قال مسؤول فيدرالي أمريكي، لشبكة CNBC، إنه يتوقع رفع اسعار الفائدة الامريكية مرتين في عام 2022 ، بعد الانتهاء من إنهاء برنامج شراء السندات.
كما وأكد جيمس بولارد، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس، على أن وجهة نظره تستند إلى البيانات الاقتصادية الحالية.
حيث جاء حديث بولارد خلال مقابلة مسجلة في مؤتمر UBS الأوروبي، والذي قال فيه:
“بناء على ما وصلنا إليه اليوم، فإنني أتوقع زيادتان على معدل الفائدة عام 2022”.
بينما أكد على مسألة الوقت والأحداث، حينما قال:
“إلا أن ذلك قد يتغير مع الوقت وتحديدا بعد اتضاح الرؤية عند الوصول إلى النصف الأول من العام المقبل”.
كما وأبدى بولارد بعض القلق من بعض المؤشرات الاقتصادية الخطيرة، وأهمهما:
-
ارتفاع مستويات التضخم بشكل عام.
-
ارتفاع اسعار الجملة في الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 8.6%، وهي أعلى وتيرة سنوية منذ 11 عاما.
يُذكر أن هذا التوقع، يتماشى مع شخصية بولارد، والذي يعتبر واحد من أكثر المتشددين في الفيدرالي الأمريكي.
رأي بولارد بسعر الفائدة في ظل التضخم!!
قام بولارد بتوضيح رؤيته الحالية لامكانية رفع سعر الفائدة، وذلك حينما أشار إلى لجوء البنوك المركزية إلى رفع اسعار الفائدة بهدف ترويض التضخم.
وقد استند إلى تقليص مشتريات السندات من قبل الفيدرالي، للوصول إلى تنبؤه الغريب حول إمكانية رفع اسعار الفائدة لمرتين بدلا من التوقع العام الذي يقضي بإمكانية رفع اسعار الفائدة لمرة واحدة
وعلى الرغم من تصويت بنك الاحتياطي الفيدرالي على عدم رفع أسعار الفائدة عن مستوياتها الحالية، إلا أنه أكد على توقعات وشيكة في أسعار الفائدة.
وذلك وفقا لبرنامج زمني يتناسب مع الانتهاء من مشتريات السندات، والذي تم تحديده في منتصف العام القادم.
لماذا يعتبر تصريح بولارد حول رفع اسعار الفائدة الامريكية مهما؟!
يمكننا النظر بعين المتفحص والمهتم برأي بولارد، وذلك لأنه اعتمد في تحليله على أمرين هما:
الأول تعلق بالبيانات الاقتصادية، والإشارة إلى تقليص برامج شراء السندات.
بينما تمثل الأمر الثاني، بالواقعية، وتحديدا لأنه أشار إلى ضرورة متابعة المعطيات أولا بأول.
كما ويجب التنويه، إلى أنه وعلى الرغم من عدم كون “بولارد” عضوًا مصوتًا في لجنة صنع السياسة في بنك الاحتياطي الفيدرالي في عام 2021، إلا أنه سيكون في عام 2022.
النتيجة:
يمكن ملاحظة مدى التوجه المتزايد نحو توقع رفع أسعار الفائدة، والبدء بتشديد السياسة النقدية انطلاقا من نصف العام القادم.
أي أن احتمالية بقاء الدولار عند مستوياته الهابطة (عموما أمام عملات مختلفة، مثل الشيكل)، هو أمر مرتبط بشكل كبير، بتحسن البيانات الاقتصادية من جانب، والتعامل مع ارقام التضخم من جانب آخر.
ماذا وإلا، فإننا سنبقى مع المستويات الحالية، كما تمت الإشارة مرارا وتكرارا، حتى منتصف العام القادم، مع الإبقاء على العوامل الحالية دون تغيير.
Majde Nouri
مجدي النوري مُدون وصانع محتوى اقتصادي، عمل في مجال الدراسات في إحدى أهم المؤسسات الاقتصادية في فلسطين، وقام بكتابة العديد من المقالات والأبحاث الاقتصادية، لديه العديد من الشهادات والدورات الاقتصادية لدى العديد من الجهات المحلية والدولية