يبدو أن الأسواق ستكون في موعد مع تراجع القطاع المصرفي الامريكي جراء ما يجري من ارتفاعات قياسية في اسعار الفوائد بصورة لم يسبق له مثيل.
حيث أصدر كل من بنك جي بي مورغان تشيس ومورغان ستانلي بياناتهما المالية عن الربع الثاني.
ليؤكدا على مدى الضرر الذي سيلحق بقطاع البنوك جراء رفع الفائدة، ومدى الصورة القاتمة التي يتوقعانهما للمستقبل القريب.
تراجع القطاع المصرفي الامريكي : إشارة إلى ألم اقتصادي قد يمتد إلى القطاع المصرفي العالمي!
على الرغم من أن رفع الفوائد يزيد من ارباح البنوك، إلا أن الزيادات السريعة يمكن أن تبطئ الاقتصاد، مما يترك المقترضين عرضة للتعثر أو الامتناع عن الاقتراض في ظل الركود المحتمل، وهو ما سيؤدي إلى ابطاء نمو القروض البنكية.
حيث أصدر جيمي ديمون الرئيس التنفيذي لبنك جي بي مورجان تشيس ملاحظة حذرة بشأن الاقتصاد العالمي.
ليعلن عن انخفاض أسوأ من المتوقع بنسبة 28٪ في الأرباح الربعية بعدما حقق ارباحا قدرها 8.6 مليار دولار أمريكي للربع الثاني.
كما أعلن ديمون عن تعليق عمليات إعادة شراء الأسهم في مواجهة المخاطر المتزايدة بشأن حدوث ركود اقتصادي.
وشدد ديمون أيضا على الحاجة إلى بناء احتياطيات رأس المال بسبب المتطلبات المتزايدة من المنظمين.
حيث أشار إلى العديد من المخاوف التي تلف القطاع المصرفي، وأبرزها:
-
المخاوف من تداعيات الحرب الروسية في أوكرانية.
-
التضخم المرتفع.
-
التشديد الكمي للسياسات النقدية الذي لم يسبق له مثيل.
مشيرا إلى ان البنوك يجب أن تستعد لخسائر القروض المحتملة من خلال تخصيص المزيد من الأموال.
وقد خصص البنك أكثر من مليار دولار أمريكي كمخصصات في خسائر الائتمان، تشمل 428 مليون دولار كمخصصات خسائر متوقعة متنوعة.
بينما صرح بنك مورجان ستانلي عن تراجع ارباحه للربع الثاني بنسبة 30%، لتنخفض دون توقعات المحللين للمرة الأولى منذ تسعة أرباع متتالية.
حيث أعلن البنك عن ربح 2.4 مليار دولار عن الربع الثاني، لتبلغ مخصصات لخسائر الائتمان قدرها 101 مليون دولار مقارنة بمبلغ 73 مليون دولار لنفس الربع من العام الماضي.
وتؤدي الإجراءات الصارمة التي اتخذها الفيدرالي الأمريكي لاحتواء التضخم الجامع إلى زعزعة الأسواق المالية العالمية.
مما يتوقع أن يكبح شهية الشركات والأفراد للقروض وعقد الصفقات، وهو ما سينعكس بشكل مباشر على القطاع المصرفي الذي سيكون أول المتأثرين بتلك الإجراءات.
كما أدى الاضطراب إلى قلب تدفق الإيرادات المربحة للبنوك الاستثمارية، التي تواجه نتائجها أيضًا مقارنات صعبة مع الربع الثاني من العام الماضي.
وذلك عندما أدت السياسات النقدية التيسيرية إلى مستويات قياسية من الصفقات التي زادت من الارباح خلال عام 2021.
بينما لم تؤدي إدارة الثروات من قبل البنوك شيئا يذكر في هذا الربع لتعويض التراجع في إبرام الصفقات.
حيث يُنظر إلى هذا الشق لدى البنوك كأنها مصدر دائم للإيرادات، وذلك بعدما انخفضت عائدات الأعمال بنسبة 6% وساهمت في انخفاض بنسبة 11% في صافي إيرادات Morgan Stanley.
وستعلن البنوك الأمريكية الكبيرة الأخرى ، بما في ذلك Citigroup وWells Fargo ، عن نتائجها هذا الأسبوع.
بينما سيعلن كل من بنك جولدمان ساكس وبنك أوف أمريكا عن أرباحهما الاسبوع المقبل.
ويتوقع ان تزداد آلام القطاع المصرفي في ظل التوقعات المتزايدة بأن يقوم الفيدرالي برفع الفائدة بمقدار 1% نهاية هذا الشهر.
ويتوقع المحللون أن يمتد هذا الألم المصرفي إلى القطاع المصرفي العالمي نظرا للترابط بين البنوك الأمريكية والعالم.
تم الاعتماد في إعداد هذه المقالة على المقالات الآتية:
Morgan Stanley profit slumps 30% as deals stall, recession risks rise
JPMorgan suspends buybacks, warns on global economy as profit slumps
Majde Nouri
مجدي النوري مُدون وصانع محتوى اقتصادي، عمل في مجال الدراسات في إحدى أهم المؤسسات الاقتصادية في فلسطين، وقام بكتابة العديد من المقالات والأبحاث الاقتصادية، لديه العديد من الشهادات والدورات الاقتصادية لدى العديد من الجهات المحلية والدولية