قال المحلل المصرفي في ويلز فارجو “مايك مايو” لصحيفة فاينانشال تايمز بأن البنوك الأمريكية ستقوم بإلغاء 200 ألف وظيفة أو 10% من الموظفين على مدى العقد المقبل، فيما سيعتبر أكبر عملية تخفيض في عدد موظفي البنوك في التاريخ.
حيث أكد مايك على مسألة الربحية حينما قال:
“ستنتهج البنوك تخفيض الوظائف في الوقت الذي تسعى فيه إلى زيادة الربحية في ظل سلوك عملاء متغير جدا.”
وهذا النهج سيكو كفيلا بإلغاء البنوك الأمريكية لما يقرب من الـ 200 ألف وظيفة، أو 10% من الموظفين، على مدى العقد المقبل.
وقد افتتح مايك كلامه فيما يخص هذا الأمر قائلا:
“سيكون هذا أكبر تخفيض في عدد موظفي البنوك الأمريكية في التاريخ”
ويمكن النظر إلى كلام مايك بجدية كبيرة خاصة في ظل ظروف سوق العمل الأمريكي؛ حيث ظل عدد الوظائف ثابتا تقريبا عند مليوني وظيفة خلال العقد الماضي.
كما وجد تقرير مايك بأن الوظائف الأكثر تعرضا للإزالة هي تلك المتواجدة في الفروع ومراكز الاتصال.
حيث تقوم البنوك وفقا لتقريره بإزالة شبكاتها المترامية الأطراف لمطابقة المتطلبات الجديدة للخدمات المصرفية بعد الوباء.
بل إن بيانات التقرير تتوافق مع إحصاءات وزارة العمل التي تتوقع انخفاضًا بنسبة 15% في وظائف صراف البنوك خلال العقد المقبل.
تهديد التكنولوجيا شركات التكنولوجيا المالية:
على الرغم من خلافات القضايا الأخلاقية حول تسريح الوظائف المصرفية وتحديدا المنخفضة الأجر، إلا أن مايو رأى أمرا آخرا هذه المرة.
حيث قال مايك:
“يتزايد تهديد شركات التكنولوجيا المالية والمقرضين غير المصرفيين في مجال أعمال المدفوعات والإقراض التي كانت تهيمن عليها البنوك تقليديًا”
أما على مستوى التكنولوجيا فيقول مايك بأن البنوك ستعمل على زيادة عدد أجهزة الحاسوب على حساب عدد الأشخاص.
أما عن زيادة عدد موظفي البنوك العام الماضي بنسبة 2%، فيقول مايك:
“لقد وظفت البنوك أشخاصا لمقابلة الطلب المفاجئ على الرهون العقارية وقروض الأعمال الصغيرة المدعومة من الحكومة؛ حيث أن هذا السلوك لا يعكس رغبة حقيقية لدى البنوك في التوظيف”.
وختم مايك كلامه قائلا:
“إذا كنت أسدي نصيحة لأولادي، فسأقول إنك ربما لا ترغب في الانخراط في الصناعة المالية”
وأكد على أن التكنولوجيا وما يتعلق بها من أمور ومجالات مصرفية، ستكون الوحيدة التي ستشهد نموا في المستقبل”.
مجدي النوري
مُدون وصانع محتوى اقتصادي، عمل في مجال الدراسات في إحدى أهم المؤسسات الاقتصادية في فلسطين، وقام بكتابة العديد من المقالات والأبحاث الاقتصادية، لديه العديد من الشهادات والدورات الاقتصادية لدى العديد من الجهات المحلية والدولية