تراجع الناتج المحلي الاجمالي الصيني ، فهل تصاب الصين بانتكاسة اقتصادية قريبا؟

تراجع الناتج المحلي الاجمالي الصيني بشكل حاد في الربع الثاني، مما يسلط الضوء على الخسائر الهائلة بسبب عمليات إغلاق الصين لأبوابها لمكافحة انتشار الوباء.

وتضيف البيانات الضعيفة الصادرة اليوم الجمعة عن الجانب الصيني مخاوف إضافية من أن تُصاب الصين بعدوى مخاوف الركود.

حيث أظهرت بيانات رسمية يوم الجمعة تراجع الناتج المحلي الإجمالي الصيني في الربع الثاني من العام الحالي، بنسبة 2.6% مقارنة بالربع السابق.

أي أن التراجع جاء أعلى من التوقعات بانخفاض 1.5% التي تم توقعها.

بينما نما الناتج المحلي الإجمالي الصيني للربع الثاني بنسبة 0.4% عن العام السابق، وهو أسوأ عرض لثاني أكبر اقتصاد في العالم منذ أن بدأ رصد البيانات عام 1992، باستثناء انكماش 6.9% في الربع الأول لعام 2020 حينما ضرب الوباء العالم.

وقد تم استبعاد فكرة اصابة الاقتصاد الصيني بالركود الذي يحيط بالاقتصاديات العالمية نهاية العام الجاري، أو بداية العام القادم.

حيث قال تورو نيشيهاما ، كبير الاقتصاديين في معهد Dai-ichi Life Research Institute:

“لقد وقف الاقتصاد الصيني على حافة الانهيار فيما يسمى بالركود التضخمي، وهو ما يجعل إصابة الاقتصاد الصيني بالركود أمرا مستبعدا”.

كما أضاف قائلا:

“من المرجح أن تقوم الحكومة الصينية بتطبيق إجراءات تحفيز اقتصادية من الآن فصاعدا لتنشيط نموها الاقتصادي”.

ولكنه أشار إلى أن خفض أسعار الفائدة بشكل كبير سيكون أمرا يجب أن يقوم به المركزي بحساسية حتى لا يتسبب في رفع التضخم المنخفض في الوقت الحالي.

ويعود انخفاض الناتج المحلي الاجمالي الصيني إلى اغلاق الحكومة الصينية لمناطق بشكل كامل أو جزئي لمكافحة التضخم.

حيث أدى اغلاق العاصمة التجارية “شنغهاي” إلى انكماش ناتجها المحلي الإجمالي بنسبة 13.7% في الربع الثاني.

بينما انكمش الإنتاج في العاصمة “بكين” بنسبة 2.9% على أساس سنوي في نفس الربع.

وعلى الرغم من استبعاد فكرة اصابة الاقتصاد الصيني بالركود، إلا ان فكرة الانتعاش الاقتصادي السريع سيكون أمرا غير متوقع.

حيث ما زالت الصين ملتزمة بسياسة الاغلاق الصارمة لمنع انتشار الوباء.

كما أن هناك حالة من الركود العميق في سوق العقارات الصينية، في ظل آفاق اقتصادية تزداد قتامة.

أما عن الناتج المحلي الإجمالي للنصف الأول من هذا العام، فقد اشارت البينات إلى نموه بنسبة 2.5% مقارنة بالعام 2021.

وعلى الرغم من استبعاد المحللين لفكرة ان الحكومة قادرة على دفع الاقتصاد الصيني للنمو بنسبة 5.5% لهذا العام، إلا أن هناك بيانات تشير إلى قدرة الصين على دفع الاقتصاد نحو النمو ولكن بنسبة أقل مما تستهدفه الحكومة.

وفيما يلي الأسباب التي تؤيد فكرة النمو الاقتصادي الصيني، والأسباب المعيقة لتحقيق النمو المستهدف:

الأسباب المؤيدة لفكرة نمو الاقتصاد الصيني:

• أشارت البيانات الأخيرة إلى نمو الناتج الصناعي الصيني بنسبة 3.9% عن شهر يونيو متسارعا من ارتفاع بنسبة 0.7% في مايو.

• نما الاستثمار في الأصول الثابتة ، وهو المحرك الذي تعده بكين لدعم النمو ، بنسبة 6.1٪ أفضل من المتوقع في الأشهر الستة الأولى من العام مقارنة بالعام السابق.

• تحسنت مبيعات التجزئة أيضًا ، حيث ارتفعت بنسبة 3.1٪ على أساس سنوي في يونيو وسجلت أسرع نمو في 4 أشهر.

• انخفض معدل البطالة القائم على الاستقصاء على مستوى البلاد إلى 5.5٪ في يونيو ، من 5.9٪ في مايو.

الأسباب المعيقة لتحقيق النمو بالشكل الذي تريده الحكومة، وبما يتماشى مع توقع نمو الاقتصاد الصيني بنسبة 4% وفقا لوكالة رويترز:

• قفزت بطالة الشباب إلى مستوى قياسي بلغ 19.3% في يونيو وهو المؤشر الذي توليه الحكومة اهتماما كبيرا.

• تعرض قطاع العقارات الصيني لمزيد من الضغوط خاصة وأن عددا من مشتري المنازل اوقفوا دفعاتهم حتى يتم استئناف البناء.

• انكماش الاستثمار العقاري للشهر الرابع وواصلت المبيعات انخفاضها بنسبة 18.3%.

وهو ما دفع صناع السياسة بالتعهد بمساعدة الحكومات المحلية على تنفيذ المشاريع العقارية في الوقت المحدد.

Majde Nouri

مجدي النوري مُدون وصانع محتوى اقتصادي، عمل في مجال الدراسات في إحدى أهم المؤسسات الاقتصادية في فلسطين، وقام بكتابة العديد من المقالات والأبحاث الاقتصادية، لديه العديد من الشهادات والدورات الاقتصادية لدى العديد من الجهات المحلية والدولية