ابتهجت وسائل الإعلام الاقتصادية الأمريكية اليوم ببيانات الوظائف المختلفة، من معدل بطالة أمريكية ووظائف في القطاعين الخاص والزراعي، مما يجعل من توقعات الفائدة على الدولار الشهر القادم تتجه نحو زيادة قياسية جديدة.
حيث يواجه مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي ضغوطا متجددة لرفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس أخرى في اجتماعه القادم في سبتمبر .
وذلك بدفع من بيانات التوظيف التي جاءت بشكل غير متوقع والتوظيف العام الذي سجل مستوى قياسيا أعلى مما كان قبل انطلاق الجائحة، رغم التضخم.
وتمثل قوة سوق العمل سيفا ذا حدين لمسؤولي الاحتياطي الفيدرالي، وفقا لوكالة رويترز.
فعلى صعيد يعد علامة مشجعة على الاستمرار في رفع الفائدة لمكافحة التضخم في ظل ارتفاع مميز في معدلات البطالة.
بينما يعد أمرا مقلقا نظرًا لأن سوق العمل سيحتاج إلى تهدئة للمساعدة في تخفيف ضغوط الأسعار.
وبغض النظر عن هاتين العلامتين المتعاكستين، إلا أن هذه البيانات القوية ستعطي للفيدرالي فسحة من الراحة أثناء اتخاذ قرار الفائدة القادم.
كما قام المستثمرون في العقود الآجلة المرتبطة بأسعار الفوئاد برفع رهاناتهم على أن البنك المركزي سيرفع الفائدة بمقدار 75 نقطة اساس.
حيث ارتفعت الرهانات بهذا الحجم من الزيادة إلى 70% مقارنة باحتمالية 40% قبل تقرير التوظيف.
وبدوره فقد قال مايكل فيرولي ، كبير الاقتصاديين الأمريكيين في جي بي مورجان:
“إن الأرقام اليوم تهدئ مخاوف الركود، ولكنها تزيد من توقعات الفائدة على الدولار نحو 75 نقطة اساس”.
بينما أكد فيرولي على أن معدل التضخم الذي سيصدر في العاشر من الشهر الجاري ستزيد من تأكيدات هذه التوقعات.
أما رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول فقد قال بالفعل الأسبوع الماضي:
“إن البنك المركزي قد يفكر في رفع سعر الفائدة مرة أخرى “كبيرة بشكل غير عادي” في اجتماع 20-21 سبتمبر”.
وهو التصريح الذي ينظر إليه على انه قرار يتمحور حول 50-75 نقطة اساس قادمة، خاصة إذا جاءت أرقام التضخم دون المستوى المتوقع.
أما عن احتمالية رفع الفوائد بمقدار 75 نقطة أساس للمرة الثالثة على التوالي، فإنها ستكون أمرا لا مثيل له منذ أكثر من جيل.
وهو ما سيشكل أهمية مركزية للمستثمرين والمقترضين والشركات الذي تزداد مخاوفهم من أن المعركة مع التضخم ستودي بهم إلى ركود.
كما ستمثل هذه البيانات رفعا لمشاعر المخاوف لدى المستثمرين والشركات على وجه الخصوص الذين سيؤثرون بدورهم على أداء الأسواق المالية.
حيث أن أداء الشركات المدرجة في الأسواق المالية أعطت نتائج إيجابية للغاية، والتي أشرنا إليها في مقالة سابقة بأنها نتائج مضللة.
ويعود التضليل في هذه الإفصاحات إلى أمرين اثنين هما:
ضآلة التوقعات السابقة والتي جعلت من الأرباح أمرا مجديا، على الرغم من أنها نتائج قد تبدو متواضعة بشكلها المجرد.
بينما يعود الأمر الآخر إلى أن الشركات كانت قد انطلقت في الربع الثاني من فوائد منخفضة، على خلاف الربع الثالث.
بينما يمكن الآن إضافة عاملين اثنين قد يجعل من أداء الشركات المدرجة أمرا مشكوكا فيه، وهما:
-
المشاكل السياسية التي ستلقي بظلالها على المسار التجاري والاقتصادي للشركات.
-
الاقتراب من فصل الشتاء الذي يحمل زيادة في الطلب على الطاقة وهو الأمر الذي سيرفع من الأسعار والتكاليف.
وبالنسبة لمسار الدولار في الأسواق الفلسطينية وبناء على ما تقدم، فإنه سيسير غالبا وفقا للنمط التقليدي.
الذي يقضي بأن انخفاض اداء الأسواق المالية سيدفع المستثمرين المؤسساتيين للدولار للتحوط.
وبالتالي ارتفاعات قادمة على سعر صرف الدولار بشكل عام، والذي سيتماشى مع مسح رويترز الأخير.
Majde Nouri
مجدي النوري مُدون وصانع محتوى اقتصادي، عمل في مجال الدراسات في إحدى أهم المؤسسات الاقتصادية في فلسطين، وقام بكتابة العديد من المقالات والأبحاث الاقتصادية، لديه العديد من الشهادات والدورات الاقتصادية لدى العديد من الجهات المحلية والدولية