كم تبقى لنا من الذهب في الكرة الأرضية ومتى سينفد

ارتفع الذهب بمعدلات قياسية في هذا العام ليضرب مستوى 2000 دولار في بعض الفترات؛ بحيث كانت هذه الأسعار مدفوعة بحركة تجار الذهب والمتعاملين فيه، وهنا فإن عديدا من الأسئلة يتبادر إلى الأذهان، ومنها التساؤل المنطقي حول كم تبقى لنا من الذهب في الكرة الأرضية ومتى سينفد .

وفي المقالة التالية سنحاول الإجابة عن الأسئلة التالية:

كم استخرجنا من الذهب؟ وكم تبقى لنا في باطن الأرض؟

وما هي أنواع التعدين؟ وما علاقتها بعدم الرغبة في إنتاج الذهب حتى وإن ارتفعت أسعاره؟

وما هي الأماكن الرئيسية لاستخراج الذهب؟

و كم تبقى لنا من الذهب في الكرة الأرضية ومتى سينفد ؟

كم استخرجنا من الذهب؟ وكم تبقى منه في جوف الكرة الأرضية؟

على الرغم من كون الذهب أصلا ماليا جذابا، إلا أنه لابد من أن يأتي الوقت لنفاذه، أو عدم الرغبة في استخراجه عند مرحلة معينة، وفيما يلي تفسير لهذا الكلام.

يتحدث الخبراء في مجلس الذهب العالمي عن مفهوم ذروة الذهب، ويشيرون إلى أن العالم قد وصل بالفعل إلى هذه النقطة التي تؤكد أنه تم بالفعل استخراج أكبر قدر ممكن من الذهب في عام واحد، على الرغم من انخفاض إنتاج المناجم للذهب في العام 2019 عن ما تم استخراجه في العام 2018 بنسبة 1% وبحجم إنتاج وصل إلى 3531 طن.

إلا أنهم يؤكدون على ان الوتيرة الطبيعية للذهب منذ العام 2008 كانت وتيرة صاعدة، وأن العام 2019 ليس مؤشرا لتراجع العملية الإنتاجية بشكل عام.

بل عن المجلس ذهب للتأكيد على أمر هام، وهو أننا قد نشهد إمكانية لتباطؤ المعروض من الذهب في السنوات القادمة.

وأن الاحتياطيات العامة من الذهب تكاد قريبة من النفاد، إضافة إلى ان الاكتشافات الرئيسية ستصبح نادرة بشكل متزايد.

إلا أن هناك من يعترض على هذه الفكرة من المجلس نفسه؛ حيث يرى بعض الخبراء إلى ان الحديث عن نفاد الذهب هو حديث سابق لأوانه.

إذن كم تبقى من الذهب في العالم؟

تُقدر شركات التعدين حجم الذهب الموجود في العالم حاليا، بطريقتين رئيسيتين:

أ. حجم الاحتياطيات الموجودة من الذهب فعليا والقابلة للتعدين وفقا للسعر الحالي.

ب. حجم الموارد من الذهب التي يمكن استخراجها من الأرض والقابلة للتعدين عند مستويات سعرية أعلى مستقبلا.

وبلغة أخرى فإن مخزون احتياطي الذهب تحت الأرض يبلغ في وقتنا الحالي 50 ألف طن، وذلك وفقا لمسح جيولوجي أمريكي.

فيما تشير التقديرات غير الرسمية إلى أنه تم استخراج حوالي 190 ألف طن من الذهب حتى وقتنا الحالي.

ووفقا للتقديرات السابقة فإن هناك المزيد من الذهب في باطن الأرض، وأنه يمكن استخراجه وتعدينه وتحويله لمنفعة اقتصادية مستقبلية بأسعار مختلفة.

إضافة إلى إمكانية استخدام الابتكارات التكنولوجية الحديثة ووسائل الذكاء الاصطناعي بشكل يساهم في تحسين عمليات الاستخراج.

إذن فلماذا نلمح بنفاد كمية الذهب ؟ للإجابة عن هذا السؤال أكمل معي القراءة من خلال التحليل التالي:

أولا. أهمية تحديد المصادر الرئيسية للذهب:

يعتبر حوض ويتواتر سراند في جنوب إفريقيا أكبر مصدر رئيسي تاريخي للذهب؛ حيث يمثل 30% من إجمالي الذهب المستخرج على الإطلاق.

أما عن المصادر الرئيسية الأخرى فهي:

• منجم الذهب في جنوب أفريقيا.

• منجم آخر في استراليا.

• بعض المناجم في إندونسيا.

• المناجم في الولايات المتحدة.

أما حاليا فإن الصين تمتلك أكبر منجم حديث للذهب في العالم، إلى جانب كندا وروسيا وبيرو كمنتجين رئيسيين آخرين.

فيما تعتبر شركة Nevada Gold Mines والمملوكة للأغلبية التابعة لشركة Barrick Gold أكبر شركة لتعدين الذهب، بإنتاج يصل إلى 3.5 مليون أوقية سنويًا.

وتحديد هذه المصادر مهم جدا في تقدير كم تبقى لنا من الذهب ومتى سينفد، حيث أن هذه المناجم الحالية أمام تحدٍ مهم يتعلق بنوعية التعدين وأنواعها من حيث التكلفة؛ وهي نوعان على النحو التالي:

الأول وهو التعدين السطحي، والذي يعتبر باهظ التكاليف، والذي يعتقد بأنه سيعيق من عملية زيادة الإنتاج.

أما الآخر فيتعلق بالتعدين من باطن الأرض المتمثل بالمناجم القديمة، والتي اقتربت من الإرهاق بشكل كبير.

وإذا ما نظرنا إلى المناجم الصينية ذات الطاقة الإنتاجية الأكبر، فإنها أيضا تعتبر ذات أحجام بسيطة وتكاليف باهظة أيضا.

وإضافة للأسباب السابقة التي ستعيق عملية استخراج الذهب الموجود في المستقبل، فإنني أود الحديث عن الذهب من الناحية الاقتصادية للأطراف المختلفة المتعاملة بهذا المعدن، ودور هذه الأسباب في عدم الاهتمام بعملية الاستخراج مهما ارتفعت الأسعار.

من وجهة نظر المنتج:

على الرغم من ارتفاع أسعار الذهب في الآونة الأخيرة، إلّا ان المنتجين سيروّن عدم جدوى تكبد تكاليف إضافية لاستخراجه في ظل المعطيات السابقة الذكر.

بل إنهم سيجدون التجارة في الذهب -باعتباره موردا قابلا للتدوير- أفضل من عملية الاستخراج ثم التعدين.

على مستوى المستهلك أو المستثمر:

إن العوامل السابقة تشير إلى أن الذهب سيبقى موردا اقتصاديا مجدٍ على الصعيد الاستثماري، وذلك تبعا لعوامل العرض والطلب وتأثيرهما السعري على هذا المعدن، وهو ما يدفع فكرة التجارة بالموجود دون الاهتمام بزيادة المعروض، وذلك لأن الهدف النهائي للمستهلك ستتمثل في الربح لا بالاقتناء.