بات الحديث عن سعر صرف الدولار الأميريكي حديثا شائكا ومعقدا، إذ أن العالم بات على يقين شبه تام بأن الفيدرالي والبنوك المركزية معه ستبدأ عملية تخفيض الفائدة بدءا من النصف الثاني من العام 2024، ولكن ذلك يسلط الضوء على أمر مهم جدا حتى الوصول إلى ذلك التاريخ والموعد، وتحديدا على المؤشرات والبيانات الاقتصادية التي ستتصدر المشهد الاقتصادي بصفتها اللاعب المحوري والرئيسي.
وفيما يلي سنشير إلى أبرز تلك البيانات حتى موعد اجتماع الفيدرالي القادم نهاية شهر إبريل، علما أن هذا الاجتماع لن يحمل في طياته قرارا لتخفيض فائدة، وإنما سيكون مهما لتسليط الضوء على البيانات الاقتصادية إلى حينه.
تنويه مهم جدا!
لا تعني قراءة أحد المؤشرات ضرورة انعكاسها بشكل مباشر على الدولار، وإنما ستنعكس تبعا لدراسة الأسواق لكل مؤشر أو جملة من المؤشرات المعينة.
1 ابريل 2024
على الرغم من عدم اهتمامي كثيرا بمؤشرات الانتاج والصناعة، إلا أنها ستعكس هذه المرة الحالة الاقتصادية العامة لأميركا، وهو ما سيبدأ به شهر ابريل مع مؤشري مديري المشتريات الصناعي، مع توقعه تحسنه بشكل طفيف.
(تحسنه سيدعم صمود الفائدة المرتفعة نوعا ما، ما سيكون جيدا للدولار الأميركي).
2 إبريل 2024
سيصدر مؤشر فرص العمل، مع توقعات انخفاض، وهو ما يعد سلبيا للدولار.
3 من إبريل
مؤشر التضخم لدى الجانب الأوروبي، والذي إن انخفض سيكون جيدا للدولار، إذ أن الأسواق ستسعر عدد مرات أكثر لتخفيض الفائدة على اليورو مقارنة بالدولار.
وسنختم ذلك اليوم مع حديث لرئيس الفيدرالي ونائبه.
4 إبريل
معدلات الشكاوى من البطالة، مع توقعات ارتفاعه، ما ينعكس سلبا على الدولار.
5 ابريل
متوسط الأجور، مع توقع ارتفاعه، وهو جيد للدولار، وهو بالعموم أمر يرتفع لدى الجانب الأميركي بشكل جيد.
معدل البطالة، توقعات ثباته، ولكن ارتفاعها سيكون سلبيا للدولار.
10 إبريل
مؤشر التضخم الأميركي يقف الآن عند 3.2% وهذا هو المؤشر الأهم في الشهر القادم، ويجب على الجميع متابعته، إذ أن أي انخفاض سيمثل للأسواق أخبار إيجابية، حتى لو كان انخفاضا طفيفا، فيما إذا ارتفع سيمثل دعما للدولار بشكل جيد.
11 ابريل
قرار الفائدة على اليورو، دون توقعات تحريكه قبل الفيدرالي الأميركي، ولكن خطاب كريستين لاغارد مهم.
15 ابريل
مبيعات التجزئة مهم، ارتفاعه جيد للدولار.
17 ابريل
قراءة التضخم التالية لدى اليورو.
Majde Nouri
مجدي النوري مُدون وصانع محتوى اقتصادي، عمل في مجال الدراسات في إحدى أهم المؤسسات الاقتصادية في فلسطين، وقام بكتابة العديد من المقالات والأبحاث الاقتصادية، لديه العديد من الشهادات والدورات الاقتصادية لدى العديد من الجهات المحلية والدولية