القطاع البنكي:
عملت الكورونا على إلحاق الضرر بمختلف القطاعات الاقتصادية، وذلك من خلال إجراءات الحجر، وتعطل الحياة الاقتصادية، ومنذ الأيام الأولى تم الحديث عن الأضرار المادية التي ستلحق بقطاع البنوك، وذلك من خلال تأجيل أقساط التسهيلات المصرفية لديها.
قطاع السياحة:
صرحت وزيرة السياحة الفلسطينية رولى معايعة، إلى خطورة وضع قطاع السياحة في ظل فايروس كورونا، وإجراءات الحجر ومنع السفر وإغلاق الحدود، الأمر الذي سيزيد من معاناة قطاع السياحة بشكل أكثر دراماتيكية عما كان عليه قبل الكورونا.
قطاع التأمين:
تناولت العديد من التقارير والنشرات الاقتصادية الآثار السلبية التي ستلحق قطاع التأمين، وحجم التعويض عن الخسائر التي ستصيب كافة مرافق الحياة الاقتصادية.
قطاع العقار:
يشير العديد من الأخصائيين إلى التأثير المؤقت على قطاع العقار جرّاء كورونا، وأعادوا السبب في ذلك إلى الإجراءات التحفيزية التي اتخذتها مختلف الدول لدعم مختلف القطاعات ومنها قطاع العقار، إلا أن الرهان على ذلك يبقى في حيز اكتشاف عقّار للفايروس والانتهاء من هذه الأزمة.
مجدي النوري
مُدون وصانع محتوى اقتصادي، عمل في مجال الدراسات في إحدى أهم المؤسسات الاقتصادية في فلسطين، وقام بكتابة العديد من المقالات والأبحاث الاقتصادية، لديه العديد من الشهادات والدورات الاقتصادية لدى العديد من الجهات المحلية والدولية