عضلات الدولار الأمريكي ما زالت قوية وأخطر شيء في تداولات اليوم

رويترز: عادت أحجام التداول العالمية إلى مستوياتها الطبيعية أكثر يوم الثلاثاء مع إعادة فتح أسواق الولايات المتحدة والمملكة المتحدة بعد إجازتهما ليوم واحد ، مع تفاؤل بشأن اتفاقية سقف ديون الولايات المتحدة لدعم الأصول الخطرة ورفع عوائد السندات والابقاء على عضلات الدولار الأمريكي قوية.

وقد استقر الدولار يوم الاثنين بالقرب من أقوى مستوياته في أكثر من شهرين مقابل سلة من العملات الرئيسية.

حيث وصل ذروته في ستة أشهر مقابل اليوان الصيني، وارتفع إلى أعلى مستوى جديد في ستة أشهر مقابل الين الياباني.

بينما تستعد الأسواق لزيادة أخرى في أسعار الفائدة الأمريكية وتيسير السياسة المحتملة من بكين.

وقد ارتفع الدولار 141 يناً قبل أن يغلق على انخفاض طفيف خلال اليوم ، مع توقعات التجار المتفائلة من بنك الاحتياطي الفيدرالي فيما يتعلق بتوقعات سياسة بنك اليابان مرة أخرى مما يبقي المضاربين على ارتفاع الدولار في المقدمة.

وإذا ارتفعت المعدلات الضمنية وعائدات السندات في الولايات المتحدة يوم الثلاثاء، فهناك سبب للاعتقاد بأن الاتجاه الصعودي الأخير للدولار سيستمر.

بل وبشكل يضمن عضلات الدولار الامريكي التي ما زالت تقوى بهدوء شديد.

خاصةً مقابل العملات في آسيا حيث أشارت العديد من البنوك المركزية إلى أن دورات التنزه الخاصة بها قد انتهت.

كما تنتظر الاسواق مزيدا من الوضوح والتفاصيل حول حول الاتفاقية المؤقتة لتعليق سقف الديون الفيدرالية البالغة 31.4 تريليون دولار.

حيث لا يزال القانون خاضعًا للموافقة في مجلسي النواب والشيوخ.

لكن القادة على جانبي الممر يقولون إنهم واثقون من تمريره، وهو ما قد يعزز احتمالية الارتياح لكافة الاسواق.

ولكن المسألة بالنسبة للأسواق المالية (الأسهم) ستكون معقدة بعض الشيء (تمت مناقشته انظر هنا)

ويبقى الأمر الكارثي بالنسبة للمتداولين في هذه الأوقات، هي مسألة العاطفة، والتداول بناء على التخبط والمشاعر.

أما عن أهم الأمور الواجب مراقبتها لهذا اليوم فتتعلق بالأمور الآتية:

– البطالة في اليابان (أبريل)

– يتحدث باركين رئيس الاحتياطي الفيدرالي

– تضخم مؤشر أسعار المستهلكين الألماني (مايو)

مجدي النوري مُدون وصانع محتوى اقتصادي، عمل في مجال الدراسات في إحدى أهم المؤسسات الاقتصادية في فلسطين، وقام بكتابة العديد من المقالات والأبحاث الاقتصادية، لديه العديد من الشهادات والدورات الاقتصادية لدى العديد من الجهات المحلية والدولية