تتزايد الأسئلة المشروعة حول مستقبل الدولار الأميركي أمام العديد من العملات، وتحديدا الشيكل في الأسواق الفلسطينية، وعلى الرغم من عدم تغير المشهد العام الذي أراه داعما لقوة الدولار، سواء على صعيد المشاكل الاقتصادية العالمية، أو على صعيد المشاكل القانونية السياسية لدى الداخل الإسرائيلي، إلا أن هناك بعض الإضافات إما الداعمة لنفس النظرة، أو المفسرة للقادم القريب بناء على آخر المعطيات والمستجدات، لذا فإن هذه المقالة تتحدث عن توقعات الدولار الأمريكي في ظل المستجدات الحالة.
وقبل الدخول في التفاصيل؛
فإن المتشدقين بالانخفاض، ما زالوا يحلمون به، وهو حلم مشروع يراودهم منذ شهرين تقريبا، ونتمنى لهم أحلاما جميلة، ويقظة ممتعة.
علما أن الميل نحو انخفاض الدولار، هو أمر طبيعي لدى المواطن المثقل بأعباء النفقات والديون والالتزامات التي من الأفضل لها أن يكون الدولار منخفضا.
ولكن ووفقا لما هو عليه الآن من استمرار للمشاكل السياسية وتعميق للمشاكل الاقتصادية والجيوسياسية العالمية، فإن النظرة للدولار الصامد عند الارتفاعات الحالية، ما زالت نظرة قائمة.
أما عن عملية الانخفاض بضع مئات، فهي لا تحتاج إلى الإسراع وامساك القلم والبدء بالتفلسف عميقا حول انخفاضات قادمة، أو مباهاة بتحليلات تحمل عدة أوجه صاعدة وهابطة وثابتة لنفس المحلل بنفس الوقت من الزمان.
لذا فإن أي انخفاض طريقة جيدة للشراء، حتى وإن كانت ببضع مئات، فتكرارها يجمع مالا بشكل أو بآخر.
وكل ارتفاع يحقق ربحا بسيطا، سيكون جيدا، ويحقق مالا بشكل أو بآخر.
التفاصيل: توقعات الدولار الأمريكي في ظل المستجدات الحالة
يبدو أن الفيدرالي الأميركي سيكون عازما على التمسك بسياسته النقدية المتشددة في أفضل الحالات.
بينما تحدث بعض الفيدراليين وعلى رأسهم ماري دالي عن ضرورة مواصلة رفع الفوائد.
كما ويمكن الحديث عن البيانات الاقتصادية الأخيرة من حيث مؤشر أسعار المستهلكين وأسعار المنتجين، وغيرها من تلك المؤشرات الاقتصادية، الداعمة لمواصلة الفوائد عند مستوياتها الحالية.
أما على صعيد الأسواق المالية، فيبدو أن الأمر لن يكون سهلا، في ظل بيئة اقتصادية ضبابية للغاية.
خاصة وأن صناديق الأسهم الأمريكية شهدت اكبر تدفق خارج في سبعة أسابيع (مصدر)
فيما وعلى صعيد المشاكل الجيوسياسية، فالمسألة تأخذ منعطفات خطيرة أخرى، سواء على الصعيد الأميركي الصيني، أو الأميركي الروسي.
ناهيك عن مشاكل اقتصادية في العديد من الدول، وكمثال فيكفي أن تدرك بأن عددا هائلا من أصحاب البيوت في بريطانيا بدؤوا فقدان بيوتهم بسبب عدم قدرتهم على دفع الفوائد المرتفعة.
وإذا خرجنا من بوتقة الاقتصاد ومشاكله، فإننا سنصطدم بحائط المشاكل السياسية في إسرائيل الداعمة للدولار.
وأعيد وأكرر، ما لم يتم التخلص من كافة التعديلات القضائية دون المساس بالحكومة، فإنه لن يكون هناك إنقاذ للشيكل.
بل إنه وحتى وإن تم التوصل لحل جذري ما، فإن الانخفاض الذي سيحدث للدولار، سيكون فقط! حلا مؤقتا للعودة من جديد لارتفاعات سعرية قادمة.
Majde Nouri
مجدي النوري مُدون وصانع محتوى اقتصادي، عمل في مجال الدراسات في إحدى أهم المؤسسات الاقتصادية في فلسطين، وقام بكتابة العديد من المقالات والأبحاث الاقتصادية، لديه العديد من الشهادات والدورات الاقتصادية لدى العديد من الجهات المحلية والدولية