ارتفعت قوة مؤشر الدولار الأمريكي مقابل العملات الرئيسية في العالم ، متجهًا إلى أكبر ارتفاع في التقويم السنوي له منذ ما يقرب من 40 عاما، وثالث أكبر ارتفاع منذ أن قام الرئيس ريتشارد نيكسون بإزالة الدولار عن معيار الذهب قبل أكثر من نصف قرن.
هل سيكون ارتفاع قوة مؤشر الدولار الأمريكي مصدر قلق للاحتياطي الفيدرالي؟
يجيب جيمي ماكفير عبر رويترز، التي تعد هذه المقالة ترجمة عنها، بتصرف كواليس المال، ويقول:
“إن العكس تماما هو ما سيشعر به الاحتياطي الفيدرالي، حيث ستساعد قوة الدولار في تهدئة ضغوط الأسعار عن طريق خفض تكاليف الاستيراد وتشديد الظروف المالية”.
وكلاهما هدفان مرغوب فيهما لجيروم باول وزملائه في محاولة لإعادة التضخم المرتفع منذ 40 عامًا إلى هدفهم البالغ 2%.
وقد أظهر محضر اجتماع الفيدرالي الأمريكي الأخير أن صناع السياسة النقدية استشهدوا بتأثير الدولار القوي على أسعار الواردات كأحد العوامل القليلة التي قد تؤدي إلى عودة التضخم تحت السيطرة.
حيث قال براد بيكتل ، الرئيس العالمي للعملات الأجنبية في Jefferies في نيويورك:
“سوف يميل بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى تركه الدولار يرتفع، فهذا لا يضر، بل يساعد الفيدرالي في حربه ضد التضخم”.
ويحوم الدولار حول أعلى مستوى له منذ 20 عامًا مقابل سلة من العملات الرئيسية.
فقد ارتفع بنسبة 13.5% حتى الآن هذا العام، ليكون في طريقه صوب أكبر ارتفاع في السنة التقويمية منذ 1984 ، وثالث أكبر ارتفاع منذ انتهاء قابلية الدولار للتحويل إلى الذهب في عام 1971.
أما على أساس سنوي ، وهو المدخل الأكثر شيوعًا لمقاييس التضخم ، ارتفع الدولار بنحو 17٪ هذا العام.
ويشعر الكثيرون أنه سيشتد فقط بسبب الفروق في أسعار الفائدة على الدولار وبين الفائدة على عملات أخرى.
حيث أ ن مجلس الاحتياطي الفيدرالي ملتزم برفع أسعار الفائدة أكثر من ذلك ، على عكس البنوك المركزية الأخرى.
حيث أن بنك اليابان المركزي وبنك الصين الشعبي (المركزي) يسيران في الاتجاه المعاكس ويقومان بتخفيض اسعار الفائدة.
علاوة على ذلك ، تراهن الأسواق على أن الاقتصاد الأمريكي سيكون في حالة أفضل من نظرائه في المملكة المتحدة ومنطقة اليورو الذين يعانون من ضغوط الطاقة خلال الشتاء القادم.
وإذا تضاعف الركود العالمي ، فإن طلب الملاذ الآمن على سندات الخزانة من الخارج يمكن أن يضع عرضًا طبيعيًا تحت الدولار.
بينما ووفقًا لشركة Bechtel فإ القاعدة الأساسية هي أن زيادة بنسبة 10% في القيمة العامة للدولار كانت تعادل حوالي 75 نقطة أساس لتشديد سعر السياسة.
فيما يقول الاقتصاديون في Societe Generale:
“إن ارتفاع قيمة الدولار بنسبة 10% يؤدي إلى انخفاض تضخم المستهلك الأمريكي بمقدار 0.5% على مدار عام”
وقد وجدت ورقة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي نُشرت في 17 أغسطس أنه، حتى الآن على الأقل ، كان لقوة الدولار تأثير محدود إلى حد ما على أسعار المستهلك.
كما تقدر الورقة أن الارتفاع الواسع للدولار بنسبة 8.5% منذ مايو من العام الماضي قد قلص بنحو 0.2% من التضخم السنوي لنفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية.
كما من شأن أي ارتفاع إضافي بنسبة 5٪ بنهاية العام المقبل أن يزيد هذا الانخفاض إلى 0.33 نقطة مئوية.
وهذه الورقة ونتائجها تعني أن الاحتياطي سيكون مرحبا بسعر صرف أعلى من الذي يعيشه الآن مؤشر الدولار.
وقد قال جون سيلفيا ، الاقتصادي ومؤسس الاستراتيجية الاقتصادية الديناميكية:
“إن الدولار الأقوى هو فائدة جانبية إيجابية لسياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي”.
وهناك إشارات على أن ارتفاع الدولار في الآونة الأخيرة بدأ يظهر في الأسواق المالية.
حيث ارتفع مؤشر الأوضاع المالية الأمريكية (FCI) لبنك جولدمان ساكس بمقدار 25.5 نقطة أساس في الأسبوع الماضي إلى 99.30.
Majde Nouri
مجدي النوري مُدون وصانع محتوى اقتصادي، عمل في مجال الدراسات في إحدى أهم المؤسسات الاقتصادية في فلسطين، وقام بكتابة العديد من المقالات والأبحاث الاقتصادية، لديه العديد من الشهادات والدورات الاقتصادية لدى العديد من الجهات المحلية والدولية