تخطط حكومة الهند لتقديم مشروع قانون في مجلس النواب في البلاد من شأنه حظر العملات الإلكترونية الخاصة مثل البيتكوين وإنشاء عملة رقمية وطنية ، وذلك وفقا لتقارير نشرت على وكالة CNBC.
حيث سيسعى ما يسمى بـ “Cryptocurrency and Regulation of Official Currency Digital Bill” لإنشاء إطار عمل تسهيلي لإنشاء العملة الإلكترونية الرسمية التي سيصدرها بنك الاحتياطي الهندي.
كما سيسعى مشروع القانون أيضًا إلى حظر جميع العملات المشفرة الخاصة في الهند.
إلا أنه سيسمح ببعض الاستثناءات للترويج للتكنولوجيا الأساسية للعملات المشفرة واستخداماتها.
كما وتشير التقارير بأن لدى المشروع فرصة للنجاح بسبب سيطرة حزب رئيس الوزراء على مجلسي البرلمان الهندي.
ولا يعتبر هذا الموقف الأول من نوعه فيما يخص موقف المشرعين الهنود من العملات المشفرة.
حيث أنه وفي عام 2018، أوصت لجنة حكومية هندية بحظر جميع العملات المشفرة الخاصة و10 سنوات من السجن للمخالفين.
كما قال وزير المالية الهندي آنذاك آرون جايتلي:
“لا تعترف الحكومة بالعملة المشفرة كعملة قانونية أو عملة معدنية”
وأضاف:
“سنتخذ جميع التدابير للقضاء على استخدام هذه الأصول المشفرة في العمليات غير المشروعة”
وحتى الآن، فقد أعربت العديد من الدول عن نيتها انشاء عملتها الرقمية اىوطنية كان منهم:
الولايات المتحدة والصين واليابان وكندا وفنزويلا وإستونيا والسويد وأوروغواي.
وستكون هناك الكثير من الاختلافات بين العملات الرقمية الوطنية والعملات المشفرة الخاصة مثل البيتكوين.
حيث ستكون المركزية أبرز تلك الاختلافات، فبينما تتميز العملات المشفرة مثل البيتكوين بأنها لا مركزية، فإن العملات الرقمية الوطنية عادة ما تكون مركزية.
يُذكر أن العملة الالكترونية البيتكوين قد ارتفع سعرها منذ أيام بسبب تغريدة لإيلون ماسك أغنى رجل في العالم.
وهو ما دفع العمل إلى الارتفاع بما يزيد عن 5000 دولار خلال ساعات فقط، وهو ما تخشى الدول منه في إحداث فقاعة لا تستطيع التعامل معها.
أما عن الهند فيبدو أنها استطاعت أن تكون من القلائل اللذين نجحوا في جلب الاستثمارات الأجنبية إليها، حيث ارتفعت نسبة الاستثمار الأجنبية بنسبة 11% خلال عام 2020، وخاصة على الصعيد التكنولوجي والصحي.
Majde Nouri
مجدي النوري مُدون وصانع محتوى اقتصادي، عمل في مجال الدراسات في إحدى أهم المؤسسات الاقتصادية في فلسطين، وقام بكتابة العديد من المقالات والأبحاث الاقتصادية، لديه العديد من الشهادات والدورات الاقتصادية لدى العديد من الجهات المحلية والدولية