صندوق الأجيال القادمة الكويتي

مقدمة:

على إثر جائحة الكورونا أعلنت الكويت اليوم الأحد الموافق 2020/6/21 إيقاف استقطاع الأموال المخصصة للذهاب لصندوق الأجيال القادمة من الموازنة، والمحددة بنسبة 10% من إجمالي الإيرادات الفعلية للموازنة، فما المقصود بهذا الصندوق ومتى تم تأسيسه؟

تأسيس صندوق الأجيال القادمة:

تأسس هذا الصندوق في العام 1976، بهدف الاستثمار في الأسهم العالمية والعقارات وذلك لمصحلة أجيال المستقبل من أبناء الكويت؛ حيث بدأ بتحويل 50% من رصيد صندوق الاحتياطي العام الذي تم إنشاؤه عام 1953، إلى جانب ايداع 10% من جميع إيرادات الدولة الدولة السنوية الإجمالية.

وقد صدر مرسوم بإنشاء هذا الصندوق ويحمل هذا المرسوم رقم 106/لسنة 1976، بهدف المحافظة على مستقبل الأجيال القادمة، وذلك في عهد الشيخ الراحل جابر الأحمد الصُباح، حيث وجد بأن الإيرادات النفطية العالية يجب أن تخدم أبناء الكويت في المستقبل، وقد كان استمر الاقتطاع بنسبة 10% من الإيرادات العامة للدولة حتى العام 2013 ليرتفع ويصبح 25%.

ويعبر الصندوق عن رؤية كويتية حكيمة، فالدولة الصغيرة تعرف تماما بأن الاعتماد على الايرادات يأتي من النفط بنسبة كبيرة تناهز 80%، وهذا المصدر قابل للنضوب، وهذا أمر يقلق القائمين على مستقبل الكويت.

مكونات صندوق الأجيال القادمة:

يتكون الصندوق من استثمارات تتم خارج الكويت على اساس استراتيجية معتمدة لتوزيع الأصول في فئات مختلفة، فضلا عن عوامل أخرى مثل قوانين الاستثمار، إلى جانب إمكانيات نمو مستقبلية في استثمارات أخرى.

واقع الصندوق من حيث الأرباح والخسائر:

على الرغم من أداء الصندوق الجيد، إلّا أنه تعرض لخسائر في حرب الخليج 1990-1991، وقد قدرت الكويت حجم الاحتياطيات قبل هذه الحرب بمئة مليار دولار، ومع مرور الوقت ارتفع رصيد الصندوق ليصل في العام 1999 إلى 37 مليار دينار ، إلا أنه تعرض لخسائر في العام 2004 بعدما اضطرت الكويت لبيع بعض أصولها، ليرتفع حتى العام 2008 وليحقق قيمة 57.9 مليار دينار كويتي (يعتبر الدينار الكويتي من أغلى العملات قيمة مقابل الدولار ويساوي 3.25 دولار أمريكي)، إلا أنه وعلى خلفية الأزمة العالمية 2008 انخفض ليصبح 48.4 مليار دينار، ثم عاود الصعود في العام 2012 ليصبح 73.63 مليار دينار، وفي العام 2014 ارتفع بشكل كبير ليحقق 160 مليار دينار كويتي.

المآخذ على الصندوق:

وقد انطلقت تجربة هذه الصندوق في العام 1976 مع تجربة النرويج في صندوقها (ستوكهولم) والذي يُعنى باقتطاع 4% من العائدات النفطية للأجيال القادمة، إلا أن تجربة هذا الصندوق تتعرض للكثير من الانتقادات وخاصة في ظل العجز في الموازنة العامة الكويتية وخاصة في العام 2017-2018 حينما سجلت الموازنة عجز بقيمة 6.43 مليار دولار، إلا أن الدولة قامت باقتطاع 2.33 مليار دولار لصندوق الأجيال القادمة.

مجدي النوري مُدون وصانع محتوى اقتصادي، عمل في مجال الدراسات في إحدى أهم المؤسسات الاقتصادية في فلسطين، وقام بكتابة العديد من المقالات والأبحاث الاقتصادية، لديه العديد من الشهادات والدورات الاقتصادية لدى العديد من الجهات المحلية والدولية