ما زال الفيدرالي يؤكد في كل اجتماعاته منذ 12 اجتماع مضى، أنه عازم على أمور بعينها، أهمها محاربة التضخم من جانب، والانتهاء من عصر المال الرخيص من جانب آخر، ولكن في هذه المقالة سنناقش بصوت العقل ما جرى في الاجتماع من وجهة نظر التضخم، وما يمكن أن يقترب من الاقتصاد العالمي بسبب نهاية عصر المال الرخيص وتأثيره على واقع تحليل الدولار الأميركي والاقتصاد برمته بشكل محتمل، ثم سنتحدث عن تأثير حل المشاكل القضائية على الدولار.
نبدأ أولا، مع التضخم، الذي انخفض وما زال ينخفض بشكل جيد، بل وأفضل من التوقعات، ولكن الرقم لا يُقرأ بحسب المزاج.
حيث إن التضخم وكغيره من المؤشرات يتكون من رقم إحصائي يجمع ولا يشمل، أي أنه يتحدث عن أمور محددة بعينها وليس كل الأمور.
والأمور المحددة الأكثر أهمية تتمثل بالغذاء والطاقة والمسكن والسيارات وغيرها من الأمور.
لنترك كل المكونات، ولننظر إلى الطاقة والغذاء والسيارات، هذه أكثر الأمور الواقعة تحت تهديد التوترات الجيوسياسية.
فالغذاء مهدد بانقطاع الاتفاقية الاوكرانية، والطاقة مهددة، وما زالت تحت التهديد بشكل كبير لأسباب جيوسياسية.
تمت الاشارة إلى نفس المشاكل في مقال منفصل طالعه هنا.
بينما السيارات، فمهددة بسبب التوترات الصينية الأميركية وتحديدا انقطاع توريد معادن لازمة للتصنيع.
وبناء على هذه الأمور البسيطة والبديهية والخارجة عن التعقيدات، فإن التضخم ما زال يهدد الفيدرالي، فإما أنه لن ينخفض، أو لن يثبت على الانخفاض، أو أنه سيعاود الارتفاع.
والآن، نتحدث عن نهاية عصر المال الرخيص:
حيث إن مسألة القروض المنخفضة التكاليف، أصبحت أمرا ماضيا، وأتحدث عن الوقت الحالي وحتى نهاية عام 2024.
وهذا ما أشار إليه جيروم باول، حينما أشار إلى ضرورة نسيان الحديث عن موعد التخفيض حاليا.
كما أن مسألة التخفيض، وإن حدثت، فإنها لن تحدث بتلك المستويات الهابطة بوقت سريع جدا كما حدث مع الارتفاع.
وبناء على هذه النقطة أيضا، فإن الفوائد ستبقى متماسكة ما بين 2.5 و4% وفقا لتقديرات العديد من البنوك العالمية.
إذن فمسألة الفوائد ما بين 0.10% و 2.5% يبدو أنها ستحتاج وقتا جيدا لنراها من جديد.
وفي النتيجة؛
ومع جمع النقطة الأولى والثانية، فإننا سنتوصل إلى أن ذلك سيؤثر بشكل أو بآخر على واقع الدولار الأميركي بصفته:
– ملاذ آمن في وقت الأزمات التي قد يتعرض لها التضخم بناء على نقاش النقطة الأولى والثانية أيضا.
– أصل ذو عائد جيد بناء على النقطة الثانية.
أما انخفاض الدولار، فقد يحدث، وهذا منطقي، خاصة في ظل أخبار اليابان، والتي لن أشير إليها هنا، ولكنه لن يكون منطقيا أن يعود لمستويات قديمة مع فوائد مرتفعة.
بل وفوائد مرتفعة قد تدفع إلى انهيارات من نوع معين في أميركا، بحسب كيفين أوليري المستثمر العالمي وصاحب شركة الاستشارات العالمية أوليري.
وأرجو من القراء أن يفصل بين اميركا ودولارها، فأميركا هي ربة المنزل العالمي، والدولار هو الدم لعروق الحياة للجميع، وللأسف.
في النتيجة، نتحدث عن تأثير توقف التعديلات القضائية على واقع تحليل الدولار الأميركي شيكل.
فالانخفاض في الدولار أمر طبيعي عند مستويات بسيطة، ولكن الارتفاع هو سيد الموقف في ظل المشاكل التي وضحت في النقطتين السابقتين.
ولكن المشاكل القضائية في اسرائيل ما زالت السبب الرئيسي في ارتفاع الدولار وانخفاض الشيكل.
لكن وفي حال التوصل إلى أي حل نهائي لها وتوقفها وحلها، فإنه سيكون أفضل وقت للشراء عند مستويات منخفضة.
ولكن الانخفاضات هنا ستكون ردات فعل، أي أنها كبيرة الحجم ومضطربة وسريعة الوقت، وذلك حتى يتم إعادة التوازن بين الدولار والشيكل.
وهذه الردات هي التي ستكون السبب في انخفاض الدولار على شكل ردات فعل، لتخلق فرصا رائعة للشراء.
بينما وبعد انتهاء ردات الفعل سنجد أن السعر سيعود للتوازن والارتفاع، وليتم بيع ما تم شراؤه عند مستويات منخفضة.
Majde Nouri
مجدي النوري مُدون وصانع محتوى اقتصادي، عمل في مجال الدراسات في إحدى أهم المؤسسات الاقتصادية في فلسطين، وقام بكتابة العديد من المقالات والأبحاث الاقتصادية، لديه العديد من الشهادات والدورات الاقتصادية لدى العديد من الجهات المحلية والدولية