يرى بنك إسرائيل أن علامات التضخم لهذا العام ستكون أعلى مما كان متوقعا في السابق، وهو ما سيدفع صُنّاع السياسة النقدية إلى إعادة التفكير في وجهة نظرهم حول مواقفهم من عملية رفع أسعار الفائدة على الشيكل والتي ما تزال عند مستوياته الصفرية.
حيث قال نائب محافظ البنك أندرو إيبر لوكالة بلومبيرغ:
“إن التضخم السنوي قد يرتفع إلى أكثر من 3٪ للمرة الأولى منذ أكثر من عقد قبل أن يتراجع إلى منتصف النطاق المستهدف للحكومة البالغ 1٪ -3٪ في الربع الثاني”.
وقد أدى الارتفاع الأخير في التضخم، إلى جانب رفع أسعار الفائدة الذي تم تنفيذه من قبل بعض البنوك المركزية، وتوقع حدوثه لدى البعض الآخر، إلى قيام شركات مثل دويتشه بنك إيه جي وبساغوت إنفستمنت هاوس ليمتد بالقول الآن إن إسرائيل سترفع تكاليف الاقتراض بوتيرة أسرع من التوجيهات السابقة للبنك المركزي .
حيث ارتفعت مقايضات أسعار الفائدة الإسرائيلية لمدة عام في الشهر الماضي.
مما يشير إلى أن التجار يتوقعون أن يكون معدل الإقراض الأساسي أعلى في 12 شهرًا من 0.1٪ -0.25٪ المتوقعة من قبل بنك إسرائيل في يناير.
كما وقال أندرو إيبر:
“إن اللجنة النقدية بالبنك ليست ملتزمة بأي مستوى معين من أسعار الفائدة، أو الالتزام بمجاراة ما يحدث في دول أخرى”.
بينما أكد على أن الرد المناسب على أسعار الفوائد سيتم اتخاذه خلال العام وفقا للمستجدات.
ويعتبر هذا الأمر عاملا ضاغطا على المركزي الاسرائيلي في مسألة امكانية رفع اسعار الفائدة خلال هذا العام.
حيث ارتفعت معدلات التضخم لدى الكيان بسبب ارتفاع أسعار الطاقة والسلع، وبنسبة 2.8% مقارنة بالعام الماضي.
وهو أعلى مستوى في أكثر من عقد، ولكنه لا يزال أقل من متوسط التضخم الذي حدث لدى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والذي بلغ 6.6%.
ولأن معدلات التضخم لدى الكيان أقل بكثير من تلك المعدلات التي حدثت لدى دول أخرى قامت بالفعل بعملية رفع أسعار الفائدة، فإن ذلك سيؤدي إلى نتيجة أشار إليها أندرو بنفسه، حينما قال:
“تسمح البيئة التضخمية لدى المركزي الاسرائيلي بهامش صبر أكبر في إزالة بعض السياسات النقدية التيسيرية للغاية”.
بينما تساعد الظروف الاقتصادية الإيجابية لدى الكيان، في أن تستمر مستويات الفائدة لدى الشيكل عند مستوياتها الحالية، خاصة بعد:
نمو الاقتصاد الاسرائيلي بنسبة 7٪ تقريبًا العام الماضي على خلفية صناعة التكنولوجيا العالية المزدهرة في البلاد.
انخفاض مستويات البطالة إلى مستويات ما قبل الأزمة.
بينما تم الحديث عن تأثير معدلات الاصابة التي حدثت لدى الكيان في الآونة الأخيرة، والتي قد تضعف النمو الاقتصادي لديهم بنسبة تزيد قليلاً عن 0.1٪ -0.2٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
في النتيجة؛
فإن حديث المركزي الاسرائيلي عن بقاء معدلات التضخم عند مستوياتها الحالية وتحديدا خلال الربع الحالي وحتى بداية الربع الثاني من العام الجاري، يشير إلى احتمالية احتفاظه بنسق السياسة النقدية التي تم اتباعها خلال العامين الماضيين.
وهذا يعني أن رفع أسعار الفائدة على الشيكل سيتم تأجيله إلى ما بعد منتصف العام القادم وفق أقرب التوقعات احتمالا.
ليتمكن الشيكل من استيعاب قوة الدولار المحتملة خلال الشهور القادمة، وتحديدا بعد البدء برفع أسعار الفائدة على الدولار.
وذلك لأن المركزي سيحافظ على مستويات الشيكل المرتفعة أمام الدولار والعملات الرئيسية الأخرى عند نفس المستويات.
نظرا لدور الشيكل القوي في حماية الاسرائيلي من ارتفاعات الأسعار الحالية والقادمة.
خاصة وأن الشيكل كان العملة الأفضل أداء أمام الدولار بمتوسط ارتفاع 3.5% خلال العام الماضي.
حيث أنه وبلغة الأرقام،
فإن الدولار سيرتفع ضمن مستويات بطيئة أمام الشيكل خلال الشهور القادمة، وذلك حتى يتم ضبط معدلات التضخم لدى الكيان.
Majde Nouri
مجدي النوري مُدون وصانع محتوى اقتصادي، عمل في مجال الدراسات في إحدى أهم المؤسسات الاقتصادية في فلسطين، وقام بكتابة العديد من المقالات والأبحاث الاقتصادية، لديه العديد من الشهادات والدورات الاقتصادية لدى العديد من الجهات المحلية والدولية