فضيحة وايركارد : رجل غامض في دبي وآخر هارب إلى روسيا وتفاصيل غامضة جدا

ها هي الذكرى الثانية لحادثة الاحتيال التي هزّت عالم المؤسسات المالية، وذلك حينما كشف رئيس قسم الشؤون القانونية في الشركة ألكسندر ترومبر أن هناك مشكلة خطيرة في شركة المدفوعات Wirecard الألمانية، لتتكشف بعد ذلك فضيحة وايركارد المتعلقة بأموال مفقودة بقيمة 2 مليار يورو في ميزانية الشركة.

فضيحة وايركارد : بداية القصة!

اكتشف ترومبر أن الرئيس التنفيذي للشركة ماركوس براون، إلى جانب كبار المسؤولين التنفيذيين كانوا يقومون بأمور مشكوك في صحتها، وتحديدا منح قرض بقيمة 100 مليون يورو لشريك تجاري صغير بشروط مشكوك فيها.

وعلى الرغم من تحذير ترومبير، إلا أن ذلك لم يحل دون وقوع الكارثة المالية التي قدرت بقيمة 2 مليار يورو بعد عامين من التحذير.

وهو الأمر الذي تسبب في معاناة البنوك، وصناديق الاستثمار، والمنظمين، ومدققي الحسابات.

وقد اتهم المدّعون براون بالاحتيال وخيانة الأمانة وتزوير الحسابات والتلاعب بالسوق.

وهي جرائم قد تصل عقوبتها إلى 15 عامًا بموجب القانون الألماني.

إلا أن محامي براون أكدو على أنه بريء من الاتهامات وأن موكلهم غير مذنب، ولكن ذلك يبدو بأنه لن يجدي نفعا.

حيث تحولت حياة هذا الرجل المعتاد على الطائرات الخاصة والقصور الفارهة، إلى:

• العيش في زنزانة مساحتها تسعة أمتار مربعة.

• الاعتقال لأكثر من مرة رغم خروجه بكفالة مالية.

• اعتباره خطرا على الطيران.

• السماح له بساعتين من المكالمات الهاتفية شهريا.

وقد يبدو أمر هذا الرجل منطقيا، خاصة وأنه تسبب في إفلاس عملاق المدفوعات المالية التي كانت تبلغ 24 مليار يورو.

من هو ماركوس براون؟

انضم براون إلى Wirecard عام 2002 قادما من شركة التدقيق العالمية KPMG وترقى ليصبح رئيسا تنفيذيا وأكبر مساهم منفرد فيها.

ويقول البعض بأن تدرجه في المناصب كان بسبب خداع المراجعين بوثائق مزورة على مدى سنوات.

التهم الموجهة ضد براون أكبر من مسألة أموال ضائعة؟

إن التهم الموجهة ضد براون لا تتعلق مباشرة بسبب انهيار المجموعة الألمانية والمتعلق بضياع 1.9 مليار يورو من الميزانية.

فبعد جهود 20 مدعيا وشرطيا خلال 21 على مدار شهرا في التحقيق بتفاصيل القضية والتي تورط فيها العشرات من 25 دولة، بما تخللها من مداهمات وتحقيقات، تبين أن هناك لائحة سرية مرفوعة ضد براون بحجم 474 صفحة.

وقد قال ديرك ميتز، مستشار العلاقات العامة لدى شركة المحاماة التي تدافع عن براون:

“إن موكلي كان ضحية الاحتيال وليس الجاني في هذه القضية”.

كما يظهر التحقيق مدى صعوبة توجيه قضية جنائية محددة المعالم بناء على عملية احتيال معقدة وطويلة المدة.

ومن المرجح أن تبدأ محاكمة براون في فصل الخريف في ألمانيا، وهي المحاكمة التي قد تمتد لعدة سنوات، وفقا لأحد المطلعين على القضية.

