذه المعضلة:
أما عن الحلول الممكنة، فقد تحدث محافظ سلطة النقد الفلسطينية، عن ضرورة لجوء الفلسطينيين إلى التكنولوجيا المالية، ووسائل الدفع الالكتروني.
بينما تجددت الدعوات من قبل بعض الخبراء الفلسطينيين للتخلي عن الشيكل، إما لصالح عملة فلسطينية فريدة أو عملة دولة أخرى، بما في ذلك الدينار الأردني.
وبين هذه الحلول، وغيرها من الحلول الصعبة، تستمر محاولات الضغط على الجانب الاسرائيلي، لقبول المزيد من عملتها من قبل الجانب الفلسطيني.
المصادر التي تم الاعتماد عليها في كتابة المقالة:
Palestinians blame shekel surplus for weighing down West Bank economy، موقع timesofisrael
Shekel surplus weighs down Palestinian economy، موقع thejakartapost
Majde Nouri
مجدي النوري مُدون وصانع محتوى اقتصادي، عمل في مجال الدراسات في إحدى أهم المؤسسات الاقتصادية في فلسطين، وقام بكتابة العديد من المقالات والأبحاث الاقتصادية، لديه العديد من الشهادات والدورات الاقتصادية لدى العديد من الجهات المحلية والدولية