رفعت الحكومة الماليزية وصندوق الاستثمار الماليزي الحكومي 1MDB دعوى قضائية للحصول على أكثر من 5.6 مليار دولار من شركة KPMG العالمية للتدقيق .
حيث تزعم الدعوى المرفوعة يوم الثلاثاء أن شركة KPMG العالمية للتدقيق ارتكبت انتهاكات للعقد وإهمالًا في تدقيقها والتصديق على البيانات المالية لشركة 1MDB للسنوات المالية 2010 إلى 2012.
كما تم الإبلاغ عن الدعوى لأول مرة من قبل صحيفة إيدج وفقا لبيانات بلومبيرغ.
بينما لم تقم شركة KPMG Malaysia والمتحدثون باسم وزارة المالية ومكتب رئيس الوزراء على الفور على طلب للتعليق.
وقد أطلقت عملية احتيال 1MDB تحقيقات في آسيا والولايات المتحدة وأوروبا، وأدت إلى تغيير تاريخي في الحكومة في عام 2018.
حيث اعترفت شركة Goldman Sachs العام الماضي بدورها في أكبر قضية رشوة أجنبية في تاريخ إنفاذ القانون الأمريكي.
وقد وصلت إلى العديد من التسويات الدولية بمليارات الدولارات لإنهاء التحقيقات في جمع الأموال من أجل 1MDB.
حيث زعم بيان الدعوى أن أكثر من 5.6 مليار دولار قد اختلست من 1MDB والشركات التابعة لها لصالح رئيس الوزراء السابق نجيب رزاق وشركائه بين عامي 2009 و 2014.
وقد أشارت الدعوى بأن 3.20 مليار دولار تم اختلاسها خلال السنوات المالية الثلاث التي كانت شركة KPMG فيها مدقق حساباتها.
كما قال المطالبون بهذا التعويض:
“إن البيانات المالية المراجعة لشركة KPMG بين عامي 2010-2012 لم تعطِ رؤية حقيقية وعادلة للشؤون المالية للصندوق.
كما أكدوا على أن شركة KPMG لو لم تكن مهملة ، لكانت ستمنع المزيد من عمليات الاختلاس في السنوات التالية.
وأضافت الدعوى أنه واعتبارًا من السادس من مايو من هذا العام، تراكمت فوائد لا تقل عن 1.43 مليار دولار من مبلغ 5.6 مليار دولار.
رد شركة KPMG:
قالت الشركة في ردها الأول على هذه الدعوى عبر موقعها الالكتروني قائلة:
“تم إنهاء أعمالنا كمدقق حسابات 1MDB في ديسمبر 2013 أثناء تدقيق البيانات المالية لذلك العام”.
كما قامت الشركة بالتذكير بما أقدمت عليه عام 2018، والذي أشار إلى:
“لقد تراجعنا عن تقارير مراجعة 1MDB لأننا لم نتمكن من الوصول إلى الوثائق ذات الصلة التي رفعت عنها السرية من قبل إدارة مهاتير محمد”.
أما عن ماليزيا وما تلقته جراء تلك الفضيحة فقد كان على النحو التالي:
تلقت الشهر الماضي 80 مليون دولار من شركة Deloitte في تسوية بشأن تدقيق الشركة لـ 1MDB ووحدتها السابقة SRC International بين 2011 و 2014.
كما تلقت الدفعة الأولى البالغة 1.8 مليار رينغيت (432 مليون دولار) من AMMB Holdings Bhd. بحسب وزارة المالية.
حيث تورط هذا المقرض المحلي في فضيحة وان إم دي بي التي تفرجت خلال السنتين الماضيتين.
Majde Nouri
مجدي النوري مُدون وصانع محتوى اقتصادي، عمل في مجال الدراسات في إحدى أهم المؤسسات الاقتصادية في فلسطين، وقام بكتابة العديد من المقالات والأبحاث الاقتصادية، لديه العديد من الشهادات والدورات الاقتصادية لدى العديد من الجهات المحلية والدولية