خرجت محافظة الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس لايل برينارد، بحديث صادم ومخالف لطبيعتها فيما يتعلق بضرورة تسريع رفع الفوائد، وفيما يلي سنشير إلى تأثير الفائدة على الدولار الأمريكي بعد هذا الحديث.
حيث تحدثت برينارد عن أن البنك الاحتياطي الفيدرالي بحاجة إلى التصرف سريعا وبقوة لخفض التضخم، وهو يتعارض مع طبيعة السياسة النقدية التي تفضلها برينارد.
فلطالما تحدثت ليل عن ضرورة اتباع السياسة التوسعية الفضفاضة، وانتهاج الفائدة ذات الأسعار المنخفضة.
إلا أن برينارد ومن خلال خطاب مكتوب قالت:
“إن تشديد السياسة سيشمل خفضًا سريعًا في الميزانية العمومية ووتيرة ثابتة لزيادة أسعار الفائدة”.
كما أشارت في تعليقاتها إلى أن تحركات الأسعار يمكن أن تكون أعلى من الزيادات التقليدية البالغة ربع نقطة مئوية.
بينما قالت في تصريحات معدة سلفا، إن التضخم حاليا مرتفع بشكل هائل، بل إنه في طريقه نحو مخاطر صعودية.
وختمت تصريحاتها بالإشارة إلى أن اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة مستعدة لاتخاذ أية إجراءات أقوى لمعالجة التضخم.
وحتى الآن فإن بنك الاحتياطي الفيدرالي وافق بالفعل على زيادة واحدة لسعر الفائدة.
وذلك حينما رفع سعر الفائدة بنسبة ربع نقطة مئوية في اجتماع منتصف شهر آذار الماضي للمرة الأولى منذ عام 2018.
ويوضح الرسم أدناه مدى ارتفاع الدولار في الفترة ما بين 2002-2007 بعدما ارتفعت اسعار الفائدة إلى مستويات قياسية آنذاك (بنسبة 6%).
ولكن لابد من التحذير بأن هذه المستويات المرتفعة، من الصعب جدا أن تعود نظرا لأن الوضع الاقتصادي الأمريكي كان في أفضل حالاته، وإن كان وضعا وهميا كما اتضح عام 2008، مقارنة بالوضع المترهل الفعلي.
فارتفاع الفوائد آنذاك كان بسبب الوضع الاقتصادي المميز، بينما هنا يتم رفعها لمحاولة علاج مشكلة ما.
ما تأثير الفائدة على الدولار الأمريكي بعد هذا الحديث تحديدا؟
ارتفعت توقعات الأسواق والمحللين حول حجم التشديد الذي سيطال السياسة النقدية الأمريكية منذ شهور.
حيث توقع الجميع تقريبا قيام الفيدرالي في اجتماعه لشهر مايو القادم بالتخلص من الأصول التي تبلغ 9 تريليونات دولار أمريكي.
وتحديدا على صعيد السندات الخزانة والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري.
إلا أن خطاب برينارد المعتدلة بشكل تقليدي، دفع هذه التوقعات إلى ارتفاع وتيرتها بشكل أسرع وأكبر حجما.
حيث يمكن أن تتجه الفائدة نحو زيادات قياسية بمقدار نصف نقطة مئوية، نظرا لأن ربع نقطة لم تعد كافية، وفقا لبرينارد.
ولتأتي هذه الزيادة، وفق أحدث التوقعات، على مرتين متتاليتين خلال شهري مايو ويونيو القادمين.
بهدف معالجة التضخم الذي يسير بوتيرة هي الأسرع منذ 40 عاما، عند نسبة أعلى من 7.5% (أي أعلى من المستهدف بنسبة 2%).
وهذا يعني أن الدولار الأمريكي سيكون أمام احتمالية جيدة للارتفاع، نظرا لارتفاع العائد عليه.
أما عن مسار الدولار أمام الشيكل، فإن الشيكل سيحافظ على قوة نسبية خلال شهر إبريل الجاري، نظرا لنية المركزي الاسرائيلي رفع الفائدة بنسبة 0.10%.
إلا أن هذه النسبة تعتبر نسبة ضئيلة مقارنة بالزيادات التي ستطال الفائدة الأمريكية على الدولار التي سترتفع ابتداء من الشهر القادم.
في النتيجة؛
فإن مؤشر الدولار سيرتفع أمام سلة العملات الرئيسية بشكل عام بشكل بطيء، ثم أسرع خلال الشهور القادمة.
بينما وعلى صعيد الشيكل؛
فمن المتوقع أن يحافظ الدولار على مستويات 3.20-3.29، ثم الارتفاع بشكل أفضل وأسرع نسبيا ابتداء من منتصف الشهر القادم.
Majde Nouri
مجدي النوري مُدون وصانع محتوى اقتصادي، عمل في مجال الدراسات في إحدى أهم المؤسسات الاقتصادية في فلسطين، وقام بكتابة العديد من المقالات والأبحاث الاقتصادية، لديه العديد من الشهادات والدورات الاقتصادية لدى العديد من الجهات المحلية والدولية