ضجت الأسواق المالية والنقدية اليوم وترقبت كثيرا حديث الفيدرالي عن سياسته و ماذا تعني سياسية الفيدرالي الجديدة للأسواق ؟
أعلن رئيس الفيدرالي جيروم باول عن تحول كبير في السياسة يوم الخميس فيما يتعلق بالمتوسط المستهدف لمعدل التضخم.
وهذا يعني أن البنك المركزي سيكون أكثر ميلًا للسماح بالتضخم للارتفاع أكثر من 2%.
في خطوة أطلق عليها رئيس مجلس الإدارة جيروم باول “التحديث القوي” لسياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي.
ماذا تعني سياسية الفيدرالي الجديدة للأسواق؟
من الناحية العملية، تعني هذه الخطوة أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيكون أقل ميلًا لرفع أسعار الفائدة عند انخفاض البطالة.
هذا يعني تغييرا كبيرا في نهج الفيدرالي الأمريكي حيال السياسية النقدية، وبدءا في تغيير التفكير التقليدي لأكبر بنك مركزي في العالم.
ورغبة في رفع مستويات ضخم السيولة في الأسواق، للعمل على إنعاش الاقتصاد مما أصابه جرّاء كورونا.
كما اشار باول إلى ان سياسة معدلات الفائدة المنخفضة قد تستمر إلى فترة ليست بسيطة.
وبمقارنة الوضع الاقتصادي الحالي عمّا كان عليه قبل أربعين عاما، أكد باول على أمر يخص صنّاع السياسة النقدية قائلا:
“سيتم السماح لصانعي السياسات النقدية التحرك بشكل أكبر فيما يتعلق بسعر الفائدة.”
كما تم التأكيد على تغيير النهج المتبع في التوظيف، بحيث سيتم التشديد على رفع مستويات التوظيف.
وقال باول: “يعكس التحديث الكبير الحالي تقديرنا لفوائد سوق العمل القوي ، ولا سيما بالنسبة للكثيرين في المجتمعات منخفضة ومتوسطة الدخل”.
وأضاف:
“قد يبدو هذا التغيير شائكا، لكنه يعكس وجهة نظرنا بأن سوق العمل القوي يمكن أن يستمر دون التسبب في رفع التضخم”.
كما أعرب الفيدرالي عن قلقه بشأن تأثير كورونا على الأشخاص الأقل قدرة على تحمله.
لذا فلقد أصبح التغيير في اللغة يمثل خطوة لمعالجة الوضع ودفع العجلة قدما نحو علاج الاقتصاد وإنعاشه.
كما تم التأكيد على أنه لن يتم تحديد هدفًا محددًا لمعدل البطالة إلا أنه سيسمح بالشروط الملائمة لتحقيق التوظيف الكامل.
وختم باول خاطبه مؤكدا على أن الفيدرالي لا يزال يعتقد أن نسبة التضخم 2٪ لا تزال هي الهدف المناسب بمرور الوقت.
يُذكر أن معدل التضخم الحالي في الولايات المتحدة الأمريكية الآن يرزح عند مستويات 1% وهي نسبة غير مرغوب فيها.
وللعلم فإن رفع المتوسط المستهدف للتضخم هو ما تمت الإشارة إليه في محضر الفيدرالي في شهر يونيو الماضي.
Majde Nouri
مجدي النوري مُدون وصانع محتوى اقتصادي، عمل في مجال الدراسات في إحدى أهم المؤسسات الاقتصادية في فلسطين، وقام بكتابة العديد من المقالات والأبحاث الاقتصادية، لديه العديد من الشهادات والدورات الاقتصادية لدى العديد من الجهات المحلية والدولية