شهد الناتج المحلي الإجمالي للدول الكبرى (اقتصادات مجموعة العشرين) عودة إلى مستويات ما قبل الوباء في الربع الأول من عام 2021، ولكن مع ظهور اختلافات كبيرة بين الدول.
حيث نما الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة مجموعة العشرين بنسبة 0.8٪ في الربع الأول، مقارنة بالربع الرابع من عام 2020 .
وذلك وفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الصادرة يوم الخميس نقلا عن CNBC.
كما انتعش نمو الناتج المحلي الإجمالي على أساس سنوي لمنطقة مجموعة العشرين إلى 3.4٪ في الربع الأول من عام 2021، بعد انكماش بنسبة 0.7٪ في الربع السابق.
طالع مقالة عن حجم الدين العالمي وكيف تتصدر الصين ولبنان القائمة من خلال الضغط هنا.
تعرف على تغير الناتج المحلي للدول الكبرى :
سجلت الصين أعلى معدل نمو سنوي بمعدل (18.3٪)، بينما نمت على أساس ربعي للربع الأول بنسبة 0.6%.
بينما واصلت الهند وتركيا انتعاشتها وهي الدول التي كان ناتجها المحلي الإجمالي بالفعل أعلى من مستويات ما قبل الوباء في الربع السابق.
حيث شهدت الهند وتركيا انتعاشًا في الربع الأول من عام 2021 ، حيث نما بنسبة 2.1٪ و 1.7٪ على التوالي.
وقد كان أداء أوروبا سيئًا بشكل خاص في الربع الأول، وهي الفترة التي اجتاحت فيها موجة ثالثة من إصابات كورونا المنطقة، على عكس البلدان الأخرى.
حيث سجلت المملكة المتحدة أكبر انخفاض على أساس سنوي (ناقص 6.1٪)، بينما حققت نموا سالبا على أساس ربعي بنسبة -1.8%، وهو ما حدث مع كل من السعودية واليابان.
بينما شهدت أستراليا وكوريا الجنوبية والبرازيل عودة النمو إلى مستويات ما قبل الوباء في الربع الأول.
كما تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة (إلى 1.6٪ بعد 1.1٪ في الربع الرابع من عام 2020).
وهو ما حدث مع إيطاليا بنفس النسب السابقة (المذكورة في أمريكا).
بينما تباطأ النمو في إندونيسيا وكندا وجنوب إفريقيا والمكسيك.
حتى أن النمو أصبح سلبيا في ألمانيا (-1.8٪ بعد نمو 0.5٪ في الربع الرابع).
بينما استمر الناتج المحلي الإجمالي في فرنسا بالانكماش للمرة الثانية على التوالي، وإن كان بوتيرة أبطأ (-0.1٪ ، بعد -1.5٪).
وبشكل عام فإن كلا من ألمانيا وفرنسا ومنطقة اليورو والاتحاد الأوروبي لا تزال تسجل فجوات تزيد عن 4٪.
مجدي النوري
مُدون وصانع محتوى اقتصادي، عمل في مجال الدراسات في إحدى أهم المؤسسات الاقتصادية في فلسطين، وقام بكتابة العديد من المقالات والأبحاث الاقتصادية، لديه العديد من الشهادات والدورات الاقتصادية لدى العديد من الجهات المحلية والدولية