سعر صرف الدولار الأميركي قد يبقى متماسكا وقويا لهذه الأسباب! انتبهوا لها

وكأن حال المؤشرات الاقتصادية الأميركية تقول: “دع الفيدرالي يخبر الأسواق بما ترغبه، وأنا سأخبر الأسواق والفيدرالي ما يجب أن يحدث”، وهو ما يُعطي مؤشرا بأن سعر صرف الدولار الأميركي ما زال يقع في فصل القوة والتماسك أمام العملات الأخرى.

فقد أشارت بيانات التصنيع الأميريكية القوية الصادرة في بداية شهر إبريل، إلى أن الاقتصاد الأميركي ما زال متماسكا، بشكل يعطي قوة لأهم الأصول المالية في العالم وهي الدولار الأميركي والسندات الأميريكية.

وذلك أن رواية الهبوط الناعم (أي التراجع الاقتصادي في البلد دون التسبب في حدوث ركود اقتصادي)، هي الرواية الأقرب للواقع.

وهو ما يجعل التمسك بالفائدة المرتفعة أمرا مطروحا على طاولة الفيدرالي وبقوة حتى مع توقعات تخفيضها العام الجاري.

بينما وعلى الرغم من هذه الطروحات القوية، إلا أن الأسواق المالية الأميركية ما زالت متماسكة، وكأنها غير آبهة بالمؤشرات التي تضمن الفوائد المرتفعة.

حيث إن لهذا الصمود تفسيران، أحدهما من يكمن في حديث الفيدرالي والآخر ناجم من الثورة الحالية.

أما التفسير الأول، فيعود إلى أن الأسواق مؤمنة بشكل كامل بأن الفيدرالي سيبدأ رحلة التخفيض في النصف الأول من العام.

بينما يكمن التفسير الآخر، بالثورة التكنولوجية المتمثلة بالذكاء الاصطناعي، ومئات المليارات التي يتم ضخها بشكل حقيقي وعقلاني.

وذلك على خلاف ما وقع في زمن ثورة الإنترنت منتصف تسعينيات القرن الماضي والتي أدت إلى فقاعة الدوت كوم.

ولكن!

على الرغم من هذه بداية المقالة المؤيدة لقوة سعر صرف الدولار الأميركي أو صموده، إلا أن مجريات الأحداث تتجه لزيادة حساسية البيانات والمؤشرات الاقتصادية القادمة.

سواء على صعيد المؤشرات الأميركية (متمثلة بالتضخم ومؤشرات سوق العمل)، أو المؤشرات الاقتصادية الأخرى (وتحديدا الأوروبي والياباني).

ففي حال انخفاض التضخم الأوروبي في 3 من إبريل الجاري، فإن ذلك قد يعطي دفعا للدولار بشكل جيد.

كما وعلى الجانب الياباني، وفي حال فشل المركزي في التدخل، أو إثبات تردده في التدخل، فإن ذلك سيعطي دفعا إضافيا للدولار.

حيث نتحدث هنا عن أهم مكونين من مكونات مؤشر الدولار الأميركي (اليورو 58% والين الياباني 14%).

بينما سيبقى العامل المثبط للدولار، متمثلا بالجانب الصيني، الذي يعطي مؤشرات جيدة على جانب التصنيع.

لتعكس هذه المؤشرات قدرة على تخفيض التضخم من جانب العرض الذي يمثله الإنتاج الصيني، بشكل يؤيد تخفيض الفوائد بشكل عام.

تم الاستعانة لإعداد هذه المقالة بمقالة جيمي ماكجيفر (مصدر)

مجدي النوري مُدون وصانع محتوى اقتصادي، عمل في مجال الدراسات في إحدى أهم المؤسسات الاقتصادية في فلسطين، وقام بكتابة العديد من المقالات والأبحاث الاقتصادية، لديه العديد من الشهادات والدورات الاقتصادية لدى العديد من الجهات المحلية والدولية  

اترك تعليقاً