توقعات عام 2022 الاقتصادية : توقعات خطيرة لأسعار الفائدة وسوق العملات والمال

نقترب شيئا فشيئا من طي صفحة العام 2021، ونستقبل العام الجديد على أملٍ كبير في حدوث التغيير نحو الأفضل، والخروج من المشاكل المتعاقبة التي تسببت به الجائحة منذ عامين، وفيما يلي توقعات عام 2022 الاقتصادية وفقا لما جاء على صفحات بلومبيرغ إيكونميكس نقلا عن موقع mint.

---

يرى معظم المتنبيئن بما في ذلك بلومبيرغ إيكونوميكس، بأن هناك ضرورة لحدوث انتعاش في الانتاج، وتخفيض للأسعار، وأن هناك شبه إجماع دولي حول ضرورة إيقاف أو إبطاء السياسات النقدية المتساهلة، إلا أن ذلك لا يمكن أن يحدث دون الاعتراف بالمشاكل الرئيسية وحلها.

ونحن إذ نطوي الصفحات الاخيرة من هذا العام، فإننا لابد من الاعتراف بأنه لم يكن عاما هادئاً، أو بعيداً عن المشاكل الاقتصادية.

فمن أزمات الشحن والسفن العملاقة العالقة، وما تسببت به  من إرباك في الأسواق، وارتفاع في الأسعار، وارقام التضخم.

إلى مشاكل المتغيرات المتعاقبة من دلتا والمتحور الهندي إلى أوميكرون، وأحداث اقتصادية سيئة أخرى.

وفيما يلي توقعات عام 2022 الاقتصادية وفقا لما جاءت به قاعدة البيانات الخاصة بوكالة بلومبيرغ.

أولا. توقعات الاقتصاد العالمي في ظل متغير أوميكرون:

يرى خبراء بلومبيرغ أن إصدار الحكم على متغير أوميكرون ومقارنته بغيره من المتغيرات السابقة، هو أمر سابق لأوانه.

بل إنهم يذهبون للحديث عن احتمالية أن يكون أقل فتكا من سابقاته، وهو ما من شأنه أن يعطي دفعة إيجابية للعالم واقتصاده.

كما ويجدون بأن هذه الاحتمالية ستكون أملا في إعادة الأسعار لمستوياتها الطبيعية، وذلك بعد توقف عمليات الإغلاق التي حدثت على مدار العامين الماضيين.

حيث اندفع الناس في الإغلاق إلى المكوث في منازلهم، مما رفع من مستويات شهيتهم في الشراء التي دفعت الأسعار إلى الارتفاع.

بينما يرى المسؤولون عن قاعدة بلومبيرغ، بأن هذا التوقع سيعزز النمو العالمي إلى 5.1% ارتفاعا عن التوقعات السابقة بنسبة 4.7%.

فيما رسمت بيانات القاعدة، السيناريو الأسوأ لهذا المتغير، واعتباره كسابقيه، وأن ذلك قد يعيق الاقتصاد ويدفعه للتباطؤ بنحو 4.2%؛ حيث:

• استمرا مشاكل العرض.

• انخفاض مستويات الطلب، خاصة مع ارتفاع الأسعار وانخفاض المداخيل، وابتعاد العمال عن سوق العمل.

ثانيا. توقعات التضخم:

لقد دخل الاقتصاد الأمريكي هذا العام، على أمل تحقيق معدل تضخم يتراوح عند 2%، وها هو ينهيه الآن مقتربا من نسبة 7%.

إلا أن الاقتصاد الأمريكي يؤكد على أنه سيمضي عام 2022 نحو تحقيق معدل التضخم المستهدف عام 2022 مرة اخرى.

وهو ما يمكن أن يكون بعيد المنال بالنسبة للمسؤولين والقائمين على الاقتصاد الأمريكي، وحتى الاقتصاد العالمي.

حيث تتوقع قاعدة البيانات ارتفاع الأسعار بسبب ما يلي:

• ارتفاع الأجور بوتيرة أسرع لدى الاقتصاد الأمريكي.