الجميع ضد براون، ورجل هارب ورجل غامض:

في كل الأحوال فإن براون بات العضو الوحيد في مجلس الإدارة الذي يتم اتهامه، بعدما تحول جميع من حوله إلى شهود ضده.

حيث نفى رئيس المحاسبة السابق في المجموعة معرفته بهذه العمليات خلال جلسات الاستماع.

بينما شهد مدير تنفيذي سابق ضد براون، ولا يمكن ذكر اسمه لأسباب قانونية، وفقا للفاينانشال تايمز.

ويصر براون على أنه بريء من قضايا الاحتيال وتضخيم ميزانيات الشركة لجذب المستثمرين والممولين.

حيث يلقي براون باللوم على شخص غير متاح للاستجواب، وهو جان مارساليك، الرجل الثاني السابق في Wirecard الذي فرَّ في يونيو 2020.

وقد هرب مارسليك عن طريق طائرة خاصة من النمسا، متوجها إلى مينسك في بيلاروسيا والذي اختفى بعدها نهائيا.

ويعتقد المدعون العامون في ميونيخ أنه على الأرجح يختبئ في روسيا ، وفقًا لشخص مقرب منه.

كما اتهم براون مواطنا ألمانيا آخر، وهو كريستوفر باور، أحد اللذين ساهموا في تحقيق الأرباح الوهمية للشركة.

ولكن كريستوفور لن يتم التحقيق معه، لأنه تم الإعلان عن وفاته بعد أسابيع من انهيار الشركة.

وعلى الرغم من دفاع بروان عن نفسه، إلا أن الجميع الآن يوجهون أصابع الاتهام نحوه بسبب هوسه بالسيطرة أثناء تواجده في الإدارة.

مسألة غامضة أخرى ورجل يدير الأعمال الوهمية من دبي!

وسيتم استجواب براون في مسألة غامضة أخرى، تتعلق بعلاقته بمدير تنفيذي سابق يعيش في دبي، كان يدير وحدة wirecard من شقته في برج خليفة.

حيث تشير الدلائل والشهود بأن براون وهذا الرجل كانا على اتصال مستمر قبل تفجر الفضيحة المالية للشركة.

وهو الرجل الذي تبين من التحقيقات أنه قام بتحويل 4.5 مليون يورو من الشركة إلى مؤسسة شخصية سرية مقرها ليختنشتاين.

إلا أنه وبسبب السرية المحيطة بالقضية وملفاتها فإنه وحتى اللحظة لم يعلن عن تفاصيل حول هذا الرجل.

جوهر القضية التي سيتم توجيهها نحو براون:

يكمن جوهر قضية الادعاء ضد براون، فتكمن في عمليات الاستعانة بمصادر خارجية ل Wirecard، والتي كانت تساعد في تزييف البيانات المالية.

وهو الأمر الذي يدافع براون عن نفسه ضده، من خلال اتهامه للمدراء التنفيذيين الذين كانوا يحيطون به، وأنهم كانوا يحولون الأموال إلى جيوبهم دون علمه.

بينما سيشير محامو براون أن 1.4 مليار يورو تم دفعها لكيانات خارجية وشركات قانونية بين أعوام 2005-2020.

وهو الأمر الذي لن يسعف براون وفقا لخبراء التحقيق، الذين أكدوا على أن هذه أموال حقيقية لأعمال غير حقيقية في الأساس.

كما سيركز المدعون على قرض بمئة مليون يورو، الذي تم تقديمه لمجموعة مدفوعات سنغافورية تدعى Ocap.

وهو القرض الذي تبين بأن هذه الشركة قامت بعده مباشرة بتحويل 35 مليون يورو إلى حساب ميرسليك الهارب.

حيث أفضت التحقيقات إلى أن هذا المبلغ تم تحويله من ميرسلك إلى براون لتسديد قرض شخصي.

في النهاية، فإن قضية براون يبدو أنها ستستمر لسنوات قادمة، بشكل ستبقى معه غامضة بعد عرض هذه التفاصيل.