لطالما كانت الصين موطنًا لأكثر من نصف عمال تعدين البيتكوين في العالم، إلا أنها تحاول الآن طرد هؤلاء العمال خارج أراضيها في أسرع وقت ممكن وفقا لما جاءت به CNBC.
حيث قامت الحكومة الصينية في مايو باتخاذ إجراءات صارمة ضد تعدين وتداول البيتكوين، مما أدى إلى ما يسمى بهجرة التعدين الكبرى.
كما يشير البعض إلى أن هذه الهجرة التي ستتجه تحديدا نحو ولاية تكساس ستغير الكثير من قواعد اللعبة.
خاصة وأن التعدين يعتبر عملية مستهلكة للطاقة والتي تنشئ عملات معدنية جديدة وتحتفظ بسجل لجميع معاملات الرموز الرقمية الحالية.
الصين تطرد نصف عمال تعدين البيتكوين ، لماذا؟ ولماذا تكساس؟
أما عن أسباب توجه المعدنين لولاية تكساس فيعود إلى أن هذه الولاية تمتلك أدنى أسعار الطاقة في العالم.
بينما تتزايد حصة الولاية من مصادر الطاقة المتجددة مع مرور الزمن، خاصة وأن 20% من طاقة الولاية تأتي من الرياح منذ 2019.
هذه الأمور تدفع المعدنين إلى تفضيل هذه الولاية عن غيرها من المناطق في العالم، وذلك لما تتمتع به من مصادر طاقة جيدة ورخيصة في آن واحد.
وقد قال براندون أرفاناغي، الذي كان مهندسًا أمنيًا سابقًا في تبادل العملات المشفرة Gemini:
“ستشهد العملات المشفرة تحولًا جذريًا خلال الأشهر القليلة المقبلة”.
وتشير التقديرات السابقة إلى أن 65%-75% من تعدين البيتكوين قد حدث في الصين، وتحديدا في ولايات أربع هي:
-
شينجيانغ، منغوليا الداخلية؛ وهما اللتان تعتبران موطنا للعديد من محطات الفحم في الصين.
-
سيشوان ويوننان، واللتان تمتلكان طاقة كهرومائية تجعلها قوة فعالة في عملية التعدين.
أما عن أسباب طرد الصين لعمال التعدين، فيعود لأسباب كثيرة، أبرزها:
-
فشل عمال التعدين وتحديدا في منغوليا الداخلية بتلبية معايير المناخ.
-
-
نية الصين القريبة والواضحة في إطلاق عملة اليواني الرقمي المركزية.
بينما قال دي لا توري، نائب رئيس حوض التعدين Poolin ومقره هونج كونج:
“لا نريد أن نواجه كل عام نوعًا من الحظر الجديد في الصين”.
وأضاف قائلا كإشارة لأسباب اختيار أمريكا وكندا:
“نحن نحاول تنويع معدل تجزئة التعدين العالمي بسبب خوفنا السابق، ولهذا السبب ننتقل إلى الولايات المتحدة وكندا.”
كما أكد لا توري على أعظم مزايا بيتكوين التي تتمحور في أنها لا تتطلب موقعا محددا للتعدين على عكس الصناعات الأخرى.
حيث وصفها لا توري قائلا:
“الشيء الرائع في البيتكوين والذي لا يقدره الكثير من الرافضين هو أنها سوق محمولة”.
مجدي النوري
مُدون وصانع محتوى اقتصادي، عمل في مجال الدراسات في إحدى أهم المؤسسات الاقتصادية في فلسطين، وقام بكتابة العديد من المقالات والأبحاث الاقتصادية، لديه العديد من الشهادات والدورات الاقتصادية لدى العديد من الجهات المحلية والدولية