تفاصيل فضيحة Ernst & Young في تدقيق أعمال Wirecard الألمانية

توصلت التحقيقات الألمانية الأخيرة إلى أن أعمال شركة EY لمجموعة المدفوعات الألمانية wirecard قد عانت من أوجه قصور خطيرة على مدى سنوات، وفيما يلي تفاصيل فضيحة Ernst & Young ومدى تقصيرها في تدقيق بيانات المجموعة الألمانية التي أعلنت عن إفلاسها على خلفية ضياع 1.9 مليار يورو في منتصف عام 2020، وذلك وفقا لما نشرته صحيفة FT.

---

توصلت التحقيقات الألمانية إلى أن شركة Ernst & Young  قد فشلت في تحديد مخاطر مؤشرات مخاطر الاحتيال، وأنها لم تنفذ الإرشادات المهنية بالكامل.

كما أشار التقرير إلى أن شركة التدقيق العالمية، اعتمدت التأكيدات الشفهية من المديرين التنفيذيين، وفقا لنتائج التحقيق الألماني الأخير.

حيث تم تكليف محقق خاص من قبل اللجنة البرلمانية للبوندستاغ في برلين للنظر في فضيحة Wirecard.

وقد تم منح المحقق الخاص القدرة الكاملة على الوصول إلى مستندات EY الداخلية.

وقد قال المحللون بأن التقرير المقدم إلى البوندستاغ أواخر هذا الأسبوع، سيزيد بشكل كبير من متاعب شركة المحاسبة.

حيث تواجه EY بالفعل دعاوى قضائية من مساهمي ودائني Wirecard، الأمر الذي أفقدها عددًا من العملاء البارزين.

ويخضع شركاء EY الذين لهم صلة بحسابات Wirecard، لتحقيق جنائي بشأن الانتهاكات المحتملة لقواعد تنفيذ الواجبات المهنية.

وقد قال ماتياس هاور، عضو البرلمان عن المجموعة البرلمانية المحافظة التي اقترحت تعيين محقق خاص ، لـ FT:

“يحدد التقرير حالات الفشل خلال عمليات تدقيق EY حيث لم يتم الوفاء بالمعايير المهنية”.

وأضاف قائلا:

“إن التقرير أكد على أن شركة التدقيق تتحمل مسؤولية كبيرة عن الفضيحة التي لم يتم الكشف عنها في وقت سابق”

بل أكد التقرير على أن Wirecard قد تلقت عمليات تدقيق غير مؤهلة من EY لمدة عقد من الزمان.

تفاصيل فضيحة Ernst & Young :

قام فريق من المراجعين من Rödl & Partner بقيادة Martin Wambach، المحقق البرلماني الخاص، بفحص 90 جيجا بايت من بيانات EY التي تضمنت أوراق عمل داخلية و 40،000 بريد إلكتروني.

حيث تم فحص أعمال الشركة بناء على ادعاءات حول التلاعب في المحاسبة ومحاولة رشوة مدقق حسابات من قبل موظفي Wirecard في الهند.

وقد اكتشف التحقيق الأمور التالية:

أن عمليات التدقيق عانت من التأخير ووجود أسئلة رئيسية دونما إجابة محددة، قبل موعد صدور رأي التدقيق لعام 2016.

كما توصل التحقيق إلى أن مدققي EY كانوا قد حذروا wirecard من رفضهم التدقيق غير المشروط، وأنهم أوصوا بوضع إجابات واضحة ومحددة على اسألتهم.

وقد وجد التحقيق بأنه وعلى الرغم من تحذيرات بعض المدققين، إلا أن الشركة قامت بالتوقيع على نتائج التدقيق آنذاك.

كما وجد التحقيق بأن EY قد قيمت بالتفصيل عمليات الاستعانة بمصادر خارجية في آسيا، والتي كانت في قلب عملية الاحتيال.

إلا أنها وعلى الرغم من ذلك، لم تأخذ شركة المحاسبة في الاعتبار فحص مدى انحراف العمليات اليومية في ما يسمى بأعمال الطرف الثالث عن العمليات التجارية المحددة تعاقديًا.

كما قال المحقق:

“إن EY فشلت في تحديد سلسلة من مؤشرات مخاطر الاحتيال، من بينها روابط وثيقة بشكل غير عادي مع شركائها الآسيويين”.

وهو ما وجده المحقق أمرا غريبا خاصة مع هوامش ربح مرتفعة ومتصاعدة في شركات ذات قيمة مضافة أقل من الأعمال الأساسية لـ Wirecard.

هذا وقد قال المحقق الخاص:

“من وجهة نظرنا، كان هناك العديد من مؤشرات مخاطر الاحتيال التي لم تحقق فيها  EY.”

وأضاف:

” لقد قبلت EY أن تقوم Wirecard بنشر ملاحظات غير مكتملة وربما مضللة لتقريرها السنوي لعام 2016.”.

بل وأكد التحقيق على أن شركة التدقيق ناقشت الملاحظات غير المكتملة على أنها أمور غير جوهرية.

كما اكتشف التحقيق أن شركة المحاسبة اعتمدت على قوة المجموعة المالية الألمانية مرارا وتكرارا، دونما تحقيق في البيانات التي كان من الواضع مدى تضاربها.

وقد قال ينس زيمرمان، النائب عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي:

“إن تقرير Rödl & Partner عن EY يدعم تقرير KPMG.”.

بينما قال فابيو دي ماسي ، النائب عن حزب اليسار دي لينك:

“كان لدى EY فهم عميق لمدى عمليات الاحتيال المالي، ولكنها لم تقم بما يتوجب القيام به”.

وبدورها فإن EY لم تعلق على تقرير التحقيق، وقالت بأنه لم يتم تزويدها بنسخة من تقرير Rödl & Partner.