النمو الاقتصادي العالمي في خطر بسبب ما يحدث مجددا في الصين مع الفايروس

قال الخبير الاستراتيجي المخضرم ديفيد روش، إن الصين شددت إجراءاتها المتخذة لمكافحة الزيادة الطفيفة في الحالات اليومية التي تسجلها، وهو ما يعني تكاليف اقتصادية عالمية ستضر بالنمو الاقتصادي الخاص بالبلاد و النمو الاقتصادي العالمي .

حيث تضاءلت معنويات المستثمرين تجاه الأسهم الصينية بسبب الإجراءات الصارمة التنظيمية التي فرضتها بكين على القطاعات بما في ذلك التكنولوجيا.

كما قال روش ، الرئيس والمحلل الاستراتيجي العالمي في إندبندنت لوكالة CNBC:

“يجب على الأسواق العالمية أن تتصالح مع حقيقة أن ما يحدث في الصين سيكون له تكاليف اقتصادية على مستوى العالم”.

بينما أكد على أن الصين تتجه نحو نهاية قصة تعافيها الكبير من كورونا منذ اخبار انتشار الفايروس في جنوبها.

وقد أبلغت لجنة الصحة الوطنية في البلاد عن 143 حالة إصابة جديدة بكورونا في البر الرئيسي للصين يوم أمس الإثنين.

كما كانت السلطات الصينية أمرت الاسبوع الماضي بإجراء اختبارات جماعية في مدينة ووهان وهي الموطن الأول لتفشي الفايروس.

وقد حذر الاقتصاديون من أن متغير الدلتا الأكثر عدوى قد يكون صعبا على الاحتواء وهو ما سيضر بالانتعاش الاقتصادي.

بينما  كتب الاقتصاديون من بنك ANZ الأسترالي في تقرير يوم الثلاثاء:

“إذا لم تسمح عمليات الإغلاق والتقدم في التطعيم للاقتصادات المحلية بإعادة فتح أبوابها بحلول منتصف أغسطس أو أوائل سبتمبر ، فسنحتاج إلى إعادة النظر في توقعاتنا البالغة 8.8٪ لإجمالي الناتج المحلي لعام 2021”.

بينما قال روش إن أي اضطرابات في الاقتصاد الصيني يمكن أن تؤثر على النمو الاقتصادي العالمي .

فيما أوضح الخبير الاستراتيجي أن عمليات الإغلاق الأوسع في جميع أنحاء الصين يمكن أن تعطل سلاسل التوريد العالمية – التي يقع الكثير منها في البلاد.

كما أضاف قائلا:

“إن ذلك قد يلحق الضرر بالتجارة الدولية ويزيد تكاليف بعض السلع ويرفع توقعات التضخم حول العالم.”

وقد توقع روش أن يتباطأ نمو الصين على أساس سنوي في الربع الثالث إلى ما بين 2٪ و 3٪ من التوسع البالغ 7.9٪ في الربع الثاني.

بينما أشار بأنه وعلى المدى الطويل فإن النمو الاقتصادي الصيني سيستقر عند حوالي 5٪ إلى 6٪.

مجدي النوري مُدون وصانع محتوى اقتصادي، عمل في مجال الدراسات في إحدى أهم المؤسسات الاقتصادية في فلسطين، وقام بكتابة العديد من المقالات والأبحاث الاقتصادية، لديه العديد من الشهادات والدورات الاقتصادية لدى العديد من الجهات المحلية والدولية