تضمنت مسودة سياسة التجارة الإلكترونية الأخيرة في الهند خطوات يمكن أن تساعد الشركات الناشئة الهندية، وتزيد من الإشراف على بيانات الشركات الأجنبية العاملة في الهند، مما يعني عقبات أمام أمازون وجوجل في الهند.
وقد عملت الحكومة الهندية على هذه المسودة وسط دعوات للحد من هيمنة عمالقة التكنولوجيا العالمية مثل Amazon.com Inc، و Google و Facebook Inc. من Alphabet Inc.
وبموجب القواعد المنصوص عليها في المسودة المؤلفة من 15 صفحة والتي قامت بلومبيرغ بالاطلاع عليها، فإن الحكومة ستعمل على ضمان عدالة المنافسة بين الشركات المحلية والأجنبية.
وقد تم إعداد المسودة من قبل وزارة ترويج الصناعة والتجارة الداخلية بوزارة التجارة.
أخطر ما في الأمر أن المسودة ستفرض قواعد تمكن الحكومة من الوصول إلى رموز وخوارزميات مصادر الشركات عبر الإنترنت.
كما تشير المسودة إلى فحص أدوات الشركات التكنولوجية التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي، لكي يتم العمل بشفافية وعدالة أكثر.
يُذكر أن السوق الهندي سوق تتنافس عليه كبيرات الشركات، خاصة مع عدد المستهلكين الهائل فيها.
وقالت وزارة التجارة أنه من مصلحة المستهلك الهندي والنظام البيئي المحلي أن يكون هناك المزيد من مزودي الخدمة، ولكن مع ضرورة حماية الشركات المحلية الناشئة من الاحتكار والتنافسية غير العادلة.
إلا أن المسودة لم تعالج مسألة مكان تخزين البيانات الخاصة بالشركات الأجنبية، حيث تتركت المسودة هذا الأمر مفتوحا.
فيما أشارت المسودة إلى أن شركات التجارة الإلكترونية ستكون مطالبة بإتاحة البيانات للحكومة في غضون 72 ساعة.
ويحدث ذلك في حال طلب الحكومة هذه البيانات حول أمور تتعلق بالأمن القومي والضرائب والقانون والنظام.
كما أشارت المسودة إلى أن منصات التجارة الالكترونية بمختلف أشكالها مطالبة بتزويد المستهلكين بتفاصيل البائعين بشكل كامل.
أما فيما يتعلق بالسلع المستوردة، فأوجبت الحكومة الهندية توضيح بلد المنشأ ونسبة العمل المنجز في الهند بوضوح.
كما أكدت مسودة وزارة ترويج الصناعة والتجارة على أن يتم استخدام قنوات الدفع الرسمية والمنظمة من قبل الحكومات الهندية.
كل هذه الأمور قد تكون بمثابة عقبات أمام أمازون وجوجل في الهند والشركات التكنولوجية الأجنبية في الهند.
Majde Nouri
مجدي النوري مُدون وصانع محتوى اقتصادي، عمل في مجال الدراسات في إحدى أهم المؤسسات الاقتصادية في فلسطين، وقام بكتابة العديد من المقالات والأبحاث الاقتصادية، لديه العديد من الشهادات والدورات الاقتصادية لدى العديد من الجهات المحلية والدولية