سيتم الكشف عن خطة بايدن للبنية التحتية والتي تزيد قيمتها عن 2 تريليون دولار اليوم الأربعاء؛ حيث تركز إدارة بايدن على تعزيز الاقتصاد الأمريكي ما بعد الجائحة، وتجدون فيما يلي تفاصيل هذه الخطة.
ستشمل الخطة التي سيحددها بايدن يوم الأربعاء ما يقرب من 2 تريليون دولار للإنفاق على مدى ثماني سنوات، وهو ما يأتي متناغما مع ما وعد به بايدن قبل توليه للرئاسة.
أما عن تفاصيل خطة بايدن للبنية التحتية ، وفقا لما ذكرته وكالة CNBC، فهي على النحو التالي:
-
استثمار 621 مليار دولار في البنية التحتية للنقل مثل الجسور والطرق والنقل العام والموانئ والمطارات وتطوير المركبات الكهربائية.
-
العمل على توجيه 400 مليار دولار لرعاية المسنين والمعوقين الأمريكيين.
-
ضخ أكثر من 300 مليار دولار في تحسين البنية التحتية لمياه الشرب ، وتوسيع الوصول إلى النطاق العريض ، وتحديث الشبكات الكهربائية
-
استثمار أكثر من 300 مليار دولار في بناء وتعديل المساكن ذات الأسعار المعقولة، إلى جانب بناء المدارس وتحديثها.
-
ضخ 580 مليار دولار في جهود التصنيع والبحث والتطوير والتدريب الوظيفي الأمريكية.
كما تهدف الإدارة إلى الموافقة على اقتراح أول مصمم لخلق الوظائف، وتجديد البنية التحتية للولايات المتحدة ومكافحة تغير المناخ.
إلى جانب اقتراح خطة ثانية تهدف إلى تحسين التعليم وتوسيع الإجازة المدفوعة وتغطية الرعاية الصحية.
خطة بايدن وحرب الضرائب والملاذات الضريبية!
قال البيت الأبيض إن زيادة الضرائب، إلى جانب الإجراءات المصممة لوقف نقل الأرباح إلى الخارج، ستمول خطة البنية التحتية في غضون 15 عامًا.
وقد صرح مسؤول في إدارة بايدن، قائلا:
“سيرتفع معدل الضرائب على الشركات إلى 28% لتمويل هذه الخطة، بعدما تم تخفيضها في عهد ترامب من 35% إلى 21% عام 2017”.
كما يهدف البيت الأبيض أيضًا إلى ثني الشركات عن إدراج الملاذات الضريبية كعناوين لها، وشطب النفقات المتعلقة بالتوريد إلى الخارج.
وسيواجه بايدن وحزبه الديمقراطي تحديات في تمرير هذه الخطة مع وجود ضيق للحزب في مجلسي الكونغرس.
فعلى الرغم من دعم الجمهوريين للجهود المبذولة لتطوير البنية التحتية، إلا انهم يعارضون زيادة ضرائب الشركات.
ولكن بايدن يأمل بدعم الجمهوريين لمشروعه الجديد، أو العمل على تمرير الخطة من خلال تسوية الميزانية الخاصة بالدولة.
يُذكر أن الديموقراطيين قاموا بتمرير حزمة الإغاثة بقيمة 1.9 تريليون دولار دون تصويت الجمهوريين.
Majde Nouri
مجدي النوري مُدون وصانع محتوى اقتصادي، عمل في مجال الدراسات في إحدى أهم المؤسسات الاقتصادية في فلسطين، وقام بكتابة العديد من المقالات والأبحاث الاقتصادية، لديه العديد من الشهادات والدورات الاقتصادية لدى العديد من الجهات المحلية والدولية