أعلنت تركيا عن البدء ببناء قناة بمليارات الدولارات الأمريكية كبديل ومنافس لمضيق قناة البوسفور في تركيا ، وذلك بهدف تنشيط الاقتصاد التركي وتحسين الحركة التجارية.
حيث قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كما نشرت وكالة بلومبيرغ:
“سنبدأ بناء قناة بالمليارات كبديل ومنافس لقناة البوسفور في تركيا – اسطنبول في نهاية يونيو مع استمرار الوباء في التأثير على اقتصاد البلاد المتعثر.”
وقد جاء إعلان أردوغان يوم السبت عن مشروعه المغامر جدا وفي وقت يواجه فيه الكثير من التحديات الداخلية والخارجية.
حيث تبلغ تكلفة قناة إسطنبول التي يبلغ طولها 45 كيلومترًا حوالي 15 مليار دولار وتربط البحر الأسود ببحر مرمرة.
كما ويهدف أردوغان إلى تخفيف حركة الشحن وخطر الحوادث في مضيق البوسفور، الذي يقسم أكبر مدينة في تركيا.
ويراهن أردوغان على أن بناء القناة وظهور مدن جديدة على طول طريقها سيخلق آلاف الوظائف والثروة التي ستعزز بشكل كبير النمو الاقتصادي للبلاد وتعكس انحدار شعبيته قبل الانتخابات الرئاسية لعام 2023.
الإنفاق خلال عهد أردوغان:
يمتد حكم الرئيس لمدة 18 عاما، وقد ضخت تركيا خلال هذه السنوات عشرات المليارات من الدولارات في مشاريع البنية التحتية العملاقة أهمها:
-
مطار إسطنبول الجديد.
-
جسر جديد فوق مضيق البوسفور.
-
مستشفيات ضخمة في المدينة.
أردوغان ينظر إلى بناء أمر هائل آخر بموجب هذه القناة!
يتوقع أن تؤدي هذه القناة إلى إنشاء مدينة جديدة يبلغ عدد سكانها نصف مليون نسمة، مع عدة جسور تربط الجانبين.
حيث قال أردوغان في حفل افتتاح برج إشارة تلفزيونية في ذكرى استيلاء الأتراك العثمانيين على اسطنبول عام 1453 يوم السبت:
“سنضع أسس قناة اسطنبول في نهاية شهر يونيو”
وأضاف قائلا:
“سنبني مدينتين على يمين ويسار قناة اسطنبول؛ بحيث سيزداد جمال إسطنبول وأهميتها الاستراتيجية.”
ويكافح أردوغان في الوقت الحالي في عملية فتح تركيا واقتصادها وإنعاش السياحة والصناعة عبر تكثيف عملية التطعيم.
كما يهدف إلى تضييق العجز في الحساب الجاري وتخفيف معاناة الشركات والحد من مسألة معاناة العائلات من التضخم.
بينما رفض أردوغان مخاوف منافسيه السياسيين من أن المشروع سيضر بدافعي الضرائب والبيئة ويقوض اتفاقية القرن العشرين التي تهدف إلى ضمان الاستقرار والأمن في البحر الأسود؛ حيث قال:
“تركيا لن تخرج من اتفاقية مونترو لعام 1936، ولكن السفن الحربية ستتمكن من استخدام القناة.”
أما عن أقرب منافسيه وهو أكرم إمام أوغلو (رئيس بلدية اسطنبول)، فيعارض هذا المشروع بشدة، ويقول:
“سيقضي هذا المشروع على الموارد المائية لسكان إسطنبول البالغ عددهم 16 مليونًا، ويدمر طبيعة المحافظة التي لا يمكن إصلاحها ويجعلها غير صالحة للعيش.”.
في حين طالب ممثلو الادعاء الأتراك، الجمعة، بسجن إمام أوغلو بتهمة إهانة هيئة مراقبة الانتخابات في البلاد.
مجدي النوري
مُدون وصانع محتوى اقتصادي، عمل في مجال الدراسات في إحدى أهم المؤسسات الاقتصادية في فلسطين، وقام بكتابة العديد من المقالات والأبحاث الاقتصادية، لديه العديد من الشهادات والدورات الاقتصادية لدى العديد من الجهات المحلية والدولية