افتتحت دولة الكيان الصهيوني معبرا جديدا تديره شركة صينية في ميناء حيفا يوم الخميس، في منعطف مهم في العلاقات بين الصين واسرائيل .
كما يتوقع المتابعون أن تعزز هذه الخطوة اقتصاد الكيان، وأن تفتح فرصًا جديدة للتجارة مع دول الخليج.
ويأتي هذا الافتتاح في الوقت الذي تسعى فيه دولة الاحتلال إلى زيادة تدفق البضائع إلى موانئها وزيادة المنافسة من خلال خفض الأسعار.
حيث تعتمد الحكومة على موانئها وعلى رأسها حيفا – لحوالي 90٪ من بضائع الدولة.
ومن المقرر أن تدار المحطة البالغة قيمتها 5.5 مليار شيكل من قبل مجموعة شنغهاي الدولية المملوكة للدولة في الصين.
وقد أثار هذا الاتفاق والتطور المستمر في العلاقات بين الصين واسرائيل مخاوف أمنية في واشنطن.
حيث تتوقف البحرية الأمريكية في حيفا كثيرا، بينما تحتفظ البحرية الإسرائيلية أيضًا بأكبر قاعدتها المجاورة للميناء.
كما أثار مدير وكالة المخابرات المركزية “بيل بيرنز” مخاوف بشأن الاستثمار الصيني في إسرائيل خلال اجتماع مع رئيس الوزراء نفتالي بينيت في إسرائيل الشهر الماضي.
وقد تطور الاستثمار الصيني في البنية التحتية في إسرائيل إلى موضوع غير مريح بشكل متزايد بين الحليفين خلال إدارة دونالد ترامب.
حيث دفعت إدارة ترامب نظراءها الإسرائيليين لتجنب التعاون الصيني لا سيما في مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية.
بينما حذرت من أن التدخل الصيني الأعمق قد يضر بالعلاقات الأمنية بين الولايات المتحدة وإسرائيل.
وقد واصلت الحكومة في عهد الرئيس السابق “بنيامين نتنياهو” تطوير شراكات البنية التحتية مع تقديم ضمانات بشأن حدود وصول الشركات الصينية.
إلا أن مناقشة بيرنز مع بينيت الشهر الماضي وصلت أعلى مستوى للمحادثات بين الحكومتين الجديدتين حتى الآن.
حيث قالت صحيفة هآرتس:
“أن مسؤولين إسرائيليين رفضوا العام الماضي طلبًا أمريكيًا لتفتيش الميناء بحثًا عن مواد مراقبة صينية.”
وقد قال متحدث باسم البحرية الأمريكية لـ “المونيتور” في ذلك الوقت:
“لم يطرأ أي تغيير على العمليات العسكرية الروتينية مع إسرائيل، فشراكتنا مع إسرائيل لا تزال ثابتة”
حيث جاء هذا التصريح بعد أن حذرت البحرية من أنها قد تضطر إلى تغيير عملياتها في حيفا بسبب المخاطر الأمنية المحتملة.
كما يخضع ميناء أشدود الإسرائيلي أيضًا لأعمال بناء كبيرة تحت إشراف شركة China Harbour Engineering المملوكة للدولة.
بينما ستتم إدارته من قبل شركة Terminal Investment Limited ومقرها سويسرا.
مجدي النوري
مُدون وصانع محتوى اقتصادي، عمل في مجال الدراسات في إحدى أهم المؤسسات الاقتصادية في فلسطين، وقام بكتابة العديد من المقالات والأبحاث الاقتصادية، لديه العديد من الشهادات والدورات الاقتصادية لدى العديد من الجهات المحلية والدولية