محللون: انفصال اقتصاد أمريكا والصين سيكبد أمريكا خسائر هائلة

صدر تقرير عن غرفة التجارة الأمريكية ورديوم جروب، يشير إلى أن انفصال اقتصاد أمريكا والصين سيكبد أمريكا خسائر بأكثر من تريليون دولار أمريكي من الانتاجية والقدرة التنافسية في حال انفصاله عن اقتصاد الصين.

حيث يأتي هذا التقرير في الوقت الذي يشير فيه جو بايدن إلى محافظته على نفس الموقف الصارم تجاه الصين مثل سلفه ترامب.

وقد وضع مؤلفوا التقرير تقديرات للتكاليف الهائلة للسياسات الشاملة، بدلاً من السياسات المستهدفة لحماية الأمن القومي للولايات المتحدة من النفوذ الاقتصادي والتكنولوجي المتزايد لبكين.

وقال التقرير بأن خسائر انفصال اقتصاد أمريكا والصين سيكبد أمريكا الخسائر التالية:

أولا. بحلول عام 2025، 190 مليار دولار سنويًا في إنتاج الولايات المتحدة:

وذلك من خلال توسيع التعريفات الجمركية بنسبة 25 ٪ لتشمل جميع التجارة مع الصين.

فيما سيؤدي التنفيذ الكامل لهذه التعريفات في العقد القادم إلى انخفاض الولايات المتحدة بمقدار تريليون دولار عن النمو المحتمل.

ثانيا. ما يصل إلى 500 مليار دولار في خسائر الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي:

وذلك إذا باعت الولايات المتحدة نصف استثمارها المباشر في الصين.

ثالثا. سيخسر المستثمرون الأمريكيون 25 مليار دولار سنويًا من مكاسب رأس المال.

رابعا. سيخسر اقتصاد أمريكا 15 مليار دولار إلى 30 مليار دولار سنويًا في تجارة الخدمات المصدرة:

وذلك إذا انخفض الإنفاق على السياحة والتعليم الصيني إلى نصف ما كان عليه قبل جائحة فيروس كورونا.

كما أشار التقرير إلى أن الاقتصاد الأمريكي سيخسر القدرة التنافسية العالمية، وأن ذلك سيتجاوز مسألة الأرقام الفورية بالدولار.

حيث قال التقرير بأن السياسات الأمريكية الشاملة الموجهة ضد الصين ستؤثر أيضًا على الدول الأخرى ، مما يجبرها على إعادة النظر في علاقاتها مع الولايات المتحدة.

وقد أكد مؤلفو التقرير بأن هذه التحركات ستزيد من تكاليف الشركات الأمريكية وتحد من قدرتها على المنافسة العالمية.

كما نظر التقرير على وجه التحديد في تأثير سياسة البيت الأبيض الواسعة النطاق في صناعات الطيران وأشباه الموصلات والكيماويات والأجهزة الطبية.

وأشاروا إلى أن سوق الطائرات الصيني الهائل سيتكبد 875 مليار دولار بحلول عام 2038 ، وفقًا لتحليل المؤلفين.

وأكدوا على أن قطع الشركات الأمريكية عن السوق الصينية سيكون له عواقب أكبر على الأرجح على الاقتصاد الأمريكي على المدى الطويل أيضا.

وقال المؤلفون بأنه على أمريكا وضع معايير أفضل في التعامل مع الصين والحفاظ على سوقها لما له من أهمية عالمية.

مجدي النوري مُدون وصانع محتوى اقتصادي، عمل في مجال الدراسات في إحدى أهم المؤسسات الاقتصادية في فلسطين، وقام بكتابة العديد من المقالات والأبحاث الاقتصادية، لديه العديد من الشهادات والدورات الاقتصادية لدى العديد من الجهات المحلية والدولية