توقعت وكالة بلومبيرغ أن المستقبل يدق أبواب العملات الرقمية وذلك بالتزامن مع انخفاض أسعار الأصول والملاذات الآمنة.
وبدوره أكد التقرير بأن العملات الآمنة ستشهد انتعاشة قوية، وذلك بعد توجه العديد من المشرعين حول العالم بالانتباه للعملات الرقمية.
وأكد التقرير أنه من المرجح عودة أسعار العملات المشفرة إلى مستوياتها القياسية قبل تحقيقها للخسائر بعد العام 2017 وعام 2018.
وأكد التقرير أيضا أن الأسعار ستأخذ منحى آخر وارتفاعات قياسية أخرى، بل إن العملات الرقمية قد تحقق مستويات أعلى من 13858 دولار وهو أعلى مستوى وصلت إليه العملات الرقمية في العام 2018.
يُذكر أن العملات الرقمية وتحديدا البتكوين وصل إلى عشرين ألف دولار بتاريخ 17/12/2017 قبل أن ينهار إلى مستويات بلغت أدناها 3200 دولار في سبتمبر 2018.
ووفقا لوكالة “بلومبيرغ”، يقول أنصار الأصول الرقمية أن الاهتمام العالمي بالأصول الرقمية سيدفع العملات الرقمية إلى الارتفاع بشكل كبير.
واستشهد التقرير بقرار شركة “باي بال”، بالسماح للعملاء بالوصول إلى العملات المشفرة واستخدام JPM Coin من لإجراء دفعة لأول مرة.
وبدوره قال المدير الإداري لمنصة “إيترو” للتداول في الولايات المتحدة، جاي هيرش:
” إن إعلان (باي بال) يعتبر دليلا على تشجيع ملايين الأشخاص للانتباه لقيمة البيتكوين والأصول الرقمية وأهميتها في حياتهم”.
وخلال الصيف الماضي، أطلقت “فيدليتي للاستثمارات” صندوق “بيتكوين” لتصبح واحدة من أبرز الشركات التي أبدت اهتماماً بالعملات المشفرة.
وبدورها قامت الصين بتكثف جهودها في اختبار عملتها الرقمية “اليوان الرقمي”.
أما عن مسألة إحلال العملة الرقمية بالعملة العادية الورقية، فهذه إدعاءات لم تثبت حتى الآن.
أما عن القيمة السوقية المجمعة للعملات الرقمية تبلغ حتى الآن 400 مليار دولار تقريبا؛ حيث جاءت أعلى كما يلي:
شكلت القيمة السوقية لعملة البتكوين 252 مليار دولار ، فيما شكتل القيمة السوقية لإثيريوم 44.4 مليار دولار.
أما عملة “تيزر” فقد بلغت قيمتها السوقية نحو 16.5 مليار دولار، وهو ما يمكن أن يكون دليلا على أن المستقبل يدق أبواب العملات الرقمية .
فهل يمكن أن نشهد صناعة مالية جديدة قائمة على العملات الالكترونية في القريب العاجل؟
Majde Nouri
مجدي النوري مُدون وصانع محتوى اقتصادي، عمل في مجال الدراسات في إحدى أهم المؤسسات الاقتصادية في فلسطين، وقام بكتابة العديد من المقالات والأبحاث الاقتصادية، لديه العديد من الشهادات والدورات الاقتصادية لدى العديد من الجهات المحلية والدولية