اخر تطورات الازمة الروسية الاوكرانية : هل ستنقذ العملات المشفرة روسيا من العقوبات

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الخميس إنه سمح بفرض “عقوبات شديدة” ردا على الغزو الروسي لأوكرانيا؛ بحيث تهدف هذه العقوبات إلى الحد من القدرة الروسية على ممارسة الأعمال التجارية بالدولار والعملات الدولية الرئيسية الأخرى، إلى جانب العقوبات التي تم فرضها في وقت سابق من هذا الاسبوع على خمسة بنوك بأصول تقدر قيمتها بنحو 1 تريليون دولار، إلا أن الحديث اليوم يدور حول استخدام العملات المشفرة كأداة لتجنب العقوبات، فهل ستكون العملات المشفرة أحد آخر تطورات الازمة الروسية الاوكرانية وأبرز ملفاتها؟  التي تم طرحها عبر وكالة بلومبيرغ.

---

تلجأ الدول التي تعيش تحت العقوبات إلى اسخدام مختلف الحلول المادية لتجنب العقوبات.

حيث قامت كل من فنزويلا وكوريا الشمالية باستخدام العديد من الحيل، وذلك لنقل الوقود من سفينة إلى سفينة.

إلا أن الأصول الرقمية يمكن أن تصبح الطريقة الأكثر فعالية للتحايل على العقوبات المفروضة على روسيا.

وقد قال ماثيو سيجل، رئيس أبحاث الأصول الرقمية في مدير الاستثمار VanEck:

 “لن يواجه أي طرف من الأطراف مهما كان وضعه السياسي أي رقابة على شبكة Bitcoin”.

ويتحدث ماثيو هنا عن العقوبات التي طالت الأثرياء الذين تم استهدافهم بشكل مباشر.

فمن المحتمل أن يكونوا قادرين على التحايل على هذه العقوبات إذا اختاروا استخدام التشفير، الذي يستخدم تقنية blockchain لإبقاء المعاملات مجهولة.

أيضا قد تساعدهم العملات الرقمية في شراء السلع والخدمات والاستثمار في الأصول خارج روسيا.

كل ذلك مع تجنب البنوك أو المؤسسات التي تلتزم بالعقوبات ويمكن أن تتعقب معاملاتها المالية.

كما قال ماتي جرينسبان ، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة الاستشارات المالية Quantum Economics:

“إذا أراد شخصان أو منظمتان القيام بأعمال تجارية مع بعضهما البعض ولم يكن بإمكانهما القيام بذلك من خلال البنوك ، فيمكنهما فعل ذلك باستخدام Bitcoin”.

بينما أكد على أن الأثرياء قادرين على الاحتفاظ بثرواتهم ببساطة من خلال البيتكوين.

إن استخدام العملات الرقمية كحل بديل للأثرياء أولا والمؤسسات المالية ثانية، قد يعد أهم تطورات الازمة الروسية الاوكرانية .

حيث يتحدث الكثيرون بأن أصحاب العملات المشفرة يمكنهم إنشاء شبكة من المحافظ بعناوين مختلفة عبر العديد من التبادلات، مما يجعلها من الصعب للغاية تتبع أي نشاط وحتى من الصعب ربط المعاملات بفرد معين.

كما يمكنهم اختيار بورصات العملات المشفرة التي لا تقع في ولايات قضائية تفرض عقوبات وبالتالي لا يتعين عليهم بالضرورة الالتزام باللوائح.

أين تكمن المشكلة إذن؟

يقول الخبراء إن أي أصول محتفظ بها في العملات المشفرة لن يتم تحويلها بسهولة إلى عملات ورقية حقيقية.

ومن أجل التحايل على البنوك أو حتى البورصات المركزية التي تلتزم بالعقوبات، فإنه سيكون أمامهم حلول بسيطة.

حيث سيتعين على الأفراد استخدام العملات المشفرة في شراء السلع والخدمات التي تقبل الدفع الرقمي فقط، وهذا ضئيل.

فيما لم يكشف أي من أصحاب المليارات الذين تمت معاقبتهم قبل يوم الخميس علنًا حتى الآن ما إذا كانوا من أصحاب العملات المشفرة.

جهات معارضة لهذه الفكرة؟

يقول ديفيد تويل رئيس شركة الاستثمار المشفر ProChain Capital:

“من المؤكد أنه لا تزال هناك طرق للحكومات لفرض لوائح على حيازات العملات المشفرة الموجودة في البورصات المركزية”.

كما قال بريت هاريسون ، رئيس بورصة العملات المشفرة FTX US :

“إن افتراض أن غسيل الأموال أسهل عن طريق العملات المشفرة يعد فكرة خاطئة”.

حيث وضح أن البورصات لديها إمكانية الوصول إلى تقنية معينة تسمح بتتبع وفحص المحافظ التي تأتي من البلدان الخاضعة للعقوبات.

وأكد على صعوبة تحويل العملات الرقمية إلى مشفرة من خلال تبادلات مالية

حقيقية.

كما أن استخدام هذه العملات في روسيا قد يكون صعبا، خاصة وأن كبار المسؤولين الحكوميين فشلوا حتى الآن في الاتفاق على كيفية تنظيم العملات المشفرة.

المؤيدون لهذه الفكرة:

وفقا لورقة حكومية حديثة فإن ملايين الروس يمتلكون عملات مشفرة بأكثر من 2 تريليون روبل (22.9 مليار دولار)

حيث أشارت الورقة إلى  أن أكثر من 17 مليون روسي ، أو حوالي 12٪ من إجمالي السكان، هم من أصحاب العملات المشفرة.

فيما يشير الكثيرون إلى وضع روسيا كواحدة من أهم مزارع التعدين للبيتكوين أساسا.

فهل ستكون العملات المشفرة فعلا أحد الأدوات المستخدمة للخروج من العقوبات؟

أم أنها ستتعرض لزلزال عالمي لإعادة تنظيم أمورها وشرعنتها بشكل دولي؟