يراقب المستثمرون والمراقبون أداء العملات المشفرة، في ظل التوتر بين أوكرانيا وروسيا، واحتمالية رفع اسعار الفائدة الفيدرالية بمقدار 50 نقطة أساس، أو 0.50% الشهر القادم، وفيما يلي توقعات أسعار البيتكوين .
لطالما دافع المستثمرون والمتحمسون الأوائل للبيتكوين، باعتبارها أول وأكبر عملة مشفرة في العالم.
حيث تم اعتبار البيتكوين بمثابة الملاذ الآمن، القادر على التحرك بشكل مخالف لأداء أسواق الاسهم.
إلا أن هذه النظرة المتفائلة، والدفاع من قبل المؤيدين، كان في موضع شك خلال الشهور الماضية.
فقد تذبذب أداء البيتكوين، بشكل مشابه لما يحدث لدى أسواق الأسهم وتحديدا الأسهم ذات المخاطر المرتفعة.
وقد قال يويا هاسيغاوا، محلل سوق العملات المشفرة في بورصة البيتكوين اليابانية لقناة CNBC:
“تم تصنيف البيتكوين من قبل البعض على أنه عملة عديمة الجنسية، وقد كان أداؤها جيدا بالفعل في الماضي عندما كانت هناك توترات جيوسياسية، لذلك يمكننا أن نتوقع بعض الطلب كأصل آمن”.
إلا انه وعلى الرغم من هذا التصريح المتفائل، فقد أردف قائلا:
“إن التغيير في المشهد جعل عملة البيتكوين هشة أمام تقلبات سوق الأسهم الأمريكية، لذلك قد لا يشعر مستثمرو البيتكوين بالراحة حتى يبدأ الوضع على الحدود الروسية الأوكرانية في الاستقرار”.
ويمكن تفسير هذا الرأي المتضارب في هيئته الخارجية، على أنه تحفظ غير مباشر، في مثل هذا الوقت الذي يشار إليه على أنه شتاء التشفير الذي يهدد مستقبل العملات المشفرة.
وهو المصطلح الذي يشير إلى فترة هبوط ممتدة، قد تستمر لعدة شهور اخرى.
حيث انخفض سعر البيتكوين بحوالي 10٪ لهذا العام ، وفقًا لمقاييس Coin ، وحوالي 38٪ من أعلى مستوى له في نوفمبر.
بينما قال كريس كينج، الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة Eaglebrook Advisors :
“إذا كنا في سوق هابطة، فسنشهد ثمانية أو تسعة أشهر أخرى من الحركة الجانبية للانخفاض”.
توقعات أسعار البيتكوين في حدودها الدنيا والعليا:
قالت كاتي ستوكتون ، مؤسسة Fairlead Strategies:
“إن مستوى المقاومة عند 46730 دولارا يجب أن يظل كما هو هذا الأسبوع”.
كما أكدت على أن مستويات الدعم تقترب من 37360 دولارا.
ومن جهته فقد ربط بنك جي بي مورغان قيمة البيتكوين بمقدار 38 ألف دولار أمريكي.
Majde Nouri
مجدي النوري مُدون وصانع محتوى اقتصادي، عمل في مجال الدراسات في إحدى أهم المؤسسات الاقتصادية في فلسطين، وقام بكتابة العديد من المقالات والأبحاث الاقتصادية، لديه العديد من الشهادات والدورات الاقتصادية لدى العديد من الجهات المحلية والدولية