• احتمالية أن تؤدي التوترات بين روسيا وأوكرانيا إلى ارتفاع أسعار الغاز.

• استمرار ظاهرة تغير المناخ قد تؤدي إلى جلب المزيد من الظواهر الجوية المدمرة، والتي ستؤدي إلى زيادة في أسعار المواد الغذائية.

ثالثا. أسعار النفط:

على الرغم من تناول موقع كواليس المال العديد من التوقعات الخاصة بالنفط، والتي كان أبرزها ما أشار إليه المحلل العالمي محمد العريان.

إلا أن قاعدة بلومبيرغ أشارت إلى إمكانية تأثير أي موجة للفايروس على قطاع الطيران والسفر، وهو ما سيؤدي إلى انخفاض أسعار النفط.

وهو الأمر الذي يجب أن يتم الحذر منه بشكل كبير، وعدم أخذه كعامل ضاغط على الأسعار.

فحدوث انخفاض في اسعار النفط، في ظل ارتفاع الأسعار، وتباطؤ العرض، وتراجع النمو الاقتصادي، سيجعلنا أقرب إلى ظاهرة الركود التضخمي.

رابعا. أسعار الفائدة وأداء العملات:

أما عن أسعار الفائدة، فقد تمت الإشارة إلى أمر خطير جدا، يتمحور حول أداء الأسواق المالية السيء في ظل السياسات النقدية المتشددة، وخاصة في ظل رفع أسعار الفوائد.

حيث رأت القاعدة، أن أسعار الأصول قد  وصلت إلى مستويات قياسية ومبالغ فيها، وهوما قد يتسبب في وصول الأسواق المالية إلى مرحلة الفقاعة.

كما تجد البيانات أن مخاطر سوق الإسكان في الوقت الحالي هي أكبر من أي وقت مضى منذ الأزمة المالية عام 2007.

بينما ترى القاعدة بأن توقع ارتفاع اسعار الفائدة تدريجيا، لتصل إلى 2.5% في السنوات القليلة القادمة، سيدفع عوائد سندات الخزينة لأعلى مستوياتها، ويتسبب في نشر الائتمان على نطاق أوسع، وهو ما سيؤدي بالنتيجة إلى ركود عام 2023.

وهذا يعني في النتيجة؛

ضرورة أن تقوم البنوك المركزية بدراسة حركتها القادمة بشكل عقلاني ومتزامن مع قيامها بحلول جادة للتعامل مع التضخم.

فقيام الفيدرالي الأمريكي برفع اسعار الفائدة، سيعطي انعاشا للدولار، ولكنه قد يؤدي إلى حدوث أزمات عملة في الاقتصاديات النامية.

خامسا. الدول الأكثر عرضة للمخاطر وأقلها:

أشارت قاعدة بلومبيرغ إلى الأرجنتين وجنوب إفريقيا وتركيا والبرازيل ومصر، كأكثر الدول المعرضة للمخاطر.

بينما اعتبرت السعودية وروسيا وتايوان، الدول الأقل تعرضا للمخاطر، وتحديدا مخاطر هروب رأس المال.

سادسا. الصين إلى الخلف قليلا:

اعتمد محللو قاعد بلومبيرغ في توقعهم بتراجع الصين، على مسألتي الديون العقارية، وسياسة صفر إصابات التي تتبعها الحكومة الصينية.

وإذا سلمنا لهذا السيناريو، والذي قد يبدو غير منطقي، فإن نمو الاقتصاد الصيني سيسجل 5.7% لعام 2022، اي اقل بنسبة 3% عن العام الحالي.

أما عن التوقعات الأخرى فقد كانت على النحو التالي:

• زيادة الاضطرابات السياسية في أوروبا، بسبب الصراع على الرئاسة الإيطالية، ومشاكل خروج بريطانيا.

• انخفاض الانفاق العام العالمي إلى حوالي 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي.

أي بحوالي  خمسة أضعاف تدابير التقشف التي أبطأت التعافي بعد أزمة 2008.

• التوجه العالمي نحو الطاقة الخضراء وتحديدا لدى الصين بفعل الخطة الخمسية الرابعة عشرة لديها.