ما أن انتشرت أخبار المتغير الجديد في جنوب أفريقيا صبيحة يوم الجمعة، حتى دبَّ الذعر الشديد في أوساط الأسواق والمستثمرين، حتى زادت الأحاديث والتحليلات عن الربط بين المتغير الجديد ومعدلات التضخم وتأثير هذا المتغير على احتمالية رفع أسعار الفوائد العام المقبل، وفيما يلي سنشير إلى هذا الأمر بشيء من التفصيل والاستنتاج.
تحدث رئيس مجلس الفيدرالي الأمريكي “جيروم باول” عن خطورة المتغير الجديد ومعدلات التضخم وما يمكن أن يشكله من تهديد للاقتصاد الأمريكي .
حيث قال في تصريحات يُعتقد أن يعمل على تقديمها في مجلس الشيوخ اليوم:
“إن الارتفاع الأخير في معدل الإصابات بالمتغير الجديد يشكل مخاطر سلبية على التوظيف والنشاط الاقتصادي، ويزيد من عدم اليقين بشأن التضخم”.
وأضاف قائلا:
“المخاوف الأكبر بشأن الفيروس يمكن أن تقلل من رغبة الناس في العمل بأنفسهم، مما من شأنه أن يبطئ التقدم في سوق العمل ويزيد من اضطرابات سلسلة التوريد.”
وستنضم وزيرة الخزانة جانيت يلين إلى باول يوم الثلاثاء للإدلاء بشهادتها أمام اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ.
حيث يتعين عليهما تقديم تقرير إلى الكونجرس كل ربع سنة كجزء من تشريعات الإغاثة الاقتصادية التي انطلقت منذ مارس 2020.
كما وقدم رئيس الاحتياطي الفيدرالي مزيدًا من التعليقات المباشرة حول التضخم، قائلاً:
“من الصعب التنبؤ باستمرار وتأثير قيود العرض، ولكن يبدو الآن أن العوامل التي تدفع التضخم إلى الأعلى ستستمر في العام المقبل”.
أثر المتغير على أسواق المال!!
جاءت تصريحات باول بعد أيام فقط من حركة بيع مكثفة شهدتها أسواق المال العالمية وتحديدا يوم الجمعة الماضي الذي انطلقت فيه أخبار المتغير الجديد.
إلا أن الأسواق الأمريكية والأوروبية عوضت بعض الخسائر في اليوم الذي تلاه.
ولكنها بقيت دون المتوقع، بسبب ارتفاع حدة المخاوف العالمية بشأن فعالية اللقاح في مواجهة المتغير.
الأمر ما زال مبكرا!!
بالاستناد إلى تصريحات مسؤولي الصحة، فيظهر أن العالم بحاجة إلى مزيد من الوقت قبل الاستعجال في القرارات.
حيث قال أحد المسؤولين في منظمة الصحة:
“إن الأمر قد يستغرق عدة أسابيع لفهم ما إذا كانت هذه السلالة الجديدة، قادرة على تخطي اللقاحات المتواجدة”.
بينما أكد على أن الأطباء والمراقبين بحاجة إلى مزيد من الوقت لتحديد مدى شدة تأثير المتغير على المصابين.
وقد تسببت المخاوف بشأن الانتشار والتأثير المحتمل للمتغير الجدي في التوجه نحو سندات الخزينة، وتقليل توقعات ارتفاع أسعار الفائدة في المستقبل القريب.
ما أثره على توقعات احتمالية رفع أسعار الفائدة العام المقبل؟!
أعلنت إدارة fedwatch التابعة لمجموعة cme الأسبوع الماضي عن نتائج توقعات رفع اسعار الفائدة، والتي جاءت كما يأتي:
25% من المستثمرين يعتقدون أن الاحتياطي الفيدرالي سيظل لديه أسعار فائدة قريبة من الصفر في يونيو 2022.
بينما يراهن 75 ٪ على أن المركزي سيرتفع مرة واحدة على الأقل بحلول ذلك الوقت.
إلا أن هذه النتائج تغيرت بعد ظهور المتغير الجديد، حيث يراهن 35% من المستثمرين على بقاء معدلات الفائدة على حالها حتى منتصف العام القادم.
وبالنتيجة؛
فإن الحديث عن الربط المتغير الجديد ومعدلات التضخم وإمكانية عدم رفع اسعار الفائدة العام المقبل، ما زال مبكرا، في الوقت الحالي على أقل تقدير.
حيث ما زالت الاسواق تنتظر الأمور التالية:
-
أخبار شركات اللقاح وتجاربهم السريرية المؤكدة.
-
أخبار صحية رسمية للحديث عن أعراض هذا المتغير.
وحتى ذلك الوقت فإن العالم سيبقى في ظل مخاوف ارتفاع أسعار السلع حتى منتصف العام القادم.
بل ويمكن أن تبقى لهجة التفاؤل برفع اسعار الفائدة قائمة حتى منتصف العام القادم.
خاصة وأن الحكومة الأمريكية وغيرها من الحكومات، قد بدأت بالفعل تقليص برامج التحفيز الخاصة بها.
Majde Nouri
مجدي النوري مُدون وصانع محتوى اقتصادي، عمل في مجال الدراسات في إحدى أهم المؤسسات الاقتصادية في فلسطين، وقام بكتابة العديد من المقالات والأبحاث الاقتصادية، لديه العديد من الشهادات والدورات الاقتصادية لدى العديد من الجهات المحلية والدولية