الفائدة السالبة : هل ستدفع البنوك أموالا مقابل منح القروض

ما المقصود بمصطلح الفائدة السالبة ؟

وهل يعني هذا المصطلح أن البنوك لن تحصل على نسبة فوائد مقابل تقديمها للقروض؟

تداعت أسعار الفوائد العالمية منذ بداية العام الحالي، واستمرت في أدائها الهابط في مختلف أنحاء العالم وتحديدا في أمريكا.

وعلى الرغم من أداء أسعار الفوائد الهبوطي قبل كورونا، إلا أن الفوائد لامست قاعا سعريا صفريا منذ بداية العام، وبشكل يُذكرنا بما حصل بعد الأزمة المالية العالمية لمدة تزيد عن الست سنوات.

إلا أن الانخفاض الحالي يختلف عن التخفيض الذي فرضته الأزمة المالية العالمية الماضية من حيث الهدف.

فتخفيض أسعار الفوائد حاليا يهدف للتحفيز وزيادة العرض النقدي وإنقاذ الاقتصاد من براثن الكساد الذي يخشاه العالم بأسره.

إن هذه الأمور السابقة دفعت الكثيرين إلى الحديث عن إمكانية اللجوء إلى أسعار الفائدة السالبة، كان آخرهم البنك المركزي البريطاني.

المقصود بمصطلح الفائدة السالبة :

هي سياسة نقدية تلجأ إليها البنوك المركزية في حالات الانكماش الاقتصادي؛ بحيث يتم تطبيق سياسة أسعار الفائدة السلبية في التعاملات بين البنوك التجارية فيما بينها، أو بين البنوك والبنك المركزي.

أما ما يتعلق بأسعار الفوائد السالبة بين البنوك والأفراد فلا تتم إلا في حدود ضيقة وفيما يتعلق بالودائع فقط.

كيف يتم النظر إلى أسعار الفائدة السالبة؟

ينظر البعض إلى هذه الأداة بأكثر من منظور، فمنهم من يجدها أداة عقابية على البنوك، ومنهم من يجدها أداة تصحيحة.

فباعتبارها أداة عقابية، فهذا يعني معاقبة تكديس الودائع في الحسابات، وحث الجميع على تشغيل الأموال ودفع الاقتصاد قُدُما.

أما عن كوّنها أداة تصحيحية، فهذا يعني تصحيح أداء الاقتصاد، من خلال ضخ الأموال في السوق ورفع مستوى الإنتاجية وتخفيض معدلات البطالة، وتحقيق مستويات طيبة من النمو الاقتصادي.

تأثير أسعار الفائدة السالبة على القروض؟

إن هذه السياسة لا علاقة لها بالقروض؛ بل إن العلاقة بين البنك والمقترضين ستبقى في حدودها الطبيعية، فيما سيطال التأثير مسألة الودائع، كما أشرنا في الفقرة السابقة.

فحينما يتجه المقترض إلى البنك، فإنه غالبا سيتم الاتفاق على سعر فائدة من شقين:

الأول: سعر الفائدة المُحدد والثابت، وكمثال يمكن أن يكون 3% سنويا.

أما الآخر فيتعلق بسعر الفائدة العالمي والذي يتجه صعودا أو انخفاضا حسب الحالة، وفي حالتنا الحالية فهو يقترب من 0.1%.

ترامب وسياسة أسعار الفائدة السالبة:

لقد ضغط ترامب ومنذ تقلده منصب الرئاسة على الفيدرالي الأمريكي للجوء إلى هذه السياسة، لما لها من أثر على تخفيض قوة عملة الدولار وجعله أكثر تنافسية مع باقي العملات، ودفع عجلة التصدير إلى الأمام، ومنح المصدرّين الأمريكيين قوة أكبر.

إلا أن الفيدرالي الأمريكي بقيّ متمسكا بأسعار فوائد إيجابية أعلى من 1.5% حتى وقع الوباء الحالي، وهو ما دفعه للتخفيض بهدف تحفيز الاقتصاد.

وعن سبب امتناع الفيدرالي عن أسعار الفائدة السالبة، فله أسباب مختلفة أهم من تحفيز التصدير كأثر آني سريع، ومن هذه الأسباب:

أ. الحفاظ على الودائع الدولارية من الانخفاض.

ب. الحفاظ على رغبة الدول بالدولار الأمريكي كعملة احتياطية لهم بسب انخفاض قيمتها.

ج. إضافة مسألة ضخ الأموال إلى الاقتصاد بشكل كبير، وما سيترتب عليه حدوث تضخم غير مرغوب في ظل أوضاع اقتصادية مقلقة